مهندسون: النقابة تمارس علينا الجباية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص اتهم 57 مهندسا نقابتهم بممارسة عقلية "الجباية" مطالبين وزير الأشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي في مذكرة بإلغاء نتائج اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين الذي عقد في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي وعدل فيه النظام الداخلي وأقر رفع الرسوم على المهندسين.
وتبنى التجمع الهندسي( مهندسون من أجل التغيير )المذكرة متهما مجلس النقابة بانه مارس عقلية الجباية بتعديل نظام نقابة المهندسين الذي تم بموجبه رفع الرسوم على المهندسين الجدد والقدامى والمكاتب بشكل كبير وملحوظ.
وقال التجمع في بيان أمس انه كان من الأجدى بمجلس النقابة وقبل رفع الرسوم أن يلجأ للبدائل وهي كثيرة إذا كانت فعلاً النقابة تعاني من صعوبة مالية.
 واشار الى ان اجمالي عدد المهندسين غير الملتزمين بدفع الرسوم ولسنوات متعددة حوالي ( 35) الف مهندس مؤكدا انه كان الأجدر بمجلس نقابة المهندسين إجبار هؤلاء على دفع الرسوم أو فصلهم من النقابة وحرمانهم من امتيازات عضوية نقابة المهندسين.
وبين المهندسون في مذكرتهم أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بإنهاء خدمات ( 13 ) موظفاً من النقابة دون إبداء الأسباب سوى أن خدماتهم تزيد على ( 24 )عاماً وهؤلاء هم الدفعة الأخيرة من الموظفين غير المحسوبين سياسياً على الأخوان المسلمين، أي أن خدمتهم الطويلة وخبراتهم المتراكمة لم تشفع لهم.
وقال المهندسون انه مع تبليغ المفصولين بالاستغناء عن خدماتهم حاولوا لقاء النقيب ومجلس النقابة ولم يفلحوا، ثم تم تشكيل لجنة مؤازرة مكونة من فعاليات نقابية مختلفة قامت بمحاولات مع المجلس من أجل ثنيه عن قرار الفصل إلا أنه لم يستجب ولم يقدم اسباباً مقنعة لتبرير القرار.
وحول قضية أراضي أم الدنانير بين المهندسون ان مدعي عام عمان القاضي مروان الشمايلة وجه تهمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (175 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم جميعاً ما عدا المشتكى عليه أمين عام النقابة السابق فقد وجهت إليه تهمة جناية التدخل في استثمار الوظيفة وفقا للمادتين (175 و 80 ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية.
وحول التمثيل النسبي قال المهندسون في مذكرتهم انه بعد الدعوات المتكررة في الهيئات العامة في النقابة والمطالبات الخطية المقدمة من عدد كبير من المهندسين التي نادت بضرورة تعديل قانون النقابة ليتضمن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخاب الهيئات النقابية المختلفة، تم تشكيل لجنة لهذه الغاية بقرار هيئة عامة استثنائية بتاريخ 1/ 8/ 2009 التي عقدت أولى جلساتها بتاريخ 18 /8/ 2009 وتبعتها حوالى 9 جلسات وحتى تاريخه لم تكمل عملها بسبب مماطلة مجلس النقابة.