حذّرت وزارة العمل من التعامل مع أي شركة لتزويد العمالة الأردنية قبل التأكد من حصولها على رخصة لتقديم هذه الخدمة، استنادا إلى أحكام نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024.
وبيّن الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن الشركة المرخّصة تمارس، بموجب هذا النظام، الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين حصرا، ويشمل ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته، وللمدد المتفق عليها بين الشركة وطالب الخدمة، بموجب عقد التزويد الذي يحدد كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.
وأضاف أن النظام يشترط عدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وأكد الزيود أن النظام نص كذلك على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال الأردنيين، وبما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي، مضيفا أنه نص أيضا على المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لدى الشركة وطالبي الخدمة، وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها التشريعات ذات العلاقة أو تسمح بها.
ولفت إلى أن أي شركة تقدم هذه الخدمة دون الحصول على ترخيص من الوزارة ستُغلق مباشرة، داعيا الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الحصول على الترخيص من وزارة العمل.