مسلسل تفويض أراضي الدولة يستمر..رئيس حكومة سابق فوض سبع دونمات بسبع دنانير

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص – وسام عبدالله لم يقف الربيع العربي والحراك الشعبي بالأردن حجر عثرة أمام يدي الفاسدين الذين تطاولت أيديهم على المال العام وسرقوه من خزينة الدولة أو ربما من ممتلكاتها العامة سواء كانت أموال نقدية أو عينية فالفاسد لم يحرم شيء. مصدر مطلع ابلغ "جفرا نيوز" أن رئيس وزراء سابق أقدم على تفويض أراضي بمنطقة البحر الميت بقيمة دينار واحد عن كل دونم. عدد الدونمات التي تم تفويضها بحسب ما ابلغ المصدر "جفرا نيوز" سبع دونما فقط لعلى رئيس الوزراء المخفي لم يكن طماعا أو ربما القانون لا يسمح له بان يزيد عن ذلك. قصة تفويض الأراضي بأثمان بخسة ليست وليدة اليوم وإنما هي قصة تعود جذورها لسنوات طويلة انتهجها رؤوساء حكومات سابقين منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي الأمر الذي تسبب في إحداث حاله من القلق على مصير أراض الدولة الأردنية بعد أن اتضح أن هناك عمل ممنهج يقوم على توزيع أراضي الأردن ومنحها لجهات محلية وخارجية. ومن ابرز القضايا التي تم التحقيق فيها مؤخرا وإعادة أراضي مسلوبة لخزينة الدولة هو نتاج تحقيقات نيابية سابقة في ملف أراضي خزينة الدولة حيث اتضح بان هناك مسؤول عسكري سابق كبير قد تم استعادة أكثر من 100 دونم في منطقة سويمة بسبب قيام إحدى الحكومات بتفويضها له بمبلغ مالي قليل جدا نتج عنه قيام المسؤول بإقامة مزارع وليس مشروع سياحي استثماري. كما تم إعادة أراضي من جامعة العلوم المالية والمصرفية في منطقة شفا بدران بعد التحقيق بالملف حيث اتضح بأنه لا يوجد هناك جامعة من هذا النوع تتبع لجامعة الدول العربية وان العملية مجرد تورط فاسدين وبموجب قانون الجرائم الاقتصادية فان التسوية المالية تفقد المطالبة بالمعاقبة. ولم ينتهي ملف تفويض الأراضي عند هذا الحد بل ذهبت إحدى الحكومات تفويض أراضي لمركز هيا الثقافي بمنطقة الشميساني بواقع 18 دينار سنويا بدل 18 دونم ارض ولمدة 15 عام علما بان احد المستثمرين قد تقدم بطلب التفويض بقيمة 200 ألف دينار سنويا بحسب ما صرح به النائب السابق محمد المراعية أثناء تواجده في مجلس النواب السادس عشر.. مسلسل تفويض أراضي الدولة وتوزيعها على شكل جوائز لمؤسسات خاصة وأشخاص معينين لن ينتهي ما دام أن هناك قوانين وتشريعات تبقي على وجود مجال لتفويض الأراضي وهو ما يعني أن ملف أراضي الدولة لا بد من وقفه وإغلاقه من خلال محاسبة المتورطين وليس تركهم. ويشار إلى أن رئيس الوزراء السابق رئيس الديوان الملكي العامر الدكتور فايز الطراونة قد نشر "جفرا نيوز" خبرا عنه يتحدث عن انه حصل على مبلغ ثلاثة ملايين دينار منحت له من قبل شخصية كبيرة وذلك تكريما له على الجهود التي بذلها أثناء المشاورات التي كان يجريها الطراونة مع الكتل النيابية لاختيار رئيس الوزراء والتي تكللت بالنجاح باختيار الرئيس عبدالله النسور.