جفرا نيوز -
قال القيم العام للروم الملكيين الكاثوليك، الأب نبيل حداد، الأحد، إن الأردن وطن العدل والعدالة والإنسان وكرامته، ويحفظ الحرمات ويحافظ على الحياة، مؤكدا أن القتل والكراهية لا ينسجمان مع قيم المجتمع الأردني.
وأضاف حداد، أن الجريمتين اللتين وقعتا في حمود وعمّان أظهرتا وجها من التوحش والضلال، مشيرا إلى أن مرتكبيهما تجاوزوا كل المقاييس والمعايير، ولم يحترموا مهابة الموت وحرمة المكان.
وقال إن الاعتداء على كنيسة وقتل إنسان فيها يعكس سلوكا متوحشا، مضيفا أن مرتكبي الجرائم أصروا على مد أيديهم لقتل إخوتهم والاعتداء على حياة الإنسان.
وشدد على أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر القائم على الكراهية ورفض احترام الحياة وحرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف أمن المجتمع والوطن من خلال جرائم متفرقة.
وقال حداد إن النموذج الأردني القائم على المودة والتآلف بين مكونات المجتمع وتنوعها يشكل ردا على الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن مشاهد التضامن والتعزية في قرية حمود، وتوافد الآلاف إليها، تعكس رسالة الوطن وتعزز الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاحترام المتبادل.
وأضاف أن التوحش قد يبدأ ببذرة كراهية أو تنمر أو كلمة، وقد يتطور إلى توحش لفظي ورقمي، وصولا إلى الإرهاب العنيف والقتل، محذرا من أن عدم الاكتراث بالكلمات التي تقال جزافا قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وتفاقم الأزمات داخل المجتمع.
وأكد حداد أن مواجهة الفكر الإرهابي تبدأ من الأسرة، من خلال غرس قيم المودة واحترام الكبير والوالدين ورموز المجتمع والمقدسات، مشيرا إلى أن التطاول على الأب والأم ورجال الدين والمسجد والكنيسة يمثل مسارا يغذي الفكر المتطرف.
ودعا إلى العودة إلى المنظومة القيمية الدينية والروحية والاجتماعية، وتعزيز قيم المحبة والرحمة في السلوك اليومي، لا حصرها في ممارسة الشعائر الدينية، سواء في المسجد أو الكنيسة .
وأوضح أن المحبة تقوم على ثلاثة أبعاد، هي محبة الله وطاعته، ومحبة الإنسان لنفسه من خلال السعي إلى الخير ومحبة أخيه الإنسان، مؤكدا أن ترسيخ هذه القيم في المجتمع والفرد يشكل أساسا لمواجهة الكراهية والتطرف.
اقرأ أيضاً
محكمة أمن الدولة تصدر قرارها بإعدام منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود/ الكرك
هلسة: محكمة أمن الدولة بذلت جهدا كبيرا قبل إصدار حكمها في قضية كنيسة حمود
محامي عائلات شهداء كنيسة حمود: محكمة أمن الدولة تحكم بالحبس 6 سنوات على المتهمين الرابع والخامس
وقال حداد، إن الإرهابيين أعداء الفرح والمسرة والحياة، مؤكدا أن قرار مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عدم إقامة الاحتفالات في عيد الميلاد لا يعني منع الفرح، بل يأتي تقديرا لمشاعر العائلات التي فقدت أبناءها.
وأضاف حداد، أن القرار يعبر عن وحدة الصف الوطني واحترام مشاعر أهالي الضحايا، مشددا على أن الأردن يتطلع إلى أن يكون الوطن مليئا بالبهجة والسرور، لكن من الضروري مراعاة حجم الخسارة التي تعيشها العائلات.
وأوضح أن الإرهاب لا يرتبط بدين، بل هو فعل مناقض للدين وعدو لقيمه، مشيرا إلى أن الامتناع عن إقامة الاحتفالات الصاخبة يعكس موقفا منسجما مع احترام مشاعر العائلات التي تعيش الحزن جراء فقدان أبنائها.
وكانت أصدرت محكمة أمن الدولة صباح الأحد الموافق 15/11/2026 قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية :
1. القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الاسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وكان مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، قال الأحد، إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح الحسنات في تصريحات لـ"المملكة" أن الجريمة لا تعد جريمة قتل عادية، وإنما تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله، وتندرج شرعا ضمن جرائم الحرابة، التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر، وليس لأولياء الدم، خلافا لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو.
وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام شنقا حتى الموت يمثل، وفق توصيفه الشرعي، العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني، مؤكدا أن ما صدر عن محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني، معتبرا أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها، وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة.
