حظر المسدسات وكاسات الماء والأحذية تحت قبة البرلمان

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - محرر الشؤون البرلمانية ينتظر الشارع الأردني بشكل عام ومجلس النواب السابع عشر صدور قرار من رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور وذلك لغايات حظر الأسلحة المكونة من المسدسات والأحذية وكاسات الماء.   السرور ربما يفكر في المستقبل القريب بهذا القرار بعد أن أصبح حاجة ملحة لمجلس نواب يغيب عنه الهم الوطني ويحظر له الشخصي.   الأسلحة التي استخدمها الكثير من أعضاء المجلس النيابي الحالي لا يوجد منها سلاح واحد تم تحريكه من اجل نصرة المواطن ومن اجل تحقيق المصلحة العامة وهذا يذكرنا بأسلحة العرب التي لم يتحرك لها ساكنا منذ حرب تشرين عام 1973 ضد العود الإسرائيلي وهو حال أسلحة أصحاب المعالي والسعادة النواب.   النواب ممتعضون من رئيس الوزراء وفريقه الوزاري لأسباب شخصية في اغلب الأحيان والدليل أننا سنتذكر في المستقبل أن كثير من النواب سينقلب على مواقفه التي يتبناها اليوم في حال طار النسور من الرابع وحل مكانه رئيس وزراء جديد عندها سيتحول الأمر إلى التأكيد على أن الرئيس القادم للحكومة يمثل الدولة الأردنية ولا يجوز النيل منه وذلك ضمن تصريحات النواب القادمة.   في المقابل يساهم رئيس الوزراء عبد الله النسور وكثير من وزرائه في افتعال أحداث ومشاكل مستمرة بسبب التصريحات العاطفية الكاذبة والتي لم تعد تمرق لا على النواب ولا على الشعوب.   غياب التمثيل الحزبي داخل مجلس النواب وحلول نواب فراده بهذا الحجم والبالغ 150 نائبا يعني أن كل نائب له فكره الخاص والمختلف عن فكر زميله الذي يجلس إلى جانبه وهو حال أعضاء مجلس الأعيان وأعضاء الحكومة مما يعني أن لدينا مؤسسات تقود الدولة الأردنية بأفكار فردية وليست أفكار منظمة والدليل على ذلك أن النواب على قلب رجل مختلف ومفترق وكذلك الوزراء فوزير الخارجية ناصر جودة يقود السياسة الأردنية الخارجية ربما دون أن يكلف نفسه ويطلع رئيسه على تفاصيلها وهو ما ينطبق على كثير من الوزراء.   مشاجرات النواب التي انطلقت منذ الجلسة الأولى لمجلس النواب في العاشر من شباط الماضي وسياسات حكومة النسور التي تهدد المواطن مباشرة ستكون نتائجها وخيمة إما على النواب والحكومة معا فيرتاحون ويرتاح الشعب معهم وإما على الوطن وأمنه واستقراره إذا بقينا نتفرج على مشاجرات نيابية وسياسات حكومية فاشية وهذا ما لا نتمناه لان عواقبه وخيمة أيضا ونتائجه كارثية لا قدر الله تعالى إن وقع المحظور.