معتصمو العدل يطالبون باسقاط الوزير وعدد من كبار الموظفين ..ووزارة العدل توضح - صور
السبت-2013-05-16 11:59 am
جفرا نيوز - جفرا نيوز - احمد براهمة
طالب موظفي قصر العدل المعتصمين لليوم التاسع عشر على التوالي بأقالة وزير العدل وومدير دائرة التفتيش القضائي والمدير المالي ومدير الموارد البشرية ، وذلك اثر توجيه كتب نقل لاربعة من الموظفين المعتصمين والتراخي بتلبية مطالب الاعتصام ، بحسب المعتصمين
واتجه المعتصمون الى مجلس النواب حيث للاعتصام ولعرض مطالبهم على نواب الامة
وقد صدرت كتب النقل ضد موظفين غالبيتهم من أعضاء اللجنة الإعلامية للإضراب، فيما اعتبرت لجنة موظفي المحاكم هذه الخطوة محاولة 'بائسة' لقمع الإضراب.
هذا وانضم موظفو المحاكم في مادبا والرصيفة إلى الإضراب، حيث حضر وفد منهم إلى قصر العدل لإعلان استمرارهم في اضرابهم حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين المشروعة.
ويطالب المعتصمون بأقرار علاوة جميع فئات موظفي وزراة العدل بنسبة 100% ورفع الحوافز كحد ادنى الى مئة دينار وربط
واردات صندوق التكافل الاجتماعي للموظفين برسوم المحاكم واعطاء صندوق الموظفين ذات الميزات المعطاه لصندوق القضاة
كما يطالب المعتصمون بتطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي وزارة العدل اسوة بغيرهم من الوزارات وعدم معاقبة اي موظف شارك بالاعتصام
وايمانا من موقع جفرا نيوز بحق الرد قامت وزارة العدل بارسال التوضيح الاتي ننشره للقراء الاعزاء كما وردنا :
السادة موقع وكالة جفرا المحترمين
اشارة الى المقال الذي كتبه الصحفي احمد براهمه على موقع وكالة جفرا الاخبارية يوم الخميس الموافق 16/5/2013 تحت عنوان "معتصمو قصر العدل يطالبون باسقاط الوزير وعدد من كبار الموظفين ارجو التكرم بنشر رد وزارة العدل حول ماجاء في المقال بخصوص طلب إقالة وزير العدل ومدير دائرة التفتيش القضائي والمدير المالي ومدير الموارد البشرية ، وعليه نحيطكم علما بأن اجراءات النقل تتم من خلال تنسيب امين عام وزارة العدل وبقرار من وزير العدل وحيث ان اغلب الذين تم نقلهم من صلاحيات الامين العام ولا علاقة لمدير التفتيش القضائي او المدير المالي او المدير الاداري بهذه المهام. وهذه الاجراءات داخلية تقتضيها حسن سير العمل في المحاكم ولا علاقة لها بإعتصام الموظفين.
لذا نقتضي التنويه.
النسخة الكاملة
