النائب الشيخ يعترض على العلاقات التاريخة مع بريطانيا و الدغمي يدعو لحجب الثقة عن الحكومة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص اقر مجلس النواب باغلبية 64 نائبا مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2013 .   وكان نواب عديدون قد دعوا الى رد الاتفاقية باعتبارها مجحفة بحق الاردن وتتعلق باسترداد ابو قتادة من بريطانيا.     وكان النائب عبد الكريم الدغمي قد دعا الى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة بسبب استخدام الحكومة لعبارة "ألعلاقات التاريخية " بين الاردن وبريطاينا في الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2013 . واثار النائب الدكتور زكريا الشيخ العبارة في الاسباب الموجبة للاتفاقية التي قدمتها الحكومة بانها جاءت " اطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة الاردنية الهاشمية و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية ". وجاءات مداخلة النائب الشيخ الذي كان اول النواب الذين اثاروا الاعتراض على هذه العبارة لتفتح الباب على مصرعية امام النواب لتوجية انتقادات للاتفاقية والحكومة . قال النائب زكريا الشيخ ان ما استفزني ما ورد في الاتفاقية عن العلاقات التاريخية، فالعلاقات هي علاقات دموية ، وهذه اتفاقية سايكس بيكو، متمنيا شطب هذه العلاقات التاريخية لأنها علاقات دموية دامية. و اضاف : كان السبب الرئيسي للتحفظ من قبل النواب على الاتفاقية بانها قد تكون مفصلة لابي قتادة ووليد الكردي مطالبا رئيس اللجنة القانونية توضيح ملابسات الاتفاقية . واكد نحن مع أي اتفاق مع أي اتفاقية تحفظ كرامة الاردنيين اينما كانوا،   وقال الدغمي ان استخدام هذه العبارة عيب، وجرحتني كمواطن اردني، متسائلا، ما هي العلاقات التاريخية، ونحن نحتفل في 25 ايار بعيد الاستقلال عن الاستعمار النجس، وتاتي الحكومة وتقول العلاقات التاريخية، وهناك من يرحب بالاستعمار الجديد، هذه العبارة تطير عنها حكومات، واقل ما يقال عن هذه العبارة عيب على الحكومة وان تمر على مجلس الوزراء وديوان التشريع وتمر علينا ونسكت، هذه العبارة تطير عليها الحكومة واطالب بحجب الثقة عن الحكومة.   واوضح وزير العدل احمد زيادات ان هذه الاتفاقية ليست الاولى التي تبرمها مع دولة اخرى، ولدينا عدة اتفاقيات، لدنيا اتفاقية مع فرنسا وتركيا، وبالتالي هذه الاتفاقية لم تفصل لشخص او لاشخاص، واقتبست جميع نصوص هذه الاتفاقية من الاتفاقية مع فرنسا. واكد ان حقوق الاردن محمية بموجب هذه الاتفاقية، والنص على انهاء الغاء الاتفاقية واضاف ان ما اشير الى الاسباب الموجبة لا يوجد في الاتفاقية اية اشارة للعلاقات التاريخية،والاسباب الموجبة ليست جزءا من الاتفاقية.     من جهته قال رئيس الورزاء الدكتور عبدالله النسور ان "الاتفاقية في مصلحة الأردن لا يوجد مطلوب لبريطانيا في الأردن، يوجد أردنيون ليس أردنيا، أردنيون كثر في بريطانيا، الحكومة الأردنية هي التي تطالب، لم يسبق في تاريخ الأردن مطالبتنا بواحد"، وقال " إسقاط المشروع سيحول واسترجاع الأردن لمطلوبين وليس مطلوب". واتهم النسور إعلام موجه انطلق منذ يوم تسليم الاتفاقية ليحول دون نجاح الوثيقة، المملكة متمتعة بسيادتها في التوقف عن أعمال هذه الاتفاقية في أي وقت، ما المشكلة" وقال النسور "لا يوجد حرف واحد في الاتفاقية ضد مصلحة الأردن".