هل يكرر النسور تجربة عدنان بدران ويعدل حكومتة قبل الثقة ؟

جفرا نيوز - الحكومة والنواب ....معركة السقوط او الاسقاط
جفرا نيوز - خاص - كتب نضال الفراعنة 
ردود الفعل النيابية المعلنه حول تشكيل الحكومة والموقف منها تؤشر بمجملها الى حالة عدم الرضا من الحكومة الثانية لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والتي ستتقدم على الارجح خلال الاسبوع القادم بطلب الثقة من مجلس النواب في اول مواجهه بين الحكومة ومجلس النواب.
وترتفع مساحات عدم الرضا النيابي بشان الحكومة الجديدة ولايتردد العديد من النواب من الاعلان جهارا موقفهم منها لجهة حجب الثقة مبكرا عنها وحتى قبل دخولها قبة البرلمان كما فعل النائب يحيى السعود الذي يضع العديد من الملاحظات على الحكومة من حيث التشكيل التي جاءت بها على وجه الخصوص.
وقبل النائب السعود ، اختار رئيس مجلس النواب السابق والنائب المخضرم عبدالكريم الدغمي قناة تلفزيونية محلية هي قناة رؤيا ليعلن امام الجمهور انه سيحجب الثقة عن الحكومة الجديدة .
النواب الحاجبين للثقة عن الحكومة في ارتفاع بعد يومين من اعلان تشكيلها ، حيث ابلغ النائب ضرار الداوود "جفرا نيوز " حجبة الثقة عن الحكومة فور وصوله امس البلاد بعد زيارة خاصة خارج الاردن ،فيما اعلن النائب احمد الرقيبات هو الاخر في مؤتمر صحفي عقدة الاحد الماضي حجبة الثقة عن الحكومة .
وفي قائمة النواب الحاجبين يبرز اسماء عشرات النواب مثلما ان هناك نواب يفضلون التريث لحين الاستماع للبيان الوزاري لحسم موقفهم من الحكومة .
ويبرز في المشهد النيابي الراهن تجاه الحكومة ، ان طريق الثقة امام النسور لن يكون سهلا سيما بعد ان معلومات تتداول على نطاق ضيق تشير الى ان القرار المركزي في الدولة اتخذ باتجاه ان يخوض النسور معركته مع مجلس النواب دون الاستعانه بصديق وعلى قاعدة " يقلع شوكة بيدة" .
ويعقتد نواب ان معركة الثقة بالحكومة ستكون بمثابه اختبار قوة المجلس امام الشارع الاردني ولايتردد ذات النواب من الاعلان بوضوح ان منح الثقة للحكومة من شانه ان يجعل المجلس النيابي عرضة للنقد الشديد من الشارع وقواعدهم الانتخابية بل يذهب نواب اخرون للقول ان منح الثقة لحكومة سترفع الاسعار وتم تشكيلها بوحي من السفير الامريكي في عمان ستعجل من سقوط المجلس بشكل ذريع امام الشارع الاردني .
ثمة الكثير من الملاحظات التي يبديها النواب على تشكيلة الفريق الوزاري غير ان الحديث عن اصابع السفارة الامرييكة واضحة في تشكيل الحكومة يثير الكثير من الغضب داخل الوسط النيابي .
ويتساءل نواب عن السر الذي دفع الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال زياراتة للمملكة الشهر الماضي للحديث بوضوح في المؤتمر الصحفي الذي عقدة في عمان عن نية الولايات المتحدة العمل مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ..ويستدرك النواب في تساؤلاتهم لجهة ان تشكيله الحكومة ضمت اشخاص ممن يعرفون بقربهم من السفارة الامريكية وعلاقاتهم الحميمة مع اركان السفارة في عمان .
ولايتوقف الامر عند هذا القدر فالحديث عن تشكيلة الحكومة يتعدى الملاحظات حول البعد الجغرافي و الديمغرافي للحكومة ومدى مراعاة ذلك ليصل الى القول ان الرئيس النسور الذي التزم بطهارة ونزاهة الحكومة ضم في فريقها وزراء يؤشر عليهم بالاصابع بوجود شبهات فساد ليس ماليا بالطبع ويقترب من الفساد الاداري في مواقع المسؤولية التي تولوها قبل تقلدهم الحقيبة الوزارية .
الملاحظات النيابية على الحكومة كثيرة فهي تشمل على غياب الوزراء السياسيين وحصر الفريق الوزاري بتكنوقراط ، وهنا لايتردد احد النواب المخضرمين في وصف تشكيل الحكومة بانه اقرب الى موظفين في رئاسة الوزراء وان الحكومة اقرب الى تصريف الاعمال منها من حكومة تستمر ببرنامج عمل لسنوات .
امام هذه المعطيات تذهب مصادر نيابية الى القول بشكل قاطع ان الرئيس النسور لن يدخل قبة البرلمان طالبا الثقة من مجلس النواب قبل ان يجري تعديلا وزاريا على حكومتة في مسعى لامتصاص حالة الغضب النيابي سيما بعد ان يتاكد من فرصة الاستعانه بصديق باتت معدومه لنيل الثقة من المجلس النيابي .
وفي هذه الحالة سيكرر النسور سيناريو حكومة الدكتور عدنان بدران الذي اجرى تعديلا وزاريا على حكومتة قبل ان يطلب ثقة البرلمان .
ويدرك النواب ان عليهم ان "يتغدوا بالحكومة" بحيث يتم اسقاطها برلمانيا ليرتفع المجلس بدرجات كبيرة شعبيا قبل ان " تتعشى بهم " بحصولها على الثقة من خلال استخدم ابر التسكين التي قد لاتكون " صينية" مع النواب برمي جزرة التوزير لهم بيدها اليمنى وتكون العصا الغليظة بيدها اليسرى وحينها سيسقط المجلس وهو امر يخشاه النواب ويمثل دافعا لخوض المعركة مع الحكومة بشراسة قد لاتكون معهودة في هذه الاحوال .