جفرا نيوز -
بقلم: روان سالم – محاسبة قانونية وعضوة في جمعيه المحاسبين القانونيين الأردنيين
في عالم الأعمال، قد لا تبدأ المشكلة المالية عند اكتشاف المخالفة، بل قبل ذلك بوقت طويل، عندما تغيب المتابعة المنتظمة للالتزامات القانونية والرقابية عن القرارات اليومية للمنشأة.
ومن خلال الممارسة المهنية في مجال التدقيق المالي، تبرز ملاحظة تستحق التوقف عندها، وهي أن بعض إدارات الشركات لا تمنح الالتزامات المالية والتنظيمية الاهتمام الكافي إلا عند تلقي إشعار من جهة رقابية، أو اكتشاف مخالفة، أو ظهور مشكلة تستدعي المعالجة.
وهنا يبرز السؤال: لماذا ننتظر وقوع المخالفة حتى نبدأ بالاهتمام بالالتزام؟
إن الامتثال المالي لا يقتصر على تقديم الإقرارات الضريبية أو إعداد البيانات المالية، بل يمثل منظومة إدارية تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، من خلال تحديد المسؤوليات وتقييم المخاطر وتطبيق إجراءات رقابية ومتابعة مستمرة.
والفرق الجوهري هنا هو الانتقال من ثقافة تصحيح المخالفات إلى ثقافة منع حدوثها.
عندما تصبح المخالفة نقطة البداية
قد تتعامل بعض الشركات مع الالتزامات الضريبية ومتطلبات الضمان الاجتماعي والإفصاحات القانونية باعتبارها مهامًا دورية يتولاها المحاسب أو المستشار المختص، دون وجود نظام إداري واضح لمتابعة تنفيذها.
وعندما تظهر مخالفة، تبدأ مرحلة البحث عن أسبابها وتقدير آثارها والاستعانة بالخبرات المهنية لمعالجتها.
وقد تنجح المنشأة في تصويب أوضاعها، لكن السؤال الأهم يظل قائمًا: هل عالجت السبب الذي أدى إلى المخالفة، أم اكتفت بمعالجة نتائجها؟
فإذا كان السبب غياب الإجراءات، أو ضعف توزيع المسؤوليات، أو عدم متابعة التعديلات التشريعية، فإن تصحيح المخالفة وحده لا يضمن عدم تكرارها.
الواقع الأردني: الفوترة الإلكترونية نموذجا
يقدم نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن مثالا عمليا على أهمية الانتقال من الاستجابة الرقابية إلى الامتثال المستمر.
ففي الخامس من شباط 2026، أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، توجيه إشعارات إلى 379 منشأة ومحلا وفردا لعدم الالتزام بمتطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وعدم إصدار فواتير أصولية، مع منحهم مهلة أسبوع لتصويب أوضاعهم.
وأشارت الدائرة في الإعلان ذاته إلى أن عدد المسجلين في النظام بلغ نحو 158 ألفا، وأن عدد الفواتير الصادرة يوميا وصل إلى حوالي 1.2 مليون فاتورة.
ولا تسمح هذه الأرقام وحدها بقياس نسبة عدم الامتثال في السوق الأردني، لكنها تقدم مثالا على استمرار الحاجة إلى المتابعة والتوعية والتحقق من الالتزام، حتى مع التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية.
وهنا لا ينبغي أن ينحصر النقاش في عدد الإشعارات أو الإجراءات الرقابية، بل في مدى قدرة المنشآت على تطوير أنظمتها الداخلية بما يضمن استمرارية الالتزام دون انتظار التدخل الرقابي.
تكلفة الامتثال أم تكلفة غيابه؟
من الناحية الاقتصادية، قد تنظر بعض إدارات الشركات إلى تطوير إجراءات الامتثال المالي باعتباره عبئا إضافيا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط السيولة.
إلا أن المقارنة الاقتصادية السليمة لا تقوم على احتساب تكلفة الامتثال وحدها، بل على مقارنتها بالتكاليف والمخاطر المحتملة لعدم الامتثال.
فالمخالفة قد تؤدي، بحسب طبيعتها، إلى غرامات أو التزامات مالية إضافية، وتكاليف استشارية وقانونية، فضلًا عن استهلاك الوقت الإداري في معالجة الأخطاء وتصويب الأوضاع.
وقد تمتد آثار عدم الامتثال إلى العلاقات التجارية وفرص التعاقد، خصوصًا عندما تتطلب الجهات المتعاملة مع المنشأة إثبات الالتزام بمتطلبات تنظيمية محددة.
وفي المقابل، قد يسهم وجود إجراءات وقائية مناسبة في تقليل احتمالات المخالفات وتحسين جودة المعلومات المالية ورفع كفاءة العمليات.
ومع ذلك، فإن الامتثال ليس استثمارًا مضمون العائد في جميع الحالات؛ إذ يجب أن تتناسب تكلفته مع طبيعة نشاط المنشأة وحجمها ومستوى المخاطر التي تواجهها.
فالشركة الصغيرة لا تحتاج بالضرورة إلى إدارة امتثال مستقلة، لكنها تحتاج إلى معرفة التزاماتها، وتحديد المسؤول عن تنفيذها، ووضع آلية لمتابعتها.
الامتثال مسؤولية الإدارة وليس المحاسب وحده
من المفاهيم التي تستحق إعادة النظر الاعتقاد بأن وجود محاسب مؤهل أو مدقق حسابات خارجي يكفي لضمان الالتزام بجميع المتطلبات المالية والتنظيمية.
فالمحاسب يؤدي دورًا مهمًا ضمن نطاق مسؤولياته، بينما يهدف التدقيق الخارجي إلى إبداء رأي مهني حول القوائم المالية وفقًا لمعايير التدقيق وإطار التقرير المالي المعتمد.
أما مسؤولية ضمان التزام المنشأة بالقوانين والأنظمة، فتقع أساسًا على الإدارة، تحت إشراف المكلفين بالحوكمة بحسب طبيعة المنشأة.
ولا يمثل صدور تقرير تدقيق برأي غير معدل شهادة بأن الشركة ملتزمة بجميع التشريعات.
ومن هنا، فإن بناء ثقافة امتثال حقيقية يبدأ من الإدارة العليا، من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات، وتوفير الموارد المناسبة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات بصورة منتظمة.
نحو ثقافة امتثال وقائية في الشركات الأردنية
إن تعزيز الامتثال المالي في بيئة الأعمال الأردنية يتطلب مسارين متكاملين.
الأول يتعلق بالجهات التنظيمية والرقابية، من خلال وضوح المتطلبات وتيسير الوصول إلى المعلومات وتوفير الأدلة الإرشادية، بما يساعد المنشآت على فهم التزاماتها وتطبيقها بصورة صحيحة.
أما المسار الثاني فيتعلق بإدارات الشركات نفسها، من خلال الانتقال من التعامل مع الامتثال باعتباره استجابة للمخالفات إلى اعتباره جزءًا من التخطيط والإدارة واتخاذ القرار.
وقد تبدأ هذه الخطوة بإجراءات بسيطة، مثل إعداد سجل للالتزامات القانونية، وتحديد مواعيد تنفيذها، وتوزيع المسؤوليات، وإجراء مراجعات دورية، ومتابعة التعديلات التشريعية التي تؤثر على النشاط.
ومن وجهة نظري، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في مدى قدرة المنشآت على تصحيح مخالفاتها، بل في قدرتها على بناء أنظمة تمنع تكرارها وتكتشف المخاطر قبل تحولها إلى أعباء مالية أو قانونية.
فالامتثال المالي ليس مجرد استجابة لمتطلبات رقابية، بل عنصر من عناصر الإدارة الرشيدة واستدامة الأعمال.
وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون السؤال: كيف نعالج المخالفة بعد وقوعها؟ بل: ماذا كان يمكن أن نفعل حتى لا تقع المخالفة أصلا؟
