اتفاق ينهي اعتصام المتقاعدين العسكريين العاملين في الموانئ

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  اتفقت لجنة العمل و التنمية الاجتماعية النيابية مع الجهات المختصة باعتصام المتقاعدين العسكريين العاملين في مؤسسة المؤانى وهي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مؤسسة الموانى ، وزارة العمل ، مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالاضافة الى مندوبين عن المعتصمين .، والذي بموجب الاتفاق تقرر ان يتم فك اعتصام المتقاعدون العسكريون العاملون في مؤسسة الموانئ و العودة الى عملهم . وتضمن الاتفاق على ان يتم تمديد العقد المبرم بين مؤسسة الموانى ومؤسسة المتقاعدين العسكريين لـ(112) مراقب وضابط الى ثلاث سنوات بدلا من ان يكون سنويا ، وكذلك ان يعاد النظر في العقد بنهاية عام 2014 ويتم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من عضوين من كل من مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومؤسسة الموانئومندوبين عن المتقاعدين العسكريين العاملين في الموانئ للاتفاق على بنود الاتفاقية الجديدة . كما تم الاتفاق ان يتم صرف مبلغ 70 الف دينار سنويا ابتداءا من العام الجاري 2013 وتوزع بالتساوي على رواتب المتقاعدين العسكريين المشمولين في هذه الاتفاقية ، وان يتم الغاء نسبة الـ 10% التي تتقاضاها مؤسسة المتقاعدين العسكريين على الزيادة التي ستطرا على رواتب المتقاعدين العسكريين في البند السابق . كما تضمن الاتفاق عدم توجيه ايه عقوبات او خصومات على المتقاعدين العسكريين اثناء فترة اعتصامهم وعدم اتخاذ اية اجراءات بحقهم جراء الاعتصام . ووقع على الاتفاق مدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين ، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين و رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين عبدالسلام الحسنات بالاضافة الى مندوبين عن وزارة العمل و ممثلين عن المعتصمين اضافة الى رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير و النواب زكريا الشيخ و انصاف الخوالدة ومحمد البدري ومحمد الرياطي وتمام الرياطي   وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقدتة اللجنة اليوم في مجلس النواب بحصور رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كامل محادين، ومدير مؤسسة الموانئ محمد مبيضين ومير مؤسسة المتقاعدين العسكريين وممثلين عن المتقاعدين المعترضين والمعتصمين امام الديوان الملكي. وأكد محادين ان سلطة العقبة ليست طرفا أساسيا في الملف محط الخلاف، مشيرا إلى ان طرفي الخلاف مؤسستي الموانئ والمتقاعدين العسكريين، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يعمل لهم شيئا، إلا بعد إلغاء قرارات مجلس الوزراء السابقة واللجان المختصة بخصوص المعترضين. من جهته قال مبيضين :"المؤسسة مع حقوق المتقاعدين، إلا أن قرار مجلس الوزراء في عهد حكومة عون الخصاونة، أن وضع المتقاعدين يبقى على ما هو عليه، لأن قرار تثبيتهم من المحتمل أن يدفع بباقي المتقاعدين في الأمن والحماية في باقي المؤسسات أن يطالبوا بالتثبيت والبالغ عددهم 5 آلاف متقاعد يعملون في الأمن والحماية. واضاف أن الإتفاقية الموقعة بين المؤسسة والمتقاعدين ومؤسسة الموانئ، نافيا أن تكون العقود مبرمة مع المتقاعدين انفسهم. وعرض النائب زكريا الشيخ مطالب المعتصمين من المتقاعدين، مطالبا بإنصافهم وإيجاد حل سريع لملفهم، خصوصا أنهم يعانوا من ظروف مالية صعبة جدا. من جهتم طالب عدد من الموظفين المتقاعدين الذين فصلوا من مؤسسة الموانئ بسبب زيارتهم لرئس مؤسسة العقبة الإقتصادية في وقت سابق، بإعادتهم لعملهم.