جفرا نيوز -
محمد داودية
في مسار الصراع مع التطرف والإرهاب، كانت الضربة القاصمة حين انبرى أبرز المنظّرين الذين أسسوا لخطاب الدم، ليعلنوا براءتهم من التكفير واستباحة الدماء، ويفككوا البناء الأيديولوجي الذي شيدوه لعقود. تُعدّ تجربة المراجعات الفكرية في السجون المصرية وبرامج المناصحة واحدة من أعمق التحولات الأيديولوجية التي شهدتها الحركات الإسلامية المعاصرة. لقد مثلت المراجعات والتراجعات زلزالًا داخل التيار الجهادي نفسه، قادته قيادات تاريخية أعادوا قراءة نصوصهم التأسيسية من داخل السجون، ليعلنوا براءتهم من التكفير واستباحة الدماء.
يستعرض هذا الاستقصاء ملامح التجربة المصرية والسعودية والجزائرية، والمنهجية التي اعتمدتها المؤسسات الدينية الرسمية لتفكيك خطاب الغلو ومواجهة تحولاته.
1. تجربة المراجعات المصرية: بدأت هذه التجربة بصورة ذاتية واختيارية من داخل السجون أواخر التسعينيات وعُرفت بـ «مبادرة وقف العنف»، حين بادر قادة مجلس شورى الجماعة الإسلامية المعتقلون بصياغة مراجعات فكرية وتاريخية لأنفسهم وللقواعد، وجرى عرضها على السلطات التي أبدت تجاوباً تدريجيًا معها.
الأسلوب والآلية المتبعة: اعتمدت الأسلوب الفقهي والنظري الخالص، وتركزت حول تفنيد مقولات «الحاكمية» و»التكفير» واستباحة الدماء التي استندت إليها الجماعات المتطرفة. وقام الرموز بتأليف سلسلة مطولة من الكتب مثل «حرمة الغلو في الدين» و»البراءة من العنف» لتفكيك شرعية العمل المسلح من داخل نفس الأدبيات التي نشأ عليها الشباب.
كما تم الاعتماد على الهيكل التنظيمي للجماعة نفسها لإقناع القواعد والشباب داخل السجون عبر لقاءات ونقاشات مطولة.
النتائج والآثار: أسفرت عن وقف تام للعمليات المسلحة من قِبل الجماعة الإسلامية في مصر، وجردت الفكر الجهادي التقليدي من غطائه الشرعي المزعوم.
عانت التجربة لاحقاً من بعض التحديات والتباينات بعد أحداث عام 2011 مع اندماج بعض الأفراد في العمل السياسي والحزبي، لكنها تظل محطة محورية في إسقاط ورقة التوت الشرعية عن العنف.
2. برنامج المناصحة والرعاية السعودية (مركز محمد بن نايف): تأسست المبادرة عام 2004 كـمبادرة رسمية بالكامل من قِبل الدولة، بهدف مواجهة موجات التطرف والخلايا المرتبطة بتنظيم القاعدة التي استهدفت المملكة.
الأسلوب والآلية المتبعة: اعتمدت مقاربة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على الجانب الشرعي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي. ضم البرنامج لجانًا من علماء دين، وأخصائيين نفسيين، واجتماعيين لإجراء حوارات معمقة. والأهم من ذلك هو وجود منظومة رعاية لاحقـة قوية تشمل توفير الدعم المالي، وتأمين الوظائف والسكن، ومساندة أسر النزلاء، وتيسير سبل الزواج لضمان عدم عودتهم إلى بيئة التطرف.
النتائج والآثار: حققت التجربة مستويات نجاح عالية جداً حظيت باهتمام وإشادة دولية، وسجلت أدنى معدلات انتكاس وعودة للجريمة أو الإرهاب بفضل الرعاية اللاحقة والدعم المستمر الذي يحصن المفرج عنهم اقتصاديًا ونفسيًا.
3. مبادرة السلم والمصالحة الوطنية الجزائرية: قامت المبادرة على أساس سياسي وتشريعي واسع قادته الدولة بقرار استراتيجي رسمي توج باستفتاءات شعبية عامة (مثل قانون الرحمة ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عام 2005)، بهدف طي صفحة «العشرية السوداء» والدمار الشامل.
الأسلوب والآلية المتبعة: اعتمد الأسلوب على العفو العام والاستتابة المشروطة بإلقاء السلاح للفلول والمجموعات المسلحة المتحصنة في الجبال، مع تخييرهم بين النزول والاستفادة من العفو والتسوية القانونية أو مواجهة حاسمة من الجيش. كما ركزت على التكفل الشامل بأسر الضحايا والمفقودين والآثار الاجتماعية والنفسية للحرب الأهلية.
النتائج والآثار: نجحت في إنهاء واحدة من أشرس الحروب الأهلية المعاصرة، وحقنت دماء مئات الآلاف، وأعادت الاستقرار الأمني والاجتماعي الشامل للبلاد عبر طي صفحة المواجهة العسكرية الكبرى وتجفيف منابع الاقتتال الداخلي.
مثّلت المراجعات الفكرية مثل تجربة مراجعات الجماعات الإسلامية في مصر، وبرامج المناصحة في السعودية، وسياسات المصالحة في الجزائر صدمة أيديولوجية كبرى في مسار الحركات الجهادية العالمية. فبدلاً من أن تمر هذه المراجعات مرور الكرام، تعاملت معها التنظيمات الحديثة لاحقًا مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش بحذر شديد، وكرّست جهودًا ضخمة للرد عليها وتحصين عناصرها ضدها.
يمكن تلخيص أثر هذه المراجعات على الخطاب الأيديولوجي للتنظيمات الحديثة في عدة محاور رئيسية:
1. تشديد عقيدة «الولاء والبراء» ورفض التراجع.
نزع الشرعية عن التائبين: سارعت التنظيمات الحديثة (وعلى رأسها القاعدة ثم داعش) إلى اتهام قادة المراجعات بـ «الخيانة والانكسار تحت ضغط السياط والسجون»، واعتبروا أن أي مراجعة تُطرح من داخل المعتقلات هي «مراجعات تحت الإكراه» وليست قناعات حقيقية.
التحصين المبكر للأتباع: عكفت أدبيات تنظيمي القاعدة وداعش على تحذير عناصرها من «شبهات المرجفين» و»علماء السلطان»، ووضعت قيودًا صارمة تمنع الأفراد من قراءة كتب المراجعات أو الاستماع لرموزها القدامى، معتبرة إياهم «مرتدين» أو «منحرفين عن المنهج الحق».
2. الرد الفقهي الهجومي وتأصيل فكر التكفير.
الردود المؤلفة: خصص منظرو التيارات الجهادية المعاصرة مثل أيمن الظواهري، وأبو مصعب السوري، ومنظرون في تنظيم داعش لاحقاً، مؤلفات كاملة للرد على كتب «المراجعات المصرية» وتفنيد وثائق «حرمة الغلو» و»البراءة من العنف».
تبرير العنف المطلق: في خطاب داعش تحديدًا، تم تجاوز الحجج التقليدية التي كانت تناقشها الجماعات القديمة، وذهب التنظيم إلى أبعد مدى في إعلان تكفير الحكومات والمجتمعات بل وحتى الفصائل الجهادية الأخرى التي لا تبايعه، ردًّا على «تليين» الخطاب الذي دعت إليه المراجعات.
3. الاعتماد على البيئة الافتراضية والقيادات الشابة لتجاوز «شيوخ الداخل».
فقدان الرمزية التقليدية: أدت مراجعات القيادات التاريخية (مثل قادة الجماعة الإسلامية) إلى تفكيك رابطة الطاعة التقليدية بين القواعد والرموز التاريخية.
صعود المنظرين الجدد: نتيجة لفقدان التنظيمات الحديثة الثقة في الشيوخ التقليديين الذين أجروا مراجعات، تحولت القيادة الفكرية لصالح منظّرين شباب من خارج السجون أو من المهاجرين الذين يتبنون العنف المطلق عبر الإنترنت ومنصات التواصل، مما جعل الخطاب أكثر راديكالية وأقل قابلية للنقاش الفكري الكلاسيكي.
تصدى عدد من أبرز قادة ومنظري التيار الجهادي السلفي لموجة المراجعات الفكرية سواء مبادرة وقف العنف في مصر أو برامج المناصحة لاحقاً، واعتبروها «انكشافُا وأزمة» هددت البناء الأيديولوجي للتنظيمات الجهادية.
أبرز هؤلاء المنظرين والكتّاب هم:
1. أيمن الظواهري مُنظّر القاعدة.
كان الظواهري القائد السابق لتنظيم الجهاد المصري ثم تنظيم القاعدة الأشد هجومًا وردًا على المراجعات المصرية تحديدًا، حيث كان يعتبرها تراجعًا تحت وطأة السجون.
أبرز مؤلفاته وردوده:
كتاب «الفرسان تحت راية النبي»: ركّز فيه على تفنيد حجة وقف العنف، محذراً قواعد الجماعات من التخلي عن خيار العنف، واعتبر المبادرات مجرد استكانة لا تمثل الفكر الجهادي الأصيل.
كتاب «التبرئة (تبرئة أمة القلم والمصحف من تهمة الخور والضعف)»: كتبه خصيصاً عام 2008 للرد المفصل على وثيقة «ترشيد العمل الجهادي» التي أصدرها عبد القادر بن عبد العزيز «الدكتور فضل».
امتد الكتاب لمئات الصفحات وحاول فيه دحض كل الأدلة الشرعية التي استندت إليها المراجعات.
2. سيد إمام الشريف / «الدكتور فضل».
يمثل «الدكتور فضل» حالة فريدة؛ فقد كان المؤسس الأيديولوجي الأبرز لتنظيم الجهاد المصري ومؤلف كتابه المرجعي الأصلي («العمدة في إعداد العدة»)، والذي كان الإطار الشرعي للتكفير والعنف لسنوات.
موقفه الأولي: في البداية، هاجم مراجعات الجماعة الإسلامية في التسعينيات واعتبرها تراجعًا غير شرعي.
تحوله اللاحق: المفارقة أنه قام بنفسه عام 2007 من داخل السجن بكتابة وثيقة «ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم»، التي أصبحت هي نفسها مراجعة فكرية قاسية هزت أركان التيار الجهادي، مما دفع الظواهري للهجوم عليه بشدة وتخوينه.
3. أبو محمد المقدسي (عصام البرقاوي).
يُعد المنظر الأول للتيار الجهادي السلفي في بلاد الشام والأردن، وله تأثير واسع على أجيال من عناصر تنظيم القاعدة والتنظيمات المنبثقة عنها.
أبرز أدبياته ومواقفه:
أصدر عدة رسائل ومقالات تحذر من «مراجعات السلاطين» برأيه، واعتبر أن الأفكار التي صدرت في السجون المصرية أو مراكز المناصحة السعودية هي «أفكار استسلامية تحت الإكراه».
وكتب رسائل تؤكد على الاستمرار في مفاهيم «التكفير بالحاكمية» و»الولاء والبراء»، محذرًا الشباب من التأثر بقيادات الجماعة الإسلامية التي تراجعت عن أفكارها.
4. أبو قتادة الفلسطيني (عمر محمود عثمان).
أحد أهم المنظرين الفكريين والشرعيين للتيار الجهادي في أوروبا والعالم العربي.
موقفه من المراجعات:
شَنّ حملات فكرية وإعلامية ضد «مبادرة وقف العنف»، وكتب مقالات في مجلة «الأنصار» ومجلة «الفجر» الجهادية، اعتبر فيها أن المراجعات «سقوط في فخ الهدنة غير المشروعة».
ركّز على نقد التنازلات الفقهية التي قدمتها الجماعة الإسلامية فيما يتعلق بالاعتراف بالقوانين الوضعية والمؤسسات الرسمية.
5. أبو مصعب السوري (مصطفى ست مريم).
يُعتبر الاستراتيجي والأخطر في تنظير «الجهاد الفردي» وتطوير أساليب المواجهة.
أبرز مؤلفاته كتاب «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» الذي ناقش فيه ظاهرة التراجعات والمراجعات داخل السجون العربية، وحلل أسباب سقوط الجماعات التنظيمية الكبرى في «فخ المراجعات».
تكتيك البديل: نادى بتجاوز «التنظيمات الهرمية» و»القيادات التاريخية» التي يمكن اعتقالها وإجبارها على المراجعات، ودعا بدلاً من ذلك إلى «الجهاد غير المركزي» (خلايا منفردة بلا قيادة معلنة) حتى لا تؤدي مراجعة أي قائد إلى انهيار التنظيم.
6. منظرو تنظيم داعش (أبو محمد العدناني وتركيع الفكر المراجع).
مع ظهور تنظيم داعش، أخذت الردود طابعاً أكثر تكفيراً ودموية مقارنة بـ «القاعدة».
الخطاب الأيديولوجي:
لم يكتفِ منظرو داعش (مثل أبو محمد العدناني ومؤسسات التنظيم الإعلامية كـ «دابق» و»الفرقان») بنقد المراجعات شرعيًا، بل أعلنوا تكفير كل من شارك فيها أو أيدها، واصفين قادة المراجعات المصرية والسعودية بـ «المرتدين وعلماء الجهمية».
روّج التنظيم لفكرة أن «السيف هو الحاكم» وأن المفاوضات والمراجعات والمناصحة مجرد ألاعيب استخباراتية، داعياً أتباعه إلى قتل كل من يدعو إلى هذه المراجعات.
تركزت الردود الشرعية والفقهية لكل من أيمن الظواهري وأبي محمد المقدسي على نقد «الأُسس الشرعية» التي بُنيت عليها كتب المراجعات (مثل كتب الجماعة الإسلامية في مصر ووثيقة «ترشيد العمل الجهادي» للدكتور فضل)، سعياً لمنع القواعد والشباب من التأثر بها. ولتحقيق ذلك، اعتمد الرجلان على مجموعة من الحجج والقواعد الفقهية والأصولية، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
1. الإسقاط الأصولي للحجة: «شرط الاختيار وبطلان فقه الإكراه».
الحجة: اعتمد الظواهري والمقدسي على قاعدة أصولية مفادها أن «الأحكام الصادرة في حال الإكراه أو الاستضعاف لا يُقاس عليها ولا تُتخذ أصلًا شرعيًا».
التطبيق: ادعى المنظران أن كل ما صدر عن القيادات داخل السجون كُتب تحت ضغط سلب الحرية والتهديد الأمني، وبالتالي فإن هذه الأدبيات تفتقر إلى شرط «الاختيار والحرية» اللازم لصحة الفتوى والإفتاء الشرعي، واعتبروا أن تقديم «التنازلات الفقهية» في حالة الاستضعاف لا يجوز أن يتحول إلى منهج عام للأمة.
2. باب «الجهاد فرض عين» وعدم سقوط الواجب بالعجز المؤقت.
الحجة: ينطلق الظواهري والمقدسي من مقولة أن جهاد الحكام المرتدين والدفع عن بلاد المسلمين هو «فرض عين» متقرر بالشرع.
التطبيق: رداً على استدلال المراجعات بمبدأ «درء المفاسد وجلب المصالح» و»عدم القدرة والإعداد»، دفع المنظران بأن العجز المؤقت لفصيل أو جماعة معينة لا يسقط الفريضة عن أصل الأمة، وأن «سقوط القدرة لدى الأفراد لا يلغي الوجوب الشرعي»، واعتبروا قول المراجعات بوقف العمليات المسلحة تعطيلًا لأحكام الشريعة القطعية بحجة المفاسد الظنية.
3. مسألة «الحاكمية» وتكفير الأنظمة (عدم التنازل عن الأصل).
الحجة: التمسك بمبدأ أن «التوحيد لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت والتحاكم إلى الشريعة وحدها».
التطبيق: هاجم المقدسي والظواهري توسع كتب المراجعات في تأويل آيات الحاكمية (مثل آيات سورة المائدة) والقول بـ «كفر دون كفر». واعتبروا أن إقرار المراجعات بالدستور والقانون وضوابط الدولة الوطنية هو «وقوع في الشرك التشريعي»، محذرين من أن المراجعات انتقلت من رخصة الفرد العاجز إلى إضفاء الشرعية على القوانين الوضعية.
4. نقد التوسع في قاعدة «مراعاة المآلات ودرء المفاسد».
الحجة: اتهم الظواهري صاحب وثيقة الترشيد (الدكتور فضل) وقيادات الجماعة الإسلامية بالتعسف في استخدام قاعدة «مراعاة المآلات ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح».
التطبيق: جادل الظواهري في كتابه «التبرئة» بأن المراجعات جعلت من «المشقة والدماء والسجون» مبررًا لترك الجهاد، في حين أن الشريعة قررت أن الجهاد بطبعه محفوف بالمكاره والمشاق (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ). واعتبر أن تقديم مصلحة السلامة الشخصية وحفظ التنظيم على مصلحة إقامة الدين هو قلب للموازين الشرعية.
5. التفريق بين «الهدنة المشروعة» و»الإقرار بالواقع».
الحجة: التفريق بين أحكام الصلح والهدنة في الفقه الإسلامي وبين ما سموه «الاستسلام والتنازل الأيديولوجي».
التطبيق: اعتبر المقدسي أن الهدنة الشرعية تكون موقتة ولصالح المسلمين وتصدر عن ميزان قوة، أما المراجعات فقدمت -برأيه- «هدنة دائمية غير مشروعة» تضمنت الاعتراف بشرعية للنظام السياسي والتراجع عن تكفيره، وهو ما يعد في الفقه الجهادي تنازلًا عن الثوابت لا صلحًا سائغًا.