الحكومة تتحفظ على ملف دراسات خاصة لتشجيع الاستثمار سربت للسفير الكويتي والمؤسسة ترد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص أكدت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يتحفظ على ملف تسريب دراسات خاصة لمؤسسة تشجيع الاستثمار سربها مدير الموسسة بالوكالة الدكتور عوني شديفات الى سفير الكويت في الاردن وسفراء خليجيين.
وذكر المصدر ان هؤلاء السفراء يمارسون حاليا الضغط المستمر على الحكومة لتمديد عقد شديفات لكن النسور ابلغ السفراء الخليجيين من خلال مسؤول اردني كبير ان الشديفات ملفه مطروح في دائرة مكافحة الفساد لكن احتراما للعلاقات بين الاردن وتلك الدول نتحفظ على ما حصل من تسريبات اعتبرها المصدر تمس الآمن القومي الاردني .
وايمانا منا بحق الرد والرأي والرأي الاخر نضع امامكم رد مؤسسة تشجيع الاستثمار كما وصل جفرا نيوز :  رد من مؤسسة تشجيع الإستثمار نود ان نشير إن الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية هي الإستثمارات التي تؤثر إيجاباً على النمو الإقتصادي من خلال تعزيز وتدعيم القطاعات الإقتصادية المختلفة والتي بدورها تؤدي الى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للأردنيين. لذلك سعينا في مؤسسة تشجيع الإستثمار إلى تحقيق رؤى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية وذلك من خلال تنمية الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بصورة مستدامة وتحسين وتطوير وتوسيع خدمات الاستثمار المقدمة للمستثمرين من خلال تبني أفضل الأساليب الدولية كما سعينا إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية ووضع الأردن على قائمة الدول الاكثر تنافسية وتشجيعاً في جذب الاستثمار. أما فيما يتعلق بالتسريبات التي تمس الأمن القومي الأردني كما ورد مسماها في الخبر الملفق ضد المؤسسة وملف الدراسات الخاصة بالمؤسسة، أود أن أشير أننا في مؤسسة تشجيع الإستثمار وضمن خطة عملنا في جذب و أستقطاب الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين، قمنا بتنفيذ مشروع خارطة الأردن الإستثمارية في عام 2009 والذي يركز على إستحداث فرص إستثمارية جديدة مدروسة من خلال القيام بمسح شامل لكافة القطاعات ذات الاولوية الوطنية بالاضافة الى قطاعات إضافية جديدة ذات فرص نمو على المدى الطويل، وتوزيع هذه الفرص على المحافظات بما يكفل العدالة في توزيع المكتسبات الاقتصادية. تم استخلاص 150 فكرة لمشاريع استثمارية اختير منها 75 فكرة لإجراء دراسات جدوى مبدئية لمشاريع توزعت على كافة محافظات المملكة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية تراعى المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة ، الهدف من مشروع الخارطة الاستثمارية هو توعية المستثمرين وتوجيه إستثماراتهم نحو مشاريع إستثمارية ذات جدوى إقتصادية ومولدة لفرص العمل، وسعينا في المؤسسة على أن يتم توزيع هذه الدراسات المبدئية على أي مستثمر جاد ويرغب في الإستثمار في المملكة وبشكل مجاني دون أي مقابل. أما فيما يتعلق بعلاقات المؤسسة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أود أن أشير أننا ومنذ أن تم تكليفنا لإدارة هذه المؤسسة سعينا إلى التواصل مع كافة السفارات في المملكة ولم يقتصر ذلك على سفارة دون أخرى وكان الهدف من ذلك تسريع عملية التواصل مع المستثمرين ولوضع آليات مثلى لدراسة مدى إمكانية جذب رأس المال المحتمل والمستهدف في تلك الدول، ولحل كافة المشاكل والمعيقات التي تعترض المستثمرين وإستثماراتهم في المملكة إن وجدت، حيث أننا قمنا في المؤسسة بتشكيل لجنة مشتركة مع بعض سفارات تلك الدول لتحقيق ذلك. أم فيما يتعلق بملف الفساد الموجه لشخص المدير التنفيذي بالوكالة الدكتور عوني الشديفات، فهي عبارة عن مخالفات إدارية أرتكبت من دون معرفة بالنظام قبل أن يتم تكليفه بإدارة المؤسسة، وهذه المخالفات هي عبارة عن: 1.تدريس مادة علمية في جامعة الأميرة سمية وخارج أوقات الدوام الرسمي وبوجود موافقة خطية لاحقه من المدير التنفيذي للمؤسسة حينها. 2.المشاركة في بحث علمي مع مجموعة باحثين على مستوى علمي عريق جداً وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. ونود أن نشير إلى أن المدير التنفيذي بالوكالة الدكتور عوني الشديفات قد تم تكليفه بتاريخ 29/12/2011 ولم يتم تثبيته لغاية تاريخه، فقد عمل قبل ذلك في مؤسسة تشجيع الإستثمار منذ عام 2009 كمدير لدراسات الجدوى ومن ثم مستشار إقتصادي للمدير التنفيذي للمؤسسة، وهو يحمل درجة الدكتوراه في الإقتصاد القياسي والمالية العامة من جامعة البكركي – ولاية نيو مكسيكو الامريكية ودرجة الماجستير من جامعة شمال تكساس وقد حصل على تقدير إمتياز في كافة مراحله الدراسية. ومنذ تولينا موقعنا كمدير تنفيذي بالوكالة في مؤسسة تشجيع الإستثمار ومنذ قرابة عام ونيف وبالوكالة، سعينا إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة وهذا بالطبع أثار حفيظة وحقد اصحاب الواسطات في المؤسسة ممن لا يعيرون هذا الوطن أي إهتمام بل جل إهتمامهم خدمة مصالحهم الخاصة وهذا ما أنزل علينا كيلاً من الإتهامات الباطلة ونقول لهم أتقوا الله في بلدكم فهذا الأردن لنا ولكم ولأبنائنا وابنائكم من بعدنا، ونؤكد اننا ورغم كل تلك الأحقاد التي قد تعيق سير العمل إلى أننا وبحمد الله وضمن مشاركة فريق عمل جماعي متميز من موظفي مؤسسة تشجيع الإستثمار استطعنا رفع حجم الإستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الإستثمارفي عام 2012 إلى قرابة مليار وا 650 مليون دينار اردني بزيادة بلغت 65% مقارنة مع عام 2011، علاوة على حل 90% من المشاكل والتحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في المملكة.