جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
فرضت بعض التصريحات حضورها في الصالونات السياسية، بما يتعلق بكيفية التعامل مع أكثر القوانين جدلًا خلال الدورة العادية الثانية "مُعدل الضمان”، تزامنًا مع انخفاض نسب قبول النواب لدى الرأي العام؛ واتساع فجوة عدم الثقة بمخرجات الغرفة التشريعية الأُولى لمجلس الأُمة.
الرسائل الواردة من مجلس النواب واضحة للعيان، بعدم القدرة على تغيير مضمون وفحوى مشروع القانون، بعد عويل السلطة التنفيذية بما يتعلق بديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والخطر الذي يحدق بها، وغياب الحلول بعيدًا عن "جيب المواطن”.
الحديث عن رد مشروع القانون في القراءة الأُولى ضرب من الخيال، ومعادلة حلها صعب للغاية، دون اللجوء إلى نفط الأردن "الضريبة”، والمؤشرات تتحدث عن إقرار دون تغيير كبير على مضمون ما ورد من الحكومة.
تحضيرات القراءة الأُولى شملت استشارات قانونية، وتدخل نائب من الصف الأول بالأمور التشريعية، واجتماعات حتى وقت متأخر، وأحاديث جانبية تحت القبة وفي ردهات المجلس، جميعها تتحدث عن حجم الحرج لأعضاء المجلس أمام قواعدهم الشعبية.
زيادة حجم اللوم في السهرات الرمضانية لن يقدم أو يؤخر، ومشروع القانون سيرى النور في النفق المظلم الذي يواجه الأردنيين، ومجلس النواب سيضع بصماته على جريمة جديدة بحق المواطنين.
النسخة الكاملة
