هل باع النواب دنياهم وآخرتهم وشعبهم من اجل عيون النسور؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص
لم يعد بالإمكان أن يصدق الشعب الأردني مسلسل التمثيل الذي تسير عليه المجالس النيابية منذ عودة الحياة الديمقراطية والبرلمانية بالبلاد عام 1989.

ولو عدنا إلى الوراء سنجد جميع المجالس النيابية هي عبارة عن مجالس ممثله على الشعب وليست ممثله للشعب.

البداية مع مجلس الشدة الذي طبخ فيه نوابه وخاصة جماعة الأخوان المسلمين رؤوسنا وهي تتحدث عنه وعن قوته متناسيه بالوقت ذاته بدء مشاورات ومباحثات السلام مع إسرائيل عام 1992 وهم يقودنا ذلك المجلس دون أن يرتقون إلى مستوى التمثيل الشعبي الدافع نحو محاربة هذه المحادثات لكنها انتهت بمعاهدة سلام يطالب الإخوان كلاميا وليس فعليا بإسقاطها اليوم.

كما أن مجلس النواب الحادي عشر المجلس الشرس كان الأب الأول الذي يبري تحت قبته الفاسدين ويمنحهم أوسمة الشرف والبراءة وبذات الطريقة التي منحها مجلس النواب السادس عشر عندما حمل ملف الكازينو لشخص واحد ومنح صك الغفران لباقي إفراد حكومة معروف البخيت الأولى.

وفي الانتقال إلى مجلس النواب الثاني عشر فقد عبر النواب بلغتهم الكلامية عن رفضهم المطلق لاتفاقية السلام ولكن عند التصويت عليها كانت اتفاقية وادي عربة قد حصلت على الشرعية المطلق من الممثلين على الشعب الأردني.

وفي مجلس النواب الرابع عشر صدعت حناجر النواب وهم يتحدثون عن حكومة علي أبو الراغب وكيف انفردت هذه الحكومة بالشعب من خلال إصدار القوانين المؤقتة التي تجاوز عددها 264 قانون مؤقت ويوم التصويت على تجديد البيعة إلى أبو الراغب وجدنا النواب الاكارم قد منحوه ثقة جنونيه لا تقل عن ثقة مجلس النواب السادس عشر لحكومة سمير الرفاعي ، إضافة إلى قيام نواب الرابع عشر بتحويل مجلسهم إلى كراج سيارات "بي ام" فضلا عن الخيرات التي أمطر بها المجلس وكانت النتيجة بيع الفوسفات والبوتاس وبيع أمنية بثمن بخس وتجديد رخصة زين بالرغم من أنهم جميعا كنواب كانوا محاربين للفساد ولكن ربما فساد الشعب فقط.

وفي عهد مجلس النواب الخامس عشر الذي تم تعين ثمانين نائبا من أعضائه بحسب ما تباهى به مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي تم التمثيل على الشعب بطريقة وقعها احد نتج عن ذلك تحويل المجلس إلى غرفة خاصة بالنواب المقاولين الذين حصلوا على أموال طائلة بسبب المنافع والعطايا بينما بقي المواطن الأردني يعيش في ظروف اقتصادية مأساوية وهو ينتظر الفرج الذي كان يتحدث عنه النواب.

وفي عهد مجلس النواب السادس عشر حلت الويلات على الشعب الأردني وكانت البداية من ملف الكازينو ومرورا بملف الفوسفات ووصولا إلى ملف أمانة عمان وانتهاء بقوانين وتشريعات تم تأسيسها بناء على مصالح شخصية وليس بناء على مصلحة وطنية.


وها نحن نشاهد العمل البرلماني لنواب الشعب في المجلس السابع عشر حيث طل علينا النواب بلغة التغيير والتحديث وأنهم لن يقبلوا بالوجوه القديم فإذا بهم يختارون جميع أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب من الوجوه القديم بالرغم من أن نسبة النواب الجدد61% ولكن عجزوا عن إيصال شخص واحد منهم إلى المكتب الدائم.

وفي اليوم التالي اصدع النواب حناجرهم ورؤوسنا وهم يقولون بأنهم لن يقبلوا برئيس وزراء لحكومة برلمانية سبق وان قاد الحكومة سابقا مع الاستثناء المطلق لرئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور كونه عراب رفع الأسعار وصاحب مشروع تدمير البنية الاجتماعية للشعب الأردني من خلال أثقال كاهل المواطن الفقير بالديوان والمستحقات المالية التي ربما تتسبب في انفجار الأردن وإدخاله في نفق مظلم للغاية وذلك بسبب سياسة رفع الأسعار التي عارضها النسور سابقا ويدعو لها حالين.

ولكن وجدنا النواب الاكارم قد وصل بهم الاستخفاف بعقول الناس بان عادوه ورشحوه إلى رئاسة الحكومة وكأنه النجم الساطع الذي لم تلده امرأة عربية من قبل.

ليس هذا الاختبار الأخير الذي سقط فيه النواب وإنما يكمن الموضوع في المسرحية الهزلية التي أسهرنا عليها النواب ليلة أمس عندما قدموا نموذج رائع في التمثيل على الشعب الأردني وهم يتحدثون عن واقع المواطن الاقتصادي وعن ظروفه الاقتصادية الصعبة التي يعيشها حتى ظن الجميع بان النسور سقط وأنهم سيطرحون الثقة به مباشرة لنكتشف أنهم هم من قاموا على كتابة نص المسرحية الهزلية وما أن غادروا قبة البرلمان حتى سارعوا إلى مهاتفة النسور والاعتذار منه وإبلاغه بأنهم مجرد بحث عن شعبية وأنهم يجددون الولاء له في إعادة تشكيل الحكومة القادمة وهذا ذات المشهد الذي شهدناه قبل ثلاثة أعوام في دافوس عندما صرخ رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان بوجه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس متباكين هذا العثماني على غزة وفلسطين لنجده فيما بعد عدو رئيسي لأمة العربية يسعى إلى كسب رضا اليهود والغرب من اجل إعادة نفوذ الأمبروطوريه العثمانية على العالم العربي من جديد.

نوابنا باعوا دنياهم وآخرتهم والشعب الأردني من اجل عيون عبدالله النسور فمنح الثقة للنسور ستكون عواقبه وخيمة وكبيرة ومثقله على النواب أولا وعلى الشعب ثانيا فعودة النسور مؤشر واضح وكبير على عودة الحراك للشارع الأردني من جديد وعلى أن هناك رحيل مبكر للنواب قبل أن يفرحوا ربما بالاحتفالية الأولى لانتخابهم.

وفيما يتعلق بانعكاسات عودة النسور على الشعب فان الرجل سيتخذ قرار رفع الأسعار بشكل جنوني خاصة في فاتورة الكهرباء والماء وهو ما يعني أن ناقوس خطر كبير يهدد امن واستقرار كيان الدولة الأردنية على يد الممثلين على الشعب وعلى يد النجم الساطع الذي لم تلده امرأة أردنية من قبل عبدالله النسور.

بالمناسبة من المتوقع أن تكتم فصول المسرحية بإعلان النسور تراجعه عن رفع أسعار المحروقات وذلك لغايات حصوله على ثقة النواب وحفظ ماء وجههم أمام الشارع.