النسور يواصل العبث بأمن الأردن ويريد تحويله لساحة سورية وتونسية ومصرية

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله يواصل دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور العبث من جديد بأمن الأردن من خلال ممارسة سياسة محاصرة الشعب الفقير الكادح اقتصاديا وفرض نظريات اقتصادية جديدة عليه لعلى وعسى تدفع ثمن فاتورة الفاسدين الذين عاثوا في الأرض فسادا ولا يستطيع دولته أن يوقفهم عند حدهم بسبب "تشرش" فسادهم بجذور في الأرض يصعب الوصول إليها.

حكومة النسور جاءت يوم أمس بقرار نابع من تعليمات بعث بها النسور لوزير التنمية الاجتماعية الذي يحاول أن يلبي كل ما يطلبه منه دولة الرئيس لعلى وعسى ينال رضاه فيعود به إلى كرسي الوزارة من جديد.

يوم أمس طل علينا صندوق النقد الدولي عفوا صندوق المعونة الوطنية بقرار يقول"كل من تزيد فاتورة كهربائه الشهرية عن 30 دينار سيحرم من تقاضي راتبا شهريا من صندوق المعونة الوطنية".

قرار الصندوق اجزم لا بل واقسم بالله العظيم أن مدير عامه لا يملك القرار في اتخاذ مثل هذا القرار الاقتصادي الصعبة الذي إن دل على شيء دل على أن الشعب الأردني سيتعرض خلال الأسابيع وليست الشهور أو السنوات القادمة إلى عقوبات اقتصادية حكومية جديدة تمليها علينا سياسات ماسونية صهيونية خارجية هدفها إشعال الأرض الأردنية وتأهيلها لنقل الثورات العربية إلى بلادنا وإشعال النيران الملتهبة بها.

أن تلاحق الحكومة الطبقة المعدومة في المجتمع الأردني وتقول لمن يتقاضى راتب يتراوح بين 30 إلى 180 دينار كحد أعلى سنقطع عنكم هذا المبلغ الزهيد من المال في حال زادة فاتورة الكهرباء عن 30 دينار كحد أعلى فان هذه القرار ما هو إلا دعوة حكومية للشعب وتحديدا لطبقة المعدومين الذين يعيشون من اجل الموت ويقدر عددهم بحسب إحصائيات صندوق المعونة الوطنية بحوالي 86 ألف أسرة وبمعدل أربع أفراد أي بمعنى حوالي 300 ألف مواطن ينتظر الموت.

هذا القرار يعني ان نتائجه ستكون الخروج للشارع والمطالبة بما يطالب به أبناء الشعب السوري وما يحدث على أرضهم الدمشقية وكذلك ما طالبته الشعوب في تونس ومصر وليبيا واليمن والحبل على الجرار والسبب يعود إلى سياسات غبية قادتها حكومات مثل حكومة النسور في الاردن التي يبحث رئيسها عن تسجيل اسمه في التاريخ مع هتلر وغيرهم ممن انتحروا بعد ان نحروا شعوبهم.
النسور يتخذ قرارات اقتصادية اما انه يدرك بخطورتها وأثاراه الإجرامية على المجتمع والأمن الوطني وإما انه لا يدرك وهذه مصيبة تتطلب من صانع القرار جلالة الملك الى عزله لا بل الحجر عليه لكي لا يشعل نار الفتنة في بلد أرضه خصبة لأي مشروع فتنوي يتسبب في حرقه.

النسور لم يتخذ قرار بتخفيض فاتورة الكهرباء ليقول بعد ذلك "ها نحن خفضنا فاتورة الكهرباء وكل من تزيد فاتورة عن 30 دينار سيقطع عنه راتبه" لنقول له من حقك ان تحافظ على المال العام وتتخذ مثل هذه القرارات ولكن المصيبة ان الرجل يهدد برفع فاتورة الكهرباء وملاحقة الشعب الاردني ومحاصرته وتدميره ومن ثم يصل تهديده الى حد الجنون والعبث بأمن الوطن وتحويل الناس الى متسولين على الإشارات الضوئية وهذه الكارثة المنتظرة والتي بات في حكم المؤكد حدوثها على يد عبدالله النسور ان لم يتم عزله فورا.