جفرا نيوز -
قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، السبت، إن 5 طلبات شطب قدمت ضد القائمتين العربيتين، القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات قررت شطبهما، إلى جانب شطبه وعوفر كسيف، قبل انتقال القضية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأضاف أبو شحادة، خلال جلسة بعنوان "الانتخابات في إسرائيل.. الإعلام يقرأ سيناريوهات المرحلة المقبلة"، ضمن ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كانوا وراء طلبات الشطب، معتبرا أنها تستهدف التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن نتنياهو يدرك أن نسبة التصويت لدى الفلسطينيين في الداخل وطريقة تصويتهم قد تؤثران في فرص عودته إلى تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 30 قائمة تستعد للترشح للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في حين تقتصر القوائم العربية على القائمة الموحدة والقائمة المشتركة.
وفيما يتعلق بقضيته، قال أبو شحادة إن المحكمة العليا الإسرائيلية وضعته أمام خيارين، إما الانسحاب من المنافسة الانتخابية وتحمل التبعات الشخصية، أو إصدار قرار مفصل بشطبه يتضمن اتهامات بدعم الكفاح المسلح في السابع من أكتوبر.
وأوضح أن الانسحاب كان الخيار الذي اتخذه لتجنب تداعيات قد تطال عمله السياسي والحزب والحركة الطلابية، مشيرا إلى أن العمل الوطني يتطلب تضحيات، وأن موقف الجهات الإسرائيلية من عملهم السياسي لا يشكل معيارا للحكم على صحة هذا العمل.
وعن السيناريوهات المحتملة للانتخابات الإسرائيلية، قال أبو شحادة إن جميع الاحتمالات تبقى قائمة، بما فيها عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، أو تشكيل غادي آيزنكوت ائتلافا حكوميا من دون الحاجة إلى الأحزاب العربية، مرجحا في الوقت ذاته احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وشدد على ضرورة قراءة المشهد السياسي الإسرائيلي بصورة دقيقة، محذرا من أن الرغبة في حدوث تغيير قد تؤدي إلى قراءة غير دقيقة للواقع السياسي والرهان على وصول شخصيات بديلة لنتنياهو.
وقال إن المجتمع السياسي في إسرائيل يتجه نحو اليمين واليمين المتطرف، ويحمل أفكارا وصفها بالفاشية، ويتعامل مع العنف باعتباره حلا للقضايا المختلفة، مؤكدا أن تغيير رئيس الحكومة لا يعني بالضرورة حدوث انفراج في القضايا الفلسطينية والعربية.
