النسخة الكاملة
جفرا نيوز – خاص – اعلن رئيس اللجنة النيابية المشتركة لقانون الضمان الاجتماعي النائب نصار القيسي اقرار مشروع القانون باجراء عدد من التعديلات الجوهرية لمصلحة مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة المؤسسة بما ينسجمع مع متطلبات المرحلة المقبلة من عملها لتحقيق مصالح العمال والموظفين المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وبما يحافظ على اموال ومدخرات المؤسسة .
وقال القيسي لجفرا نيوز عقب اجتماع اللجنة المشتركة اليوم ان التعديلات الجديدة والجوهرية على القانون اضفت عليه سمة الشعبية بما حقق مصالح المشمولين بمظلة الضمان مبرزا ان من هم التعديلات التي ادرجت على مشروع القانون الجديد هي احتساب الراتب التقاعدي على اساس معامل المنفعة 2.5 بالمئة والسماح لمتقاعدي المبكر بالجمع بين الراتب التقاعدي والعمل الاخر بمعنى السماح لهم بالعمل بعد التقاعد المبكر.
كما نصت التعديلات الجديدة على مشروع لقانون على شمول جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي بمظلة التأمين الصحي اعتبارا من 2015 .
وبموجب مشروع القانون الجديد والذي سيعرض على مجلس النواب في جلسة الاربعاء المقبل للتصويت عليه سيتم اعاة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث تصبح الوحدة الاستثمارية تبعة للرئيس لتنفيذي للمؤسسة واستحداث وظيفة نائبين للرئيس التنفيذي الاول نائبا للتأمين الصحي والثاني نائبا للاستثمار.
وكانت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات النقابية والعمالية قد انهت مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 بعد إجرائها التعديلات اللازمة عليه. وقال النائب العجارمة إن هذا القانون يعد من أهم القوانين الإصلاحية، مبينا ان اللجنة سعت خلال مناقشته الى إعادة الاعتبار لأصحاب الرواتب المتدنية والسماح لأصحاب التقاعد المبكر بالجمع بين رواتب تقاعدهم والأجر في أي عمل آخر وربط رواتبهم بالزيادات السنوية حسب نسبة التضخم، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التأمين الصحي للمتقاعدين سيدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن اضافة الى إعادة الزيادات للمعالين من أصحاب الرواتب المتدنية برفع الحد الأدنى للأجور. كما واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور عدد من ممثلي وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ناقشت خلاله قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002. وقال الشحاحدة ان اللجنة استمعت الى آراء وملاحظات الحضور المعنيين بالشأن الزراعي حول مواد القانون وخصوصا المواد المتعلقة في الحراج والمراعي حيث تم تدارسها ومناقشتها، مضيفا الى أن اللجنة معنية بدعوة كافة القطاعات المعنيين بهذا الشأن بهدف تشكيل رؤى واضحة تخدم قطاع الزراعة بكافة أشكاله وأنماطه، مشيرا بالوقت نفسه الى أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات الهامة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين وأن اللجنة النيابية تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري.
