منصور مراد لـ جفرا نيوز : النسور لا يقدر على امتلاك مشروع خارج توجيهات صندوق النقد الدولي

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله
أكد المعارض البارز والنائب الأسبق منصور مراد أن إعادة تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة القادمة يدل على أن مطالب الشعب فيما يتعلق بمسالة عدم رفع الأسعار والمساس بحياته الاقتصادية وتوفير المسكن والصحة والتعليم للمواطن لم تتحقق ولم يتم الالتفاف إليها.

وأضاف مراد في حديث خاص لـ"جفرا نيوز" أن سياسات اقتصادية وكوارث "الطعمة الحاكمة" بالبلاد لا تملك المقدرة على اتخاذ أي قرار لصالح المواطن لأنه لا يسمح لها بامتلاك روى أو التغيير الذي ينادي به الشارع الأردني ليس من اليوم وإنما منذ عقود ماضية مؤكدا على أن النهج السياسي الأردني منصاع إلى صندوق النقد الدولي وهو موجود اليوم وسيبقى مستمرا بذات الطريقة التي يتم التعامل بها.

وتابع مراد حديثه بالتأكيد على أن حكومة عبدالله النسور الثانية ستواجه غضب شعبي كبير ومسيرات ضخمة بالشارع الأردني وستنشط يوما بعد يوم خاصة في حال بقي النسور يمارس سياسة القمع الاقتصادي التي ينتهجها بحق الفقراء والطبقة الفقيرة وهي التي تشكل نحو 85% من الشعب الأردني بعد أن ذابت الطبقة المتوسطة وبقي لدينا طبقتان فقط طبقة الأثرياء وطقه الفقراء المعدمين.

وشدد مراد التأكيد على أن النهج السياسي الذي يفرضه صندوق النقد الدولي على الأردن وينفذه النسور اليوم يساعد المشروع الأمريكي في تحقيق الأهداف القائمة على إحداث ما يعرف بالفوضى الخلاقة التي تنتهجها السياسة الأمريكية الصهيونية بالعالم العربي ويحاول صندوق النقد الدولي تحقيقها من خلال إجبار الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة تضر بالأردن وأمنه.

وأشار مراد إلى أن منصور يمتلك مشروع رسمه ووضعه صندوق النقد الدولي وهذا يوتر الأجواء في الأردن ، مشيرا إلى أن اكبر دليل على هذه المساعي الأمريكية اتجاه تحقيق الفوضى الخلاقة على الساحة الأردنية نتائج القرار الاقتصادي الموجه من الخارج الذي اتخذته حكومة النسور في منتصف تشرين الثاني من العام الماضي حيث كادت الأمور أن تعصف بأمن البلاد وتأخذه إلى تحقيق المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يشرف على تنفيذه المتحكم باقتصاد الدول التبعية مثل الأردن.

وتابع مراد حديثه قائلا" لا النسور ولا غيره يستطيع أن يملك القدرة على امتلاك مشروع يختلف عن المشروع المخطط له والقائم على تعميق الفجوة بين أبناء الوطن وبين الدولة بمختلف مؤسساتها وبين الشعب الذي يعاني من ظروف اقتصادية قاهره ينفذها مسؤولين ضعفاء عاجزين عن قول كلمة "لا" للمشروع الأمريكي.

وبين مراد أن هذا المشروع الغربي الصهيوني سيسحب نفسه على الأردن وذلك لغايات تصفية القضية الفلسطيني على الأردن من خلال تعجيزه اقتصاديا وارباك النظام وإضعافه.

وعن مدى تعويله على مجلس النواب في مواجهة القرارات الحكومية المستقبلية أكد منصور لا أعول على المجلس ولن يستطيع أن يقف في وجه القرارات الحكومية الصعبة التي ستتخذ ضد الطبقة الكادحة من أبناء الشعب واصفا هذا المجلس بأنه ليس بحجم المرحلة وهو عبارة عن منتج من منتجات الطعمة الحاكمة بالبلاد القائم على تفتيت المفتت بدلا من تجميع المفتت بما ينعكس بعد ذلك على قوة الدولة وبقائها مشيرا إلى انه سيكون هناك صرخات فردية لمواجهة غطرسة الحكومة ضد الشعب لكنها لن تؤثر كثيرا كما انه سيكون هناك كتل نيابية متفسخة بشكل واضح وملموس وسينعكس بشكل سلبي على عمل البرلمان مما سينعكس تلقائيا على حياة المواطن وامن واستقرار الوطن.