الغاء المطبوعات والنشر و الحاقها بهيئة الاعلام - صور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  - تصوير احمد براهمة 
وقرر المجلس ان تعدل تسمية (هيئة الاعلام المرئي و المسموع) لتصبح (هيئة الاعلام ) وترتبط برئيس الوزراء او الوزير الذي يسمية . وبموجب قرار المجلس تنقضي دائرة المطبوعات والنشر وتؤول حقوق الدائرة وموجوداتها الى هيئة الاعلام وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها و تعتبر الخلف القانوني و الواقعي لها . وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية ، وتعتبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاعلام المرئي و المسموع في هذا المجال. كما تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية . واعتبر نواب ان قرار اللجنة الادارية في الغاء دائرة المطبوعات و النشر و الحاقها بهيئة الاعلام ايجابي و احسنت صنعا في هذا الامر وتوحيد مرجعية الاعلام مشيرين الى ان دائرة المطبوعات هي دائرة قمح الحريات الصحفية .   قالت النائب وفاء بني مصطفى "اؤيد التعديل وقد ابدعت اللجنة في توصيتها " ، متسائلة " ما فوائد المطبوعات التي قامت بحجب المواقع الالكترونية وتكميم الافواه التي ندافع عنها". وحثت على انشاء هيئة الإعلام لتضم دائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع.

من جهته قال النائب زكريا الشيخ أن لقرار اللجنة ايجابيات وسلبيات ،مؤيدا قرار دمج المطبوعات وهيئة الاعلام المرئي والمسوع ، وبين " هي دائرة تقييد وحجب المواقع الالكترونية ونحن مع حرية الاعلام المسؤول الذي لا يتجاوز القيم". من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي "نؤيد قرار اللجنة وهي صاغت الفقرة بطريقة جيدة ولا اجد ما يخالف اي قانون او نظام او تعليمات ويتجه مع الدولة المدينة بهيئة واحدة بعد ان اصبح الفضاء مفتوحا ولا مكان للمطبوعات فانت الان تستطيع ان تخرج هاتف من جيب وتتصفح الانترنت ما هو ممنوع وما هو مسموح. واكد الدغمي "توصيات اللجنة في مكانه ويتناسب مع الدولة المدنية".

من جهته قال النائب زيد الشوابكة عن دائرة المطبوعات: " هذه دائرة قمع الصحافة والحريات ونحن مع قرار اللجنة وادعو الى الغائها ودمجها بهيئة المرئي والمسموع". اما النائب خالد بكار فقال " لا يستطيع احد يدافع عن هيئة المرئي والمسموع الا المختصون ، حيث تواصلنا مع الهيئة وكم كان من الصعب على العاملين في القطاع ان يتحدث عن الجوانب الفنية. من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "ان هيئة المرئي والمسموع كانت مع الوزارة وبسبب حجم العمل المتزايد والاختلاف الفني بينها وبين المطبوعات والنشر تم فصلها". واشار الى ان مقترح اللجنة النيابية بانشاء هيئة للاعلام سيخلق حلقة ادارية اضافية بين المطبوعات والهيئة والوزير المعني ، وقال " لا بد ان تفصل بين المؤسستين حتى لو كان هنالك رغبة بوضع راس جديد للمؤسسة الجديدة" . من جهته قال رئيس اللجنة الادارية احمد هميسات ان انشاء الهيئة يعني ضم كافة القطاعات الاعلامية في البلاد وقال " ارجو التصويت على قرار اللجنة".

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•