هكذا تم تزوير قرار النواب رفع اسعار الكهرباء

جفرا نيوز - خاص – محرر الشؤون البرلمانية.
يتهم نواب رئيس مجلسهم بالتزوير لتمرير رفع اسعار الكهرباء من خلال التصويت في جلسة الثلاثاء الماضي على قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية المستقلة .
فكيف تم التزوير من وجهة نواب يعارضون قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء و ما هي الوسيلة التي لجا اليها رئيس المجلس لتمرير الامر ومدى انسجام قراراته مع احكام النظام الداخلي للمجلس خلال التصويت على فصول الموازنة البند المتعلق بشركة الكهرباء الوطنية ، وهل خالف رئيس المجلس احكام النظام الداخلي ؟؟؟
الاجابة على هذة التساؤلات تحتاج الى توضيح يفرض نفسة عن مراجعه مجريات جلسة التصويت فقد طرح بند مخصصات شركة الكهرباء التي تم تخفيضها لتبلغ 174مليون دينار حيث يتوجب ان يصوت المجلس علية بالموافقة او بالرفض وعند طرح البند للتصويت لم يحصل على الاغلبية المطلوبة حيث صوت 41 نائبا من اصل 83 نائبا لصالح البند الامر الذي اربك رئيس المجلس خاصة وان اصوات النواب الرافضين لتخفيض مخصصات الشركة بدات تتعالى انتصارا بنجاحها في افشال توجه الحكومة .
في الاثناء كان مقرر اللجنة المالية والاقتصادية نصار القيسي يقف على منصة المجلس القريبة جدا من مقعد رئيس الوزراء الذي اشار الية بان يتم التصويت وقوفا ..وهو الامر الذي استجاب الية القيسي طارحا على رئيس المجلس التصويت بالوقوف ليبدو الامر وكانه رمى طوق النجاه لرئيس المجلس و الحكومة في ان حيث وافق على الفور رئيس المجلس على الاقتراح وطرحة فوراء على النواب ليحصل التصويت في المرة الثانية نتيجة مذهلة كانت لصالح الحكومة بموافقة 55 نائبا من أصل 83 نائبا .
قد يبدو الامر عاديا بالنسبة للمواطن و المتابع لجلسات المجلس لكنة في واقع الحال بالنسبة لخبراء الشان البرلماني ليس كذلك ففي قرار رئيس المجلس التصويت مرة اخرى وقوفا ثمة مخالفة واضحة لاحكام النظام الداخلي وتحديدا الفقرة ج من المادة 77 من النظام الداخلي التي تنص انه " اذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الأقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراءه بطريقة القيام والقعود او بطريقة المناداة بالاسم".
تنص المادة 77 من النظام الداخلي على مايلي :
أ _ تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين :
1 _ اذا كان التصويت متعلقا بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع.
2_ اذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة او بالوزراء، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.
ب _ في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي.
ج _ اذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الأقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراءه بطريقة القيام والقعود او بطريقة المناداة بالاسم.
وفي الحالة التي نحن نتحدث عنها فانه لم يطلب عشرة نواب على الاقل اعادة التصويت عندما لم ينجح تمرير رفع اسعار الكهرباء حيث ان نائب واحد فقط اقترح ان يتم التصويت بالوقوف واستجاب رئيس المجلس لذلك فورا .