مرحلة حساسة تتطلب إبعاد النسور عن الساحة الأردنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله
بدأت الحالة العامة للدولة الأردنية تدخل مرحلة حساسة للغاية بسبب القرب من تسمية رئيس الوزراء للحكومة البرلمانية الأولى منذ عودة الحياة الديمقراطية للبلاد عام 1989.


وبحسب مراقبين فان طرح اسمين لإدارة الحكومة البرلمانية المقبلة وهما عبدالله النسور والدكتور عوض خليفات سبب إحراجا لدى النواب ولدى القصر بنفس الوقت ولكن ربما يحسم صانع القرار موقفه من الشخصيتان اللتان رشحهما أعضاء مجلس النواب بعد مشاورات انطلقت منذ ما قبل منتصف شباط الماضي.


القصر ربما يعود إلى تغليب المصلحة الوطنية على كل شيء فإمامه خياران الأول أن يذهب صانع القرار إلى عدم تسمية أي مرشح من المرشحان من قبل النواب وذلك لغايات حماية الانقسام بين النواب وعدم وجود أي صراع نيابي داخلي ربما يعصف بالعلاقة النيابية النيابية وينعكس ذلك بالتأكيد على الحكومة البرلمانية بحيث يسمي القصر رئيس وزراء من خارج الاسمين المطروحين من النواب.


الخيار الثاني أن يقدر صانع القرار المصلحة الوطنية والمصلحة البرلمانية فيذهب إلى الاعتذار عن تسمية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نظرا لحالة الغضب الشعبية التي تشهدها البلاد بسبب عدم وجود المبالاة لدى النسور في التعامل مع غضب واستياء الشارع من قراراته التي لا تصب في مصلحة الوطن وإنما تجره إلى الهاوية وتدفع بالناس إلى الخروج وإحداث ما لا يحمد عقباه وهذا ما شهدناه بعد اتخاذ قراراه المشئوم المتعلق برفع أسعار المحروقات وبشكل جنوني في منتصف تشرين الثاني من العام الماضي وما نتج عنه من تطاول على هيبة الدولة ورموزها بما فيهم راس الدولة.


النسور يحاول أن يقنع صانع القرار اليوم والنواب والجهات المعنية بأنه قادر على تحرير أسعار كافة المواد والسلع المدعومة بما فيها الكهرباء والماء ورغيف الخبز وان يتمسكن للشارع الأردني ويقنعهم بان هذا الرفع من اجل حماية الدينار الأردني وحماية الاقتصاد الوطني متجاهلا حماية المواطن الفقير الذي سيعمل من اجل تسديد"خوازيق النسور" التي "خوزقه” فيها كمواطن فقير يعاني من السياسات الاقتصادية الصعبة التي سنتها الحكومة منذ عام 2001.


ومن هنا ربما يعود صانع القرار إلى تسمية نائب رئيس الوزراء الدكتور عوض خليفات لرئاسة الحكومة المقبلة وبهذا فان القصر يسعى إلى تأسيس قاعدة قائمة على تحقيق المصلحة الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.


لكن يبقى صاحب القرار جلالة الملك هو الذي يستطيع أن يقول كلمته وذلك بموجب الصلاحيات التي منحه إياها الدستور بالمادة 35 من الدستور.