جفرا نيوز -
وصفي عبيدات
هل أصبحت البلديات ساحات للتنفيعات وتصفية الحسابات على حساب المصلحة العامة؟
ما يجري من تنقلات وتعيينات وإعادة توزيع للموظفين في البلديات يثير الاستغراب ويفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة ، فهل تُدار مؤسسات الحكم المحلي وفق معايير الكفاءة والخبرة والمصلحة العامة أم وفق المزاج الشخصي وحسابات القرب والبعد والرضا والغضب؟
إن ما يُثار حول تدخلات الوزير في تفاصيل التعيينات والتنقلات يستوجب توضيحا خصوصا مع الحديث عن نقل موظفين وتجميد آخرين وإقصاء أصحاب خبرات مقابل تقديم أسماء بعينها إلى مواقع إدارية دون وضوح معايير الاختيار ، فهل هناك معايير مؤسسية تحكم هذه القرارات أم قوائم للتنفيعات وأخرى للإقصاء؟
نحن لا نتدخل بقرار التنقلات الإدارية عندما تقتضيها المصلحة العامة ، ولكنا نتسائل عندم تتحول إلى وسيلة للمكافأة أو العقاب بعيدًا عن الكفاءة والإنجاز لماذا يحصل هذا ؟! فالوظيفة العامة ليست منحة من وزير والمنصب الإداري ليس مكافأة لصديق ولا عقوبة لخصم
ثم ماذا يعني أن يُنقل ابن بني كنانة إلى بني عبيد وابن بني عبيد إلى الرمثا وابن الرمثا إلى الطيبة؟ ما الحكمة الإدارية من هذا التدوير؟ وما القيمة المضافة التي ستنعكس على أداء البلديات وخدمات المواطنين؟
من المستفيد من هذا اللعب بالأوراق؟ ومن يدفع ثمنه؟
أليس الأولى استثمار خبرات الموظفين في مواقعهم التي يعرفون احتياجاتها وتحدياتها ما لم تقتضِ المصلحة العامة خلاف ذلك؟ وهل أصبح تغيير العناوين الوظيفية إنجازا إداريا بحد ذاته؟
إن البلديات مؤسسات خدمية تمس حياة المواطنين اليومية وتحتاج إلى كوادر مستقرة وقيادات مؤهلة وبيئة عمل تقوم على العدالة والتحفيز والمساءلة ،فكيف نطالب الموظف بالإبداع والإنتاجية وهو لا يعرف إن كان سيبقى في موقعه غدا؟ وكيف نطلب من المدير وضع خطط تطويرية وهو يخشى أن يأتيه قرار النقل قبل أن يجف حبر خطته؟
إن أخطر ما يصيب الإدارة العامة هو اهتزاز ثقة الموظفين بعدالة القرارات ، وعندما تهتز هذه الثقة يتراجع الانتماء المؤسسي وتضعف المبادرة ويصبح التسيب سيد الموقف والمواطن أول من يدفع الثمن
معالي الوزير!
إن مسؤوليتكم ليست إدارة حركة الأشخاص بين الكراسي والمكاتب وإنما بناء منظومة حكم محلي قادرة على خدمة المواطن بكفاءة وعدالة ، ومن حقنا أن نعرف المعايير التي تحكم قرارات النقل والتكليف والتعيين؟ وهل تخضع لتقييمات أداء موثقة؟ وهل تُدرس آثارها على الاستقرار الوظيفي ومستوى الخدمات؟
نريد بلديات تُدار بالمؤسسية لا بالمزاج وبالكفاءة لا بالمحسوبية وبالقانون لا بالعلاقات الشخصية ، فإن كانت هذه التنقلات قائمة على أسس عادلة فلتُعلن معاييرها ومبرراتها وإن كانت هناك تجاوزات أو تدخلات شخصية فلتُراجع ويُحاسب المسؤول عنها
إن البلديات ليست رقعة شطرنج والموظفون ليسوا أحجارا تُحرَّك حسب الأهواء والإصلاح لا يكون بتغيير أماكن الجلوس وإنما بتغيير أساليب الإدارة ورفع مستوى الأداء
فالوزير يرحل والمسؤول يتغير أما المؤسسات فتبقى والوطن هو من يتحمل نتائج القرارات صوابا كانت أم خطأ
