جفرا نيوز -
أثار استثناء متقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الزيادة المالية البالغة 30 ديناراً، المخصصة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، تساؤلات بشأن معايير توزيع الزيادات الحكومية ومدى مراعاتها لمبدأ العدالة الاجتماعية، في وقت تواجه فيه آلاف الأسر الأردنية ضغوطاً معيشية متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة والخدمات الأساسية، خاصة مع وجود أكثر من 30 ألف متقاعد من الضمان يتقاضون رواتب شهرية تقل عن 200 دينار.
وأعلنت الحكومة زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً، تستهدف موظفي القطاع العام من المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار شهرياً، وذلك ضمن الإجراءات الواردة في بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع العام المقبل. ولا تتوقف تداعيات القرار عند حرمان شريحة من المتقاعدين من زيادة مالية محدودة، بل تمتد إلى ما يثيره من تساؤلات حول المساواة بين فئات أمضت سنوات طويلة في سوق العمل، وأصبحت تعتمد على دخل تقاعدي ثابت لتلبية احتياجاتها اليومية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأعباء المعيشية.
وتبرز الإشكالية بصورة أكبر لدى المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية متواضعة، إذ يمكن أن تشكل الزيادة المالية، مهما كانت قيمتها، فارقاً في قدرتهم على تغطية النفقات الأساسية، خصوصاً الأسر التي تعيل أطفالاً أو تتحمل التزامات صحية وسكنية.
جدل قانوني ودستوري
يعيد الجدل حول القرار طرح المادة السادسة من الدستور الأردني، التي تنصُّ على أنّ الأردنيين أمام القانون سواء، ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.
ورغم أنّ اختلاف أنظمة التقاعد قد يبرر تباين بعض الأحكام والمزايا التأمينية، فإنه لا يلغي أهمية التساؤل عن الأسس التي استند إليها تخصيص الزيادة لفئة دون أخرى، ومدى انسجام هذه المعايير مع متطلبات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. في المقابل، تبرز جملة من المبرّرات القانونية والمالية التي تفسر اختلاف آلية التعامل مع متقاعدي الضمان الاجتماعي عن المتقاعدين المدنيين والعسكريين المشمولين بالزيادة الحكومية، وفي مقدمتها اختلاف المرجعيات التشريعية؛ إذ يخضع متقاعدو الضمان لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، فيما يخضع المتقاعدون المدنيون والعسكريون لقوانين تقاعد مستقلة، كما يستند هذا الاختلاف إلى وجود آلية سنوية خاصة لزيادة رواتب متقاعدي الضمان، ترتبط بمعدل التضخم أو معدل نمو متوسط الأجور، أيهما أقل، وتصرف في شهر أيار من كل عام.
وقد بلغت الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان لعام 2026 نحو 6.70 دنانير. ومن الناحية المالية، أُدرجت الزيادة الحكومية البالغة 30 ديناراً ضمن مخصصات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، باعتبارها موجهة للفئات التي تتقاضى رواتبها من الخزينة العامة، في حين يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي باستقلال مالي، وتخضع نفقاته والتزاماته لأحكام قانونه الخاص، ما يجعل إقرار زيادة إضافية لمتقاعديه مرتبطاً بمعالجة تشريعية ومالية تأخذ في الاعتبار قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته واستدامته المالية.
مطالب بتصويب القرار
يرى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنّ استثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي من الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة، في ظلّ تشابه الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة على مختلف فئات المتقاعدين. ويقول الصبيحي لـ"العربي الجديد" إنّ غلاء المعيشة لا يميّز بين متقاعد يتقاضى راتبه من الحكومة وآخر يتقاضاه من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن نحو 79% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 600 دينار، ما يجعل شمولهم بالزيادة ضرورة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.
ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وتصويبه قبل بدء تطبيقه مطلع العام المقبل، من خلال النص صراحة على شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار بالزيادة الشهرية، أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مع مراعاة الأسس المالية والتشريعية اللازمة لذلك.
من جانبه، يقول متقاعد الضمان الاجتماعي صالح الحلحولي، الذي أحيل إلى التقاعد قبل أربع سنوات لـ"العربي الجديد"، إن الاختلاف بين أنظمة التقاعد لا ينبغي أن يتحول إلى فجوة في الحماية الاجتماعية، أو أن يجد المتقاعد نفسه أمام معادلة غير متوازنة تتراجع فيها قدرته الشرائية دون أن تشمل الزيادات المقررة الفئات التي تواجه ظروفاً معيشية مماثلة. كما يؤكد المتقاعد براء اللفتاوي لـ "العربي الجديد" على أن متقاعدي الضمان، مثل غيرهم من المتقاعدين العسكريين والمدنيين يعانون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتزايد تكاليف العلاج والمواصلات ومتطلبات الحياة اليومية، وهي أعباء لا تختلف باختلاف الجهة التي تصرف الراتب التقاعدي.
رواتب زهيدة
وتكشف بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حجم الشريحة التي تعتمد على الرواتب التقاعدية، إذ بلغ العدد التراكمي للمتقاعدين نحو 404 آلاف متقاعد، من بينهم أكثر من 274 ألف متقاعد فعال، فيما بلغ عدد المتقاعدات الإناث 66,455 متقاعدة فعالة، ووصل عدد الورثة المستحقين لحصص تقاعدية فعالة إلى نحو 175 ألفاً، ليزيد إجمالي المتقاعدين والمستحقين الفعالين على 449 ألفاً.
وفي مؤشر على محدودية الدخول التقاعدية، يؤكد الخبير الصبيحي أن أكثر من 30 ألف متقاعد يتقاضون رواتب شهرية تقل عن 200 دينار، ما يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجه شريحة من متقاعدي الضمان، ويعيد طرح مسألة كفاية الرواتب التقاعدية في مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.
ويرى منتقدو القرار أن تحويل الاختلافات القانونية والمالية بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي إلى تفاوت في مستويات الدعم الحكومي من شأنه إضعاف الثقة بشمولية منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشعور بالتمييز بين فئات المتقاعدين، رغم تشابه ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم.
كما يبرز في هذا السياق دور أموال الضمان الاجتماعي في الاستثمار والتمويل، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى إنصاف استثناء متقاعدي الضمان من الدعم، في ظل مساهمة أموال المشتركين في تمويل الاقتصاد الوطني واحتياجات الدولة.
العربي الجديد