أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
رفض المدرب طارق مصطفى إنهاء ارتباطه مع النادي الفيصلي بالتراضي، مطالبا بمبالغ تتجاوز ما ينص عليه الشرط الجزائي الواضح في العقد، والمحدد براتب شهرين فقط.
النادي، من جانبه، لم يتنصل من التزاماته، بل عرض دفع القيمة التعاقدية المنصوص عليها، وفق آلية سداد منصفة، تحفظ حقوق الطرفين وتنهي الملف بصورة قانونية واحترافية. لكن المدرب أصر على الحصول على أكثر مما يتيحه العقد، ملوحا باللجوء إلى الشكوى، انطلاقا من قناعة بأنه يستطيع المطالبة بقيمة عقده بالكامل.
وهنا لا بد من التذكير بأن العقود لم توضع لتكون خيارات انتقائية، يأخذ منها أحد الأطراف ما يناسبه ويتجاوز ما لا يناسبه. فالشرط الجزائي التزام تعاقدي واضح، وليس رقما قابلا لإعادة التفاوض تحت الضغط.
حقوق المدرب محفوظة، لكن حقوق الفيصلي كذلك، ولا يجوز أن يتحول إنهاء عقد إلى مطالبة بما يتجاوز ما اتفق عليه الطرفان. فالعقد هو الفيصل، لا الرغبات ولا التهديدات.
