اتفاق النسور - الطراونة يطيح بكتلة وطن

جفرا نيوز - جفرا نيوز - تواردت الانباء من مصادر مطلعة أن تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة سيكون في موعد أقصاه يوم السبت المقبل. يأتي ذلك مع عودة التسخين الى النقاشات التي يشهدها مجلس النواب بهذا الخصوص، ولعل السؤال الذي سيطر على أروقة المجلس أمس الاثنين 'ما الذي أغضب النائب خليل عطية، وأدى الى انسحابه من كتل وطن'؟ وأكدت المصادر أن عطية رفض 'اتفاقاً مبدئياً بين رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس كتلة وطن عاطف الطراونة ينص على تعيين الأخير نائبا للرئيس في حال سمي النسور رئيسا للوزراء، وهو ما أغضب عطية، ويكاد يطيح بكتلة وطن. وتمضي المصادر للقول إن الخلاف الثاني بين قطبي قائمة وطن يرجع الى أن عطية رشح وزير الداخلية الحالي عوض خليفات كرئيس للوزراء، بينما أصر الطراونة على ترشيح الكتلة لعبدالله النسور. وتشرح المصادر أن اتفاق الطراونة- النسور نص على توزير ما بين 5- 10 من النواب في الحكومة الجديدة. ورغم طول مدة الحوارات التي يجريها رئيس الديوان الملكي فائز الطراونة مع الكتل النيابية والنواب أنفسهم، وتلك التي تجري بين الكتل والنواب، واقترابها من المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء وتشكيل الحكومة، إلا أن الأنظار ما زالت منذ زهاء شهر تترقب أن تتركز على شخصية معينة، ما يدعو مراقبين لتسمية تلك الحوارات بالماراثونية والعبثية. ووفق مصدر حكومي فإن الخروج من المأزق التشريعي سينتهي يوم السبت المقبل، على أن يكون اليوم التالي موعد التكليف للحكومة الجديدة، التي تأتي في ظل مرحلة اقتصادية صعبة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرى نواب أن الحل سيكون بأن يمارس الملك حقه الدستوري بتكليف من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة قبل العاشر من الشهر الحالي آذار. وشددت المصادر على انه في خضم منافسة شديدة وضبابية تسود المشهد برمته، لا يمكن التكهن بشخصية رئيس الوزراء، مشيرة إلى إمكان أن تتشكل الحكومة من شخصية يختارها النواب أو الكتل البرلمانية ذات الأغلبية. وأضافت أنه بات من الواضح أن المشاورات وصلت إلى طريق مسدودة. وكانت حكومة تسيير الاعمال التي يتولاها النسور رفعت أسعار المحروقات مجدداً، ما دعا نواب الى مهاجمته ورفض ترشيحه لتشكيل الحكومة الجديدة. ويبرر النسور القرار، وفق المصادر، بأنه من صلب الاتفاقيات مع البنك الدولي، ولا مجال للتراجع عنه، والهدف منه إعطاء دفعات مالية تنعش الموازنة، مؤكداً أن الحكومة التزمت بالاتفاقية باعتبارها المخرج الوحيد من أزمة العجز المتفاقم والخطير في الموازنة. ولكن تراجع بعض أعضاء الكتل النيابية عن ترشيح رئيس الوزراء عبدالله النسور بعد رفع أسعار المحروقات وتوسع 'الحرد' تحت القبة في مواجهة شارع غاضب غير ذي بال، بحسب نفس المصادر. ولهذا فإن أمام نواب القوائم خيارات متعددة، منها الدخول في ائتلاف برلماني يمثل الأغلبية البرلمانية بتحالف الكتل، وإما اختيار البقاء في معسكر المعارضة البرلمانية، وعلى طرفي المعادلة البرلمانية ممارسة اللعبة الديمقراطية تحت قبة البرلمان بكل ما تحتمله هذه اللعبة من استحقاقات. ويقول وزير سابق إن خارطة الطريق الممكنة للخروج من مأزق المشاورات أن يكلف القصر عبدالله النسور بتشكيل الحكومة أو أن يطرح اسما جديدا لم تحصل مشاورات عليه أو اللجوء الى الخيار الثالث، وربما يكون عوض خليفات هو ذلك الخيار، مع ارتفاع أعداد النواب الذين رشحوه إلى 44 نائبا. وطبعاً إذا ما فشل الرئيس المكلف في تأمين الأغلبية اللازمة يعتذر عن التكليف، ويفسح المجال لشخصية أخرى للقيام بالمهمة. ويطرح في هذا المجال اسم عبد الاله الخطيب أو مدير الضمان الاجتماعي السابق عمر، والواضح أن الحكومة الـ99 في تاريخ المملكة ستكون الأكثر غموضا وجدلا. ونوه الوزير السابق إلى أن أسهم النسور هي الأقوى مع دعم أربع كتل يتراوح عدد نوابها بين 65 ـ 68، لافتا الى ان المعارك الدونكوتشية الجارية تحت القبة للاستهلاك المحلي، والأهم أن شهية النواب انفتحت الى التوزير، وقد يكون خيار النسور توزير 5- 10 نواب. ويقول رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب يوسف القرنة إن الترشيحات الأكثر تتجه نحو رئيس الوزراء عبدالله النسور بعد ترشيح أربع كتل له. وبين القرنة أن لدى كتلته برامج إصلاحية بشأن الحكومة البرلمانية والمواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء ليطبق الخطوط العامة لبرنامج الكتلة ورؤيتها لمشروع الإصلاح في الأردن والاستجابة لطموحات الشعب. ويرى مراقبون أن أول حكومة ستشكل بعد الربيع النيابي ستكون بمثابة بالون اختبار لقوة المجلس، وسط عدم رغبة المطبخ السياسي بعدم تكرار تجربة حكومة الرفاعي وثقة الـ(111) التي أججت الشارع وساهمت بانطلاق الحراك، وانخفاض شعبية مجلس النواب السابق إلى أن تم حله. ومع أن الأهم أن حكومة الدكتور عبدالله النسور لم تنفذ استقالتها بعد، إذ تكون نافذة بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها، وأنها اذا بقيت حتى تاريخ (10 / 3 / 2013م) فعليها تقديم بيانها الوزاري – بحسب الفقرة 5 من المادة 54 من الدستور بحسب قانونيين. وفي النهاية يبقى السؤال: هل ينجح خصوم النسور في إقصائه عن دائرة الترشيح لرئاسة الدوار الرابع، وتفتيت الأغلبية النيابية التى تجمعت حوله خلال شهر من المشاورات.