نواب يقاضون اسرائيل في قضية الاسرى الاردنيين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  بدا مجلس النواب في مناقشة موضوع اضراب الاسرى الاردنيين في اسرائيل حيث قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة بيانا تفصيلا حول اوضاع الاسرى و المعتقلين و الموقفين الاردنيين في اسرائيل . ووضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة مجلس النواب بصورة الجهود التي تقوم فيها الحكومة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجهة متابعة شؤون الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي . جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس لبحث موضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة . وبين جودة ان الوزارة حرصت على التواصل مع مجلس النواب الموقر لوضعه في صورة كامل الجهود التي تقوم بها الحكومة ومن خلال الوزارة لمتابعة شؤون الاردنيين الاسرى والمعتقلين والمسجونين في الخارج وهو نهج يجسد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن ورعاية مصالح مواطنيه . وقال انه وفي هذا الاطار عقدت عدة اجتماعات وجرت عدة اتصالات مع اعضاء مجلس النواب الموقر ولجانه المختصة اخرها الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون العربية والدولية النائب بسام المناصير ورئيس لجنة فلسطين النائب عطوي المجالي واعضاء هذه اللجان حيث تم وضع السادة النواب في مجمل صورة الجهود المبذولة والمعوقات التي نواجهها للتعامل مع هذا الموضوع . واشار الى ان الوزارة تولي قضية المعتقلين والاسرى والمسجونين من الرعايا الاردنيين الاهتمام البالغ انطلاقا من حرصها على تامين الرعاية والحماية لهم آخذة بعين الاعتبار الابعاد المختلفة لهذه القضية وخاصة الانسانية منها وقد اسست الوزارة قسما خاصا للوقوف عل اوضاع الموقوفين والمسجونين في الخارج ومتابعة قضاياهم واعطائها الاولوية في المعالجة والمتابعة حيث قام هذا القسم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تتضمن ارشفة كاملة للمعلومات المتوفرة والمتعلقة بأسباب الاعتقال والاحكام الصادرة والظروف المحيطة بكل حالة تشكل قاعدة للتعامل معها ومتابعتها للتأكد من تلقيهم المعاملة العادلة واللائقة ضمن الاطر القانونية المعمول بها . واضاف انه وفيما يتعلق بالمعتقلين والمسجونين والاسرى الاردنيين في اسرائيل فإننا نقوم بالاتصال والتواصل مع المعتقلين وذويهم وذلك للقيام بشكل منتظم وغير منقطع بأداء واجبنا بحماية وصون حقوق رعايانا في الخارج وبتحديث دوري لقوائم المعتقلين والموقوفين هناك بالتنسيق مع الجهات الاردنية المختصة وتدقيق البيانات التي ترد من خلال متابعة سفارتنا مع السلطات الاسرائيلية المختصة وادارة مصلة السجون الاسرائيلية لمطابقتها وهو جهد متواصل اتابعه شخصيا وقد آلت الجهود مؤخرا الى ترتيب زيارة السفارة لكافة المعتقلين والاسرى والمسجونين في السجون الاسرائيلية وكنت قد التقيت بذويهم وممثليهم قبلها وبعدها حيث كان اخر لقاء بتاريخ 16 حزيران وذلك بعد استكمال برنامج زيارات السفارة وطمأنتهم على احوال ابنائهم واستمعت الى مطالبهم هذا بالإضافة الى لقاءات الاهالي مع كبار مسؤولي الوزارة . وقال امام النواب انه وفيما يتعلق بموضوع المعتقلين الاردنيين في اسرائيل على وجه التحديد فأرجو ان اوضح بان بعدين اساسيين يحكمان التعامل مع هذا الموضوع : اولا البعد السياسي : كان الاردن ومازال الأكثر ارتباطا بالقضية الفلسطينية وتفرعاتها وتعقيداتها من خلال موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وحتمية قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بما يحقق امال الشعب الفلسطيني ويثبت هويته ووجوده على ارضه وعليه فان الاردن يقف بالمرصاد في وجه اي اجراء من شانه ان يخل بهذا الالتزام او يسهم في ابعاد اي فلسطيني عن ارضه او منعه من العودة اليها او مساهمة في اي شكل من اشكال في تحقيق ذلك بما لا يخدم الهوية الفلسطينية وبالمقابل فان الاردن ملتزم بواجبه بالحفاظ على مصالح وحقوق رعاياه وكذلك فان الاردن ملتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان والتزاماته الدولية التعاقدية بما في ذلك معاهدة السلام بين الاردن واسرائيلي ويبني سياساته وجهوده ضمن هذه الاطر . ثانيا البعد الانساني : ان الاردن يحرص اشد الحرص ويبذل كل ما في وسعه ليضمن حصول المواطن الاردني في الخارج على محاكمة عادلة ومعاملة انسانية تتفق والمعايير الدولي بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والحق باستقبال الزائرين وهذا ما دأبت السفارة في تل ابيب على متابعته ورصده مباشرة ناهيكم عن البعدين القانوني والامني بهذا الخصوص . وقال انه وعليه فان هذه الابعاد هي التي تحدد شكل وطبيعة معالجة الحكومة الاردنية ورعايتها لأبنائها المعتقلين والاسرى والموقوفين في السجون الاسرائيلية .
وبين جودة ان الوزارة ومن خلال السفارة بشكل حثيث ودوري هذه التفاصيل مع كافة الجهات المعنية في اسرائيل ومع ادارة مصلحة السجون ، وترصد كل ما ينشر في وسائل الاعلام حول توقيف اشخاص للتحقق من معلوماتهم الشخصية ومتابعتها في حال لم يردها اي معلومة ، وتقوم بتقييم ورصد ما ينشر والقيام بالاتصالات اللازمة على اساسه في حال تبين صحة المعلومات. وحول التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين قال جودة انه وبخصوص المعتقلين الاردنيين اليوم فانهم جميعا ممن تم اعتقالهم بعد عام 2001 ، بحيث يوجد الان 21 معتقلا امنيا وجنائيا وموقوفا من حملة الجنسية الاردنية 16 امني/ منهم اثنان ينهون محكوميتهم هذا العام هما حسن بدوي وايهاب المصري، و2 بتهم جنائية / احدهم قيد الافراج، و3 موقوفين ) ويتوزعون على سجون مختلفة ويتم نقلهم فيما بينها باستمرار، وتقوم السفارة بمتابعة مستمرة لذلك. وقال انه من ال 16 عشر معتقلا بتهم امنية تشير المعلومات المتوفرة الى ان 7 منهم لا يحملون هوية فلسطينية (تدقيق مستمر) ، وال 9 الاخرين يحملون الهوية الفلسطينية اضافة للرقم الوطني الاردني واحدهم يحمل هوية اسرائيلية (هوية القدس). واضاف ان جميع هؤلاء الاردنيين اعتقلوا بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية (اي بعد عام 2000) وتتراوح محكومياتهم ما بينن 67 حكما مكررا بالمؤبد و24 شهرا، بتهم شملت حيازة الاسلحة والتدريب العسكري والتسبب بالموت والتفجير وصناعة العبوات الناسفة والقتل والخطف والانتماء لمنظمات غير مشروعة، وهم موزعون على 11 سجنا في اسرائيل، ويقيم 9 منهم في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (علما ان بعض المعتقلين الاخرين لم يحددوا مكان اقاماتهم). وقال جودة ان الجهود الاردنية في السابق اثمرت على الانتهاء من ملف الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية بالإفراج عن آخر أربعة اسرى تم اعتقالهم قبل توقيع معاهدة السلام لإكمال مدد محكومياتهم في الاردن عام 2007، بالإضافة الى ذلك فان الجهود الاردنية قد نجحت في تسهيل اطلاق سراح العديد من المعتقلين الاردنيين ، حيث تم اطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين الاردنيين قبل عام 2001، وعدد كبير ممن تم اعتقالهم بعد عام 2001 على اثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وقال جودة في جلسة المناقشة العامة "اود ان اوضح بانني قد قمت بتوجيه السفارة الاردنية في تل ابيب لكي تعمل على الاطمئنان على اوضاع المعتقلين والمسجونين والاسرى والتواصل معهم ومع اهاليهم"،وذلك رغم العقبات التي تعترض مهمتها . فقد تم تنفيذ برنامج زيارة في الفترة الواقعة ما بين 10-13 حزيران شملت جميع المعتقلين الامنيين الموزعين على 11 سجنا في انحاء اسرائيل ،مشيرا بان الزيارة شملت المعتقلين الاردنيين الخمسة المضربين عن الطعام . وقد كانت هذه الزيارات جزء من برنامج زيارات دوري لكافة المعتقلين الامنيين للوقوف مباشرة على احوالهم واحتياجاتهم ورسائلهم لذويهم ، مشيرا ايضا باننا نقلنا رسائل فورية وهامة لسلطات السجون الاسرائيلية بتخفيف الاجراءات الامنية المشددة على بعضهم وخاصة داخل المستشفيات بالإضافة الى التأكيد على تقديم رعاية تلبي الاحتياجات الطبية الخاصة لكل منهم ، وسوف تستمر جهودنا من خلال السفارة الاردنية في تل ابيت متابعتها لتلبية هذه الاحتياجات. واشار الى انه تبين اثناء مقابلة السفارة لهم ان طلباتهم تتمحور حول حقوق اساسية ومنها استقبال الملابس من قبل اهلهم ، وارسال النقود لهم، وزيارات خاصة للأزواج منهم ، واجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم علما بان وضعهم الصحي جيد وتقوم السفارة بمتابعة هذا الشق تحديدا مع إدارة السجون وتحميلها مسؤولية الحفاظ على صحتهم وحياتهم. وقال اما في ما يتعلق بالمطالب الاخرى للمضربين عن الطعام وهم خمسة كالإفراج والنقل لإكمال مدد محكومياتهم في الاردن، فهي مرتبطة بعدة اعتبارات قانونية وانسانية وامنية وسياسية تتابعها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهاد الاردنية المختصة كل حالة على حدا ووفقا لهذه الاعتبارات. وستواصل الوزارة والسفارة متابعة احوالهم وزيارتهم وكافة المعتقلين الاخرين بما في ذلك ايضا بتدقيق اية معلومات تصلها بشأنهم. وفيما يتعلق بزيارات اهالي وذوي المعتقلين والاسرى قال ان آخر زيارة جماعية للأهالي نظمتها السفارة عام 2008 حيث شملت الزيارة الجماعية اهالي جميع المعتقلين الامنيين باستثناء ثلاثة منهم بناء على رفض السلطات الاسرائيلية شموله ، فتضامن معه اثنان وامتنعوا عن استقبال اهاليهم برغم جهود السفارة لثنيهم عن ذلك. واضاف انه وفي عام 2010 كانت هنالك مساع لعقد زيارة جماعية اخرى ، الا ان السفارة اصطدمت بشروط وقيود اسرائيلية جديدة ، حيث اكدت السفارة ومنذ ذلك التاريخ عدم قبول الحكومة الاردنية وضع شروط تقتضي موافقة اردنية مسبقة على ترحيل المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية ، في الوقت الذي تقرر فيه اسرائيل ذلك، الى الاردن. وقد استند الاردن في ذلك على اعتبارات انسانية (عدم ابعاده عن عائلته دون اي ضمان بإمكانية عودته اليهم) وقانونية (ابعاد اي شخص عن مكان اقامته المعتاد وحرمانه من العودة اليه) اخذين بعين الاعتبار بان اسرائيل تعامل كل معتقل اردني يحمل هوية فلسطينية بانه فلسطيني بحيث تسعى اسرائيل في السنوات الاخيرة الى ترحيل اي سجين سواء كان اعتقاله امنيا او جنائيا او مخالفا لقانون الاقامة ، دون اهتمام بالوضع القانوني او الشخصي او تداعيات الاعتقال او مكان الاقامة الاصلي، وقد فعلت ذلك اكثر من مرة في مخالفة غير مقبولة لحقوق الانسان. وقال لقد بينت السفارة مرارا، ولا سيما من خلال السفير ومع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الاسرائيلية اهمية عدم ربط الزيارات باي شروط كون الزيارة حق للمعتقل بغض النظر عن جنسيته او جنسية اهله وبانه لا يجوز المساومة على ذلك بشروط غير مرتبطة بها وغير منطقية لم تفرضها السلطات الاسرائيلية مسبقا، واستفسر السفير اذا كانت السلطات الاسرائيلية ستسمح عودة المفرج عنهم الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية اذا كانت تلك رغبتهم ومكان اقامتهم الطبيعي فيها في حال قبل الاردن إخراجهم الى اراضيه عند الافراج عنهم ، حيث امتنعت الوزارة عن تقديم اي ضمانة بهذا الخصوص . وبهذا الصدد نامل بان تثمر الجهود الاردنية لرفع الشروط الاسرائيلية التي تحول دون تنظيم زيارة لذويهم قريبا ان شاء الله. وقال انه تجدر الاشارة بان عدم اتمام زيارة جماعية من قبل اهالي المعتقلين لا يعني باي شكل بان اتمام زيارات فردية لا يتم من قبل الاقارب من الدرجة الاولى، اذ تبين بان كافة السجناء قد تمت زيارتهم من قبل احد اقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية (اب، ام ، زوجة ، اخ، اخت ، ابن ، ابنة) ما عدا كل من السجينين عبدالله ابو جابر ومرعي ابو سعيدة اللذين لم تتم اي زيارة لهم منذ عام 2008 (حسبما توفر من معلومات للسفارة). وقال انني اؤكد من جديد بان حماية الاردنيين المعتقلين والاسرى والموقوفين ورعاية شؤونهم تعتبر جزءا اساسيا من مهام وزارة الخارجية، وستواصل سفارتنا في تل ابيب زياراتها الدورية والتي لم تنقطع عنها حيث كانت اخرها لجميع المعتقلين الامنيين بلا اي استثناء قبل اسبوعين (كما سبق ذكره). واضاف ان الوزارة ستواصل الجهود المستمرة من اجل تنظيم زيارة للأهالي، وسوف نستمر بالتأكيد على ضرورة قيام السلطات الاسرائيلية بالتعامل مع جميع مطالب المعتقلين والمسجونين والاسرى،ومؤكدا حرصنا على التواصل مع مجلسكم الكريم والاستئناس برأيكم كممثلين للشعب بما هو خير للوطن ومصالحه العليا.       وقدم النائب يحيى السعود بيانا امام المجلس حول زيارة وفد لجنة فلسطين النيابية الى دولة فلسطين خلال الفترة من 9 الى 13 حزيران الجاري . وقرا المجلس الفاتحة على ارواح الشهداء الفلسطيين و الجيش العربي بناء على طلب النائب السعود . وطالب الحكومة بمتابعة الاسرى الاردنيين و الافراج عنهم و التخفيف من معاناتهم ، كما طالب بتعزيز التبادل التجاري و التاكيد على قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من الاردن والافراج الفوري عن الجندي احمد الدقامسة . واطلع النائب محمد هيدب النواب بالجهود التي بذلها مع النائب محمد الظهراوي حيث تم زيارة بروكسل من اجل متابعة موضوع الاسرى في سجون الاحتلال معلنا عن بدء خطوات قانونية في رفع قضية ضد الاحتلال الاسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية داعيا النواب للتضامن في حملة شعبية قانونية تناصر الاسرى الاردنيين في اسرائيل . وقال النائب خير ابو صعيليك.قضية الاسرى قضية مركزية ويجب الوقوف معهم والتخفيف من معاناتهم، والوقوف بحزم بوجه الممارسات الاسرائيلية، مشيرا الى تعنت الحكومة الاسرائيلية مع مطالب الاردن، وطالب بطرد السفير الاسرائيلي والافراج عن الدقامسة. اما النائب مريم اللوزي فقالت ان الشعب الفلسطيني البطل يستحق كل الدعم لمواصلة مقازمته ضد العدو الاسرائيلي المحتل، وان قضية الاسرى الاردنيين قضية امة يجب انهائها بأسرع وقت. اما النائب أحمد هميسات فقال ان العدو الصهيوني لا يحرتم معاهدات واتفاقيات، مشيرا الى ان فلسطين المحتلة لا تحرر الا بالنضال، واقترح مخاطبة الاتحادات البرلمانية العربية والعالمية لرفع الظلم عن الاسرى. النائب عبد الله عبيدات نتحدث عن مليون اسير في غزة وليس الاسرى الـ20 وحدهم، وقال متى سيأتي اليوم الذي نرفع رأسنا ونرى فلسطين محررة، ونرى محمد الدقامسة محررا من سجوننا. وقال النائب محمد الحجوج الجهود الدبلوماسية لا تكفي بمسألة الأسرى، ويجب الا تكون القناة الوحيدة عبر وزارة الخارجية، وان عملت هذه القنوات بطريقة جدية سوف يحصل تطورات على مسألة الأسرى. النائب وفاء بنى مصطفى تساءلت عن الموقفين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وليس السجناء، ولماذا لم يتم تقديمهم للمحاكمة في أمر مخالف للعدالة، وتساءلت عن عدد الأسرى الذين رفضوا العودة إلى الأردن وأراداوا إبقاء محكومتهم في الأردن، وحيت الأسيرة المحررة أحلام التميمي. النائب خميس عطية قال إن لدى الأردن (29) مفقود و (28) أسير وخمسة أسرى سيدخلون في إضراب سيؤدي إلى الموت، وقال أن هؤلاء الأسرى ضحوا بأنفسهم لأجل حرية وكرامة الأمة، وطالب بان تكون قضية الاسرى أولوية للأردن، وقال أن الأسرى ينتظرون جلسة النواب هذه ليحددوا طريقة اضرابهم عن الطعام إما على الطريقة الإيرلندية التي تفضي للموت او الإضراب العادي. النائب قصي الدميسي قال كلمة بالنيابة عنه وعن النائب وصفي الزيود، قال أن الاسرى ينتظرون من النواب الأردنيين بصيص امل، وقال ان الشعب المناضل في فلسطين يستحقون كل الدعم، وان الأسرى الأردنيين الأبطال يحتاجون كل الدعم. اما النائب مسير السردية، فحيت مواقف النواب العرب في الكنيست الأسرائيلي برفض اتفاقية بيجن للاستياء على أراضي النقب، وطالبت بإصدار بيان للوقوف مع ابناء فلسطين وبدو العرب في القب، ووافق مجلس النواب على اصدار بيان تأييد لهم. اما النائب عساف الشوبكي فقال ما الذي يستطيع فعله المجلس سوى الخطب الرنانة وكذلك الحكومة، واشار ان التعنت الصهيوني اما النائب وسف أبو هويدي قال كلمة باسمه واسم النائب أحمد الجالودي، إن الاسرى يتعرضون للموت، وطالب بإخلاء سراح الأسرى، وإلا يجب طرد السفير الإسرائيلي من عمان والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة. اما النائب سعد الزوايدة فقدم الشكر لوزير الخارجية على الإيضاح الذي قدمه حول الأسرى، واشار أن عدم احترام اتفاقية وادي عربة من قبل الإسرائيلين يحتم علينا معاملتهم بالمثل.   اما النائب زيد الشوابكة فقال يجب ان نضغط بكل عناصر قوتنا للإفراج عن أسرانا، وأشار ان الدبلوماسية الناعمة مع العدو الإسرائيلي لا تاتي بنتائج، وأشار إلى ضرورة عدم التكلكؤ في التوجه للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للإفراج عن الإسرى. اما النائب عبد الهادي المحارمة، فقال قد يكون رأي صادماً، مشيرا أنه لا يجب بحث أي مسألة لا صلاحية للمجلس في حلها، وقال لا تستطيع أي جهة وقف العدو الصهيوني، وقال أن قضيتنا الرئيسية هي احتلال فلسطين ككل وبيعها وتهوديها، مشيرا إلى أنه يجب الوقوف مع عروبة فلسطين، وقال يجب وقف الرقص على جرح الأسرى لأجل السبقات الصحافية. اما النائب محمد القطاطشة، فقال يجب ان يحقق الشعب الفلسطيني المصالحة وثم التفكير بمرحلة انتفاضة ثالثة، وان يستغل ثورات العالم العربي لينتفض على الاحتلال البغيض، وقال ان الشعب الفلسطيني لا يمكنه ان يتكأ على أحد وان ينتزع ارادته وحريته بسواعده وأيديه. اما النائب بسام البطوش، فوجه تحية من الكرك الى الاهالي في فلسطين، مشيرا الى ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني.
محمد الخصاونة أكد على شرعية المطالب الفلسطينية كاملة، وشدد على ضرورة دعم مطالب الشعب الفلسطيني والوقوف بشكل حازم تجاه قضية الأسرى وتغليظ لغة الخطاب مع العدو الإسرائيلي. اما النائب محمود الخرابشة فقال كلمة بالنيابة عنه وعن النائب عبد الكريم الدرايسة، ثمن فيها مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وثمن مواقف الدبلوماسية الأردنية، مطالبا بمخاطبة المنظمات العالمية لوقف الممارسات الصهوينة، وطرد السفير الإسرائيلي في عمان والعمل على الإفراج عن الجندي أحد الدقامسة. النائب سمير عويس فأشار إلى ان على مجلس النواب اتخاذ خطوات جادة للإفراج عن الأسرى الأردنيين، والوقوف بشكل حقيقي مع القضية الفلطسينبة وعدم تقزيم المطالب. اما النائب نضال الحياري فطالب بالإفراج عن الأسيرين معمر الجغبير وأحمد الدقامسة وطالب الدبلوماسية الأردنية بنشاط أكثر مع الأسرى والسماح بزيارة ذويهم إلى حين نقلهم للأردن، واقترح تشكيل لجنة نيابية حكومية لمتابعة قضية الأسرى والوقوف على حالهم. وقال النائب حسني الشياب في كلمة نيابة عنه وعن النائب مفلح الرحيمي، ان الكيان الصهيوني المستبد يمارس طغيانه على الشعب الفلسطيني الصامد، وقال ان الحكومة لا تملك الجرأة للتحدث مع العدو الصهيوني. اما النائب رائد الكوز فأشار ان الظروف التي يعاني منها الاسرى الصامدين تصبح اكثر قهرا عند صمت رسمي وحكومي، والتي لا ترقى للعمل الجاد، حيث يمنع الاسرى من الالتقاء بأهاليهم، وطالب بالإفراج عن الجندي البطل أحمد الدقامسة. اما النائب طارق خوري فأشار إلى أن اتفاقية (وادي عربة .اتفاقية الاذلال) اصبحت معها الحكومة عاجزة عن مخاطبة الكيان الصهيوني ودولة الاحتلال، وقال ان اعضاء السفارة الاسرائيلية وسفيرها موجودين ويتحركون في الشوارع، فهل تريد الحكومة ان نخطفهم بسيارة، وهي ان حدثت ستصبح سابقة مشرف، وختم قوله ببيت شعر..النملة تعتز بثقب الأرض أما أنتم.... اما النائب طلال الشريف فطالب بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وطالب وزارة الصناعة والتجارة لفظح التجار الذين يتعاملون مع الكيان الاسرائيلي وطالب النائب عبد المحسيري بمقاطعة الكيان الصهيوني تجاريا، والعمل على اكمال مدة محكومية الاسرى في السجون الاردنية. اما النائب زكريا الشيخ فتحدث بكلمة باسم نواب كتلة الوسط الاسلامي، اشار فيها الى اهمية تحرير وتخليص الأسرى، واضاف ان الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية الـ(25) تم سحب رقمين وطنيين من اثنين منهما، وقال ان الاسرى الخمسة الذين اضربوا عن الطعام لقنوا العدو الصهيوني درسا لن ينسوه في ظل تقصير حكومي واضح، وانهم يتجهون لخطوة احتجاجية تصعيدية للإضراب على الطريقة الإيرلندية. ونقل رسالة عن الأسرى تطالب بالفراج عنهم ونقلهم للسجون الاردنيين الكشف عن المفقودين الاردنيين، وعودة رفاة الجنود الاردنيين الشهداء على أرض فلسطين، وقال الشيخ ان الأسرى قالوا ان مطالبهم لا تتمثل بلقاء ذويهم وغن مطالبهم الثلاث هي المطالب الأولى والرئيسة. اما النائب موسى ابو سويلم فطالب بضرورة تفعيل الدبلوماسية الاردنية لتحرير الاسرى، واشار ان على الدبلوماسية الاردنية العمل على تحقيق المصالحة بين اطياف الشعب الفلسطيني. وقال النائب بدر الطورة ان القضية العادلة لللأسرى الأردنيين تطلب وقفات ومواقف اكثر جدية للدفاع عنهم كأبطال دافعوا عن كرامة الأمة وطالبت النائب آمنة الغراغير بالعمل نحو إكمال محكومية الاسرى في السجون الأردنية، وتفعيل الخطوات المؤثرة مع العدو الصهيوني. النائب حمزة اخو رشيدة قال في كلمة نيابة عنه وعن النائبين محمد شديفت ونايف الخزاعلة، إن على الحكومة عبر وزير الخارجية بتويد مجلس النواب بأوضاع الأسرى وأهاليهم وذويهم. وقالت النائب شاهة ابو شوشة أن على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر للافراج عن الاسرى واكمال محكوميتهم بالأردن. أما النائب محمد البدري فطالب بمتابعة قضية المفقودين بالتوزازي مع قضية الأسرى. وقال النائب سليمان الزبن نيابة عنه وعن النائب خير الدين هاكوز ان قضية الاسرى اتخذت تجاهها الحكومة ووزارة الخارجية خطوات هامة، مشيرا الى ان الوقوف الى جانب الاسرى من عادتنا وتقاليدنا، وقال يجب الا نجلد دبلوماسيتنا الاردنية. وقال النائب قاسم بني هاني ان مجلس النواب عبر رئيسه قدم بيانا مشرفا تجاه قضية الاسرى، مشيرا الى اهمية وقوف النواب مع مطالب وتضحيات الاسرى. واشار النائب مازن الضلاعيين ان الكيان الصهيوني لا يلتزم بالمواثيق والمعاهدات، واشار الى سوء الاوضاع التي يتعرض لها الأسرى، وطالب بتحرك دولي لانقاذ الاسرى.
وتعقد جلسة مجلس النواب الان والمخصصة لمناقشة موضوع اضراب الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني دون نصاب قانوني حيث يوجد تحت القبة فقط 41 نائبا فيما نصاب الجلسة يبلغ 76. وتعاني الجلسة من فقدان النصاب القانوني حيث لايوجد في المقاعد المخصصة للنواب سوى عدد قليل جدا لايصل الى حد النصاب المطلوب . ولفت النائب قاسم بني هاني في مداخلة له تحت القبة الى ان عدد النواب الحاضرين للجلسة يتناقص تدريجيا داعيا رئاسة المجلس الى نشر اسماء النواب الغائبين و الذين غادروا الجلسة قبل انتهاءها.
وطالب النائب فواز الزعبي بافراج عاجل عن الاسرى الاردنيين في السجون الإسرائيلية، واكمال محكوميتهم بالأردن. وقال النائب علي السنيد في كلمة نيابه عنه وعن النائب مصطفى شنيكات انه من الغريب من سوء تعامل العدو مع الأردن إلى ان خيار السلام معه بقى خيارنا الوحيد، واشار الى ان السلام مع الصهيانية لم يجلب سوى العار. واشار النائب حازم قشوع الى اهمية الدور الذي لعبته الدبلوماسية الأردنية عبر توكيل محامين للأسرى وبعثت اطباء لهم، وتأكيدها على ان الجميع شركاء لتحرير الاسرى، واشار اننا نريد أكثر حتى نشارك بتحرير اسرانا والأسرى الفلسطينيين. وقالت النائب تمام الرياطي ان الاسرى ليسوا مجرمين ويجب الوقوف معهم بجدية، وقالت ان السكوت عن قضيتهم يفتح الرغبة لعدو الصهيوني باعتقال المزيد، وطالبت بتنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن. وأشار النائب يوسف القرنة ان الصهاينة يعتبروا أسرانا إرهابيين، وإلا لماذا لم تستخدم الحكومة صلاحياتها بناء على اتفاقية وادي عربة، مشيرا الى أن الكيان الصهيوني لا ينصاع إلا للقوة القانوينة والدبلوماسية منها. وطالبت النائب نجاح العزة بخطوات إجرائية لوصول الأسرى لحياة كريمة، وأن معركتهم في الأمعاء الخاوية قاسية وصعبة على الإنسان، وطالبت العالم بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية. وأشار النائب محمود مهيدات في كلمة نيابة عن كتلة وطن الى اهمية وقوف مجلس النواب مع مطالب الأسرى الأردنيين، في ظل العنصرية الإسرائيلية التي نكثت كل المواثيق. وطالبت النائب رلى الحكومة الأردنية بتوقيع اتفاقية مع اسرائيل لتبادل الأسرى، وان تقدم الحكومة تقارير دقيقة عن اوضاع الاسرى، وتساءلت عن اسير أردني يبلغ عمره (16) عاما في مخالفة للمعهدات الدولية. وقال النائب خالد البكار ان الحكومات تعاني من الضغط على العدو الصهيوني المتغطرس، مشيرا أن لا يمكن الرهان على سلام مع العدو الصهيوني، واشار الى ضرورة استخدام وسائل ضغط كعدم السماح بدخول السياح ووقف نشاط جمعيات التطبيع، وطرد السفير الإسرائيلي. وقال النائب ابراهيم الشحاحدة ان الاسرى الاشاوس الذين دافعوا عن العقيدة والأوطان، يحتاجون منا تعميق الهداف تجاه توحيد منهج الشهداء بتحرير فلسطين، وقال ان لا قيمة لمعاهدة السلام مع العدو الصهيوني، وطالب بالفارج عن الجندي أحمد الدقامسة. أما النائب محمد العبادي فقال ان جلسة النواب ليست الوسيلة الصحيحة لتحرير الاسرى، وطالب باتخاذ خطوات لتحرير جميع الاسرى في سجون الاحتلال بخطوات غير دبلوماسية. وقال النائب محمد فريحات أن مسألة الأسرى وما يواجهونه من خطر أصبح موضوع رأي عام، حيث تشير التقارير الطبية إلى خطورة اوضاعهم، وأشار أإلى ان اليهود نقضة للعهود ولا يحترمون الحوار، وإنما يعرفون لغة القوة. أما النائب فاطمة ابو عبطة فطالب بموقف نيابي جاد للافراج عن الاسرى ومناصرة قضاياهم، والعمل على تفعيل الدبلوماسية الأردنية تجاه مطالبهم. وقالت النائب ردينة العطي ان اصدار البيانات والهتافات لا تجدي مع العدو الصهيوني، وانه لا يفهم سوى لغة ما أخذ بالقوة لا يسترد ال بالقوة، وان الاسرى الذين ضحوا بسنوات عمرهم الغالية يقبعون في السجون تحت الجوع والمرض. وقال النائب عبد المجيد الأقطش في كلمة نيابة عن كتلة الاتحاد الوطني ان اسرائيل نقضت العهد مع الأردن، ولم تلتزم بأي قرار دولي، وقال انها ترنو بعينها الى الاردن في اطماع معروفة، مشيرا ان اسرائيل تضرب دوما بقرارات الامم، واشار الى اهمية تصعيد الاجراءات مع العدو الصهيوني. وقال النائب حسن عبيدات ان المعركة مع الصهيانة مستمرة من اجل تحرير فلسطين، وقال من الطبيعي ان يكون لنا اسرنا، لكن غير الطبيعي ان نترك الاسرى دون متابعة او عناية، مطالبا بسحب السفير الاردني من تل أبيب وطرد سفيرهم من عمان. وقال النائب أمجد المسلماني ان التصعيد الاسرائيلي مستمر بالتعذيب والاستيطان واغفال العهود والمواثيق، وطالب بتبني قانون لتحرير الاسرى، وطلاق الجندي احمد الدقامسة، وارسال رسالة شديدة اللهجة لاسرائيل في حال تعرض حياة الاسرى لأي خطر. وقال النائب خير الديون هاكوز ان معركة الكرامة رد الكرامة للعرب، وكان للأردن مواقف مع أمته العربية والإسلامية.
وكلف مجلس النواب لجنة فلسطين النيابية بمتابعة موضع اضراب الاسرىة الاردنيين في اسرائيل مع وزير الخارجية وذلك في اعقاب جلسة المجلس التي خصصت لمناقشة هذا الموضوع