النواب يرد للحكومة قانون استقلال القضاء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص       رد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء باغلبية 66 نائبا     وكانت الحكومة احالت المشروع للمجلس مبررة في الاسباب الموجبة للمشروع انة جاء التعديلات التي جرت مؤخرا على الدستور قد تناولت في المادتين (27) و (98) منه تاكيد استقلالية السلطة القضائية وتولي المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين و ان للمجلس القضائي وحدة حق تعيينهم     النائب عبدالكريم الدغمي قال ان اهم تعديل هو ان يتم تعيين رئيس المجلس القضائي من المجلس و مصادقة الارادة الملكية السامية مشيرا ان هذا الامر لم يكن في المشروع بشكل كافي لاستقلالية السلطة التشريعية   هذا القانون ناقص يجب ان نرفضة و اقترح رفض القانون حتى تاتي الحكومة بقانون متكامل للسلطة القضائية     محمد القطاطشة ايد رفض القانون المشروع عاجز عن تكريس الاستقلالية لانه ترك الاختيار للسلطة التنفيذية فيما اوضح النائب محمود الخرابشة ان على الحكومة ان تتقدم بمشروع قانون متكامل للسلطة القضائية حتى تتمكن السلطة التشريعية من اجراء التعديلات المطلوبة .   ورفضت النائب وفاء بني مصطفى مشروع القانون معتبرة ان المشروع يفتقد لاهم مادة يطالب القضاة بتعديلها وهي المادة 16 من القانون .   وقال النائب حازم قشوع ان من الضروري احالة المشروع الى اللجنة المختصة ،   وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي ان اللجنة القانونية على جدول اعمالها قانون معدل لا ستقلال القضاء داعيا لرد القانون وتقديم قانون متكامل للسلطة القضائية .   وقال النائب مصطفى شنيكات ان المشروع لايحقق الطموحات لكن رد القانون سيذهب الى مجلس الاعيان وبالتالي ننحصر في التعديل والخيار الاخر ان نطلب من الحكومة سحب القانون واذا لم يتم سحب القانون فانة يجب احالته الى اللجنة القانونية للدراسة .     النائب حابس الشبيب قال ان القانون مهم جدا وعملية الرد للقانون فيها صعوبة والاسلم ان تسحب الحكومة القانون .   وقال النائب عبدالمنعم العودات ان التعديلات على القانون منسجمة مع التعديلات الدستورية داعيا الحكومة الى سحب المشروع .     وقال وزير العدل احمد زيادات ان هذا القانون ورد من المجلس القضائي و الحكومة ملزمة باستشارة المجلس القضائي ولاتستطيع وضع قانون دون استشارة المجلس القضائيمشيرا الى ان المجلس القضائي كان قد سحب مشروع قانون معدل وقدم مشروع اخر .   واضاف انه اذا تم سحب المشروع فان الكلمة الاخيرة هي للمجلس القضائي