جفرا نيوز -
قرر مجلس الوزراء، الأحد، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تُحتسب سنة الحبس لهم 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، اعتباراً من اليوم.
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، ضمن حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية الرامية إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وتتضمن التعديلات حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام المادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكومين بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم، وهو ما يعني عدم احتساب مدة الحبس وفق الاستثناء المرتبط بحسن السلوك.
وبحسب الحكومة، يأتي القرار نظراً لخطورة الجرائم الإرهابية وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقرر مجلس الوزراء منح التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، في إطار مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
