رغم قرار الحكومة بالتقشف وضبط النفقات إلا ان هناك عدداً من المؤسسات الرسمية ما زالت تقوم بإصدار تقارير سنوية ومطبوعات بتكاليف مادية يمكن الاستغناء عنها بنشرها الكترونياً.