ما هية الحكومة البرلمانية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المحامي فيصل البطاينة ما أجمل هذا العنوان الذي اصبح بلا مضمون في هذه الأيام. إن الحكومة البرلمانية كما ارادها الدستور جاءت استجابة لرغبة شعبيه لا منة من مسؤول كائناً من كان مثلما هي أمل تمناه الأردنيون منذ تأسيس الامارة, ويبدو في هذه الأيام أن تفسير هذا الشعار لم يجمع عليه أصحاب الرأي والمصلحة حيث فسره كلٌ منهم على هواه كالتالي:
النواب اعتقدوا أن الحكومة البرلمانية تعني أن يكون وزرائها من داخل البرلمان.
رئيس الحكومة المكلف اعتقد أنها تتشكل بالتشاور مع النواب بعد أن نسق مع رئيس الديوان الملكي حول هذا الموضوع.
أما رئيس الديوان الملكي الذي كلف بمهمه من جلالة الملك اقتصرت على سؤاله للنواب كتلاً ومستقلين لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف من قبل جلالة الملك بتشكيلها.
وعودة للموضوع فإن النواب تراجع معظمهم عن مفهومهم للحكومة البرلمانية حين انجروا بموضوع توزيرهم أما لأنهم شعروا بعدم وجود نية لدى المسؤولين في توزير النواب بهذه المرحلة واما لأنهم اكتشفوا أن كتلهم هلامية وغير مبنية على اساس وبرامج بل على مصالح شخصية عندما تضاربت تلك المصالح انكشفت على حقيقتها خاصة منذ أن ساوم النواب الرئيس على اشراكهم بالوزارة خلف الكواليس وامامها ودون أن تتفق هذه الكتل على مرشحيها للدخول بالوزارة إلى ان وصل الأمر بأحدهم أن تمنى دخوله بالوزاره قبل أن تدركه المنية ووصل بآخر ان يقسم مطلقاً زوجته أنه سيحجب الثقة عن الحكومة اذا لم يعين وزيراً بها ويبدو أن بعض الكتل النيابية خشيت ان (تخرج من المولد بلا حمص) فأعلنت انها لا توافق على مبدأ توزير النواب بعد أن أوحى لهم الرئيس المكلف نيته بالاحتفاظ بوزرائه السابقين المحسوبين على تلك الكتلة.
اما رئيس الديوان الملكي والذي اجهض مفهوم الحكومة البرلمانية وحرفه عن طريقه عندما تجاوز المهمه التي اسندها اليه جلالة الملك ودخل في نقاشات مع النواب لا مبرر لها ولا غاية سوى افشال التجربة وتنفيذ الاتفاق بينه وبين النسور ليبقى كل في موقعه, مهمة رئيس الديوان الملكي اقتصرت على سؤاله للنواب بكلمتين وجوبه بمثلهما السؤال "من ترشحون؟" والجواب "فلان بن فلان" هذا السؤال وذاك الجواب استغرق مع رئيس الديوان الملكي ثمانية عشر يوماً بلياليها على اثرها رفع الطراونه تقريره للملك وفي اليوم التالي سلم نسخه التقرير إلى رئيس الحكومة كي يتدارك الموضوع ويعرف النسور ماذا دار بين النواب والطراونه ما ورد بذاك التقرير الذي قد يكون كاملاً أو ناقصاً ولا أحد يعرف ذلك غير الطراونة اما في اليوم الثالث فقد استدعى رئيس الديوان السفراء العرب والاجانب ليطعلهم على التقرير الذي سلمه للملك وللرئيس المكلف (حفاظا على مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخل بشؤونها) أي أن التقرير عرفه الجميع باستثناء الشعب الأردني وممثليه "النواب".
أما رئيس الحكومة المكلف والذي اجتمع مع الكتل والمستقلين وتناقش معهم في ثلاثة أيام فقط لا غير اقتصرت هذه النقاشات على موضوع التوزير وموضوع البدائل لرفع الأسعار وحجب الثقة أو منحها يتم على هذا الاساس.
مع أن المفروض برئيس الحكومة المكلف أن يقدم للنواب برنامج الوزاره الاقتصادي والسياسي وطريقه معاجلته لتردي الأوضاع الاقتصادية التي ولدت الحراكات بالشارع الاردني فإن اقتنع النواب بالبرنامج سألوا الرئيس عن فريقه الوزاري الذي سينفذ البرنامج فمن يقتنع بذلك يمنح الثقة ومن لم يقتنع يحجبها.
وخلاصة القول لابد من توضيح المفهوم الدستوري للحكومة البرلمانية وبيان أن هذا المفهوم غاب عن ذهن كل من رئيس الديوان الملكي ورئيس الحكومة المكلف مثلما غاب عن ذهن بعض النواب. ان مفهوم الحكومة البرلمانية جاء منسجماً مع قانون الانتخاب لسنة 2012 وبالذات مع موضوع القائمة العامة التي كان يتوجب ان تتشكل من الاحزاب وان لم يتيسر فمن الكتل التي تشكل قبل الوصول إلى البرلمان لا بعد الوصول إليه, تلك الاحزاب او تلك الكتل تكون لديها برامج اقتصادية وسياسية تتضمن الحلول للقضايا الملحة تطرح على اساسها تلك الكتل أو الاحزاب أو المستقلين شخصية من تلك الكتل صاحبة البرامج, يفضل ان تكون من داخل البرلمان او من خارجه شريطه ان تكون مؤمنه بالبرنامج وقادره على تنفيذه بعد أن تتوافق عليه الأكثرية النيابية, ولا اعتقد أن مجلس النواب المكون من مائه وخمسين عضو غير قادر على افراز 10% من بين اعضائه ليكون اي منهم اقدر على تشكيل الحكومة البرلمانية من النسور والطراونة.
واخيراً على النواب وعلى الرئيس المكلف أن يعترفوا ان منهم من وقع في فخ رئيسي الديوان والحكومة ومنهم من وقع بمأزق دستوري وقانوني من اجل تغليبهم للمصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية.
ولم يبقى أمام "النواب" أن يجتمعوا ويتوافقوا على شخصية من بينهم تحمل برنامجاً اقتصاديا وسياسيا متكاملا تقودنا على اساسه إلى شاطئ الأمان وتفوت الفرصه على كل من تسول له نفسه الوصول للمراكز على حساب الوطن والشعب.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.

نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب