جفرا نيوز -
محمد هادي البكري
لم تتعاف منطقة تيغراي في إثيوبيا من تداعيات حرب 2020 إذ عانت من أوضاع إنسانية، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وفقا لما تقوله منظمات حقوقية مستقلة.
وأودت حرب تيغراي التي دامت من عام 2020 إلى عام 2022 بحياة مئات الآلاف وأنهى اتفاق بريتوريا العمليات القتالية، وسط محيط ملتهب في المنطقة، وأزمات تتصدرها حرب السودان المستمرة منذ منتصف إبريل 2023، بين الجيش، وقوات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس).
الجيش السوداني، رفض إنهاء الحرب أكثر من مرة، وفضلا الحسم العسكري، على أي خيار آخر، واستجلب لهذا الغرض، مرتزقة من تيغراي، مستغلا الأوضاع في المنطقة المثقلة بتبعات الحرب.
أظهرت مقاطع فيديو متداولة مجموعة من الشبان يرتدون أزياء عسكرية، ويتحدثون باللغة التغرينية، في قبضة قوات الدعم السريع، بينما قال أحد المعتقلين، إنهم أُجبروا على المشاركة في الحرب السودانية بعد تجنيدهم قسرا، فيما يتحدث التعليق المصاحب للمقاطع عن استدراجهم بوعود الحصول على رواتب شهرية تبلغ 200 دولار.
و المجندين أُبلغوا بأن رواتبهم تُحوّل إلى حسابات مصرفية، دون أن يتسلموها فعليا، ما يعني أنهم ضحايا لرواتب بالدولار لكن وهمية.
وكان من اللافت في القضية ظهورتسجيل مصور للضابط السوداني حيدر يشكر فيه مقاتلين تيغرانيين على مشاركتهم في القتال ويشيد باستعدادهم لمواصلة العمليات العسكرية، بعد أربعة أيام من استعادة مدينة ود مدني في يناير 2025، حسب صحيح السودان.
ووفقا للتحقيق، يظهر في التسجيل عدد من المقاتلين إلى جواره وذكرت المصادر أن الضابط السني حيدر مرتبط بالحركة الإسلامية الإرهابية وكتائب البراء بن مالك وأنه ساهم في تجنيد أفراد من الأقلية المسلمة في تيغراي.
وقال موقع Sudan Peace Tracker في 14 مايو 2026 إنهم شاركوا، بوصفهم وحدات مشاة إلى جانب الجيش في معارك ولايتي الجزيرة وسنار خلال نوفمبر 2024، وأنهم يحتفظون بمركز قيادة في مدينة ود مدني.
ونقل عن مصادر عسكرية "أن مشاركتهم جاءت ضمن تفاهمات مع الجيش السوداني تتعلق بتبادل الدعم في حال اندلاع مواجهة مستقبلية مع الحكومة الإثيوبية."
ولفت التقرير إلى أن "بعض هؤلاء المقاتلين كانوا ضمن القوة الإثيوبية المشاركة في قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA)،" وأن مئات "منهم حصلوا على اللجوء السياسي في السودان بعد اندلاع حرب تيغراي أواخر 2020، ما وفر للجيش السوداني قوة بشرية تضم أفراداً لديهم خبرة عسكرية سابقة."
وأكدت "مجموعة الأزمات الدولية أن عدة آلاف من أبناء تيغراي، معظمهم من منطقة غرب الإقليم المعروفة باسم ولقايت، قاتلوا إلى جانب الجيش السوداني، بعد أن ظلوا عالقين في شرق السودان منذ حرب تيغراي."
وأشار التقرير، المعنون ب"إثيوبيا وإريتريا وتيغراي: برميل بارود في القرن الأفريقي"، إلى أن "مئات من أبناء تيغراي الذين كانوا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي غادروا مواقعهم وانضموا إلى الجيش السوداني وحلفائه في شرق ووسط البلاد."
اما القيادة الإثيوبية فتشعر بغضب متزايد من الجيش السوداني الذي تتهمه باستضافة آلاف المقاتلين المنتمين إلى تيغراي داخل المناطق الخاضعة لسيطرته. وتخشى أديس أبابا من استخدام هؤلاء الأراضي السودانية نقطة انطلاق للهجوم على إثيوبيا أو العودة إلى تيغراي للقتال ضد الحكومة الفيدرالية، حسب مجموعة الأزمات الدولية.
وقال متفاعلون إن هؤلاء الشباب كان ينبغي أن يكونوا بين أسرهم وفي مقاعد الدراسة، لا في ساحات القتال، معتبرين أن ظهورهم أسرى في السودان يكشف الثمن الذي يدفعه جيل من الشباب نتيجة حملات التجنيد والصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وفي 7 يوليو الماضي تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان عن تجنيد شباب من تيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان، قائلا إنهم يفقدون حياتهم في حرب لا يفهمونها ولا تربطهم بها صلة. وهذا التصريح يمثل اتهاما رسميا إثيوبيا بوجود عملية نقل لمجندين إلى الحرب السودانية.
وطلبت إثيوبيا من ستة دبلوماسيين سودانيين مغادرة القنصلية في بلدة أصوصا، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، كما تَرَدَّدَ أنها سحبت اليوم الأربعاء ثلاثة دبلوماسيين من قنصليتها في مدينة القضارف شرق السودان.
وتؤكد العديد من المصادر، أن القرار يأتي ردا على عمليات التجنيد.
وفي 6 يوليو كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن عمليات اختطاف وتجنيد غير قانوني استهدفت مدنيين، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 15 عاما، نفذتها قوات ومسؤولون محليون في الإقليم منذ أبريل الماضي.
ووثقت المنظمة "ست حالات تجنيد قسري، استنادا إلى مقابلات مع 18 شخصا، بينهم شهود وأقارب مجندين وأشخاص تمكنوا من الإفلات من عمليات التجنيد
وتضمنت الإفادات اقتياد شبان من الشوارع والمنازل والأسواق ومواقع تعدين الذهب، واحتجازهم في مكاتب إدارية ومراكز شرطة، قبل نقلهم إلى معسكرات عسكرية في شمال وجنوب الإقليم.
وبحسب صحيح السودان، لم تقتصر الانتهاكات على المجندين، إذ تحدثت "المنظمة عن احتجاز أقارب شبان رفضوا الالتحاق بالخدمة، وإجبار أسر على إحضار أبنائها، فضلا عن تهديدات طالت من يحاولون الفرار من التجنيد."
في غضون ذلك، تكشف هذه التطورات، عن تأثير الحركة الإسلامية، على قرارات الجيش، وخاصة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يرفض إنهاء الحرب رغم أنها تسببت في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينما أجبرت نحو 14 مليون آخرين على النزوح، في حين تشير معطيات أممية، إلى أن أكثر من ثلاثين مليون سوداني، بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
وسبق أن أكد القيادي في الحركة الإسلامية ووالي ولاية سنار السابق أحمد عباس أن الحركة هي التي تدير الحرب في السودان وأنها تشكل النسبة الأكبر من أعداد المقاتلين في صفوف الجيش السوداني.
ويؤكد مراقبون، أن الحرب لم تكن انفلاتا غير مقصود، بل مسارا دُفع إليه بوعي من قوى رأت في الفوضى رافعة سياسية. في قلب هذا المسار تقف الحركة الإسلامية، لا كضحية إقصاء، بل كفاعل أشعل النار ليبيع نفسه لاحقا بوصفه رجل الإطفاء الوحيد القادر على العمل وسط الرماد.
وخلال الحرب، أعادت الحركة تقديم نفسها. لا كحزب، بل كشبكة، بعدما فقد شرعيتها الشعبية، وعجزت عن العودة عبر السياسة، في إعقاب الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير في ديسمبر.
