جفرا نيوز -
حثت اليونان، الخميس، الاتحاد الأوروبي على السماح للدول الأعضاء بتعليق طلبات اللجوء مؤقتا خلال الموجات الكبيرة للهجرة، معتبرة أن القواعد الحالية غير كافية للتعامل مع حالات التدفق الجماعي، مثل تلك التي شهدها جيب سبتة الإسباني هذا الصيف.
وحظي المقترح الذي طُرح على وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية في لوكسمبورغ بدعم بعض الدول الأعضاء على ما يبدو.
وقال وزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك "علينا إيجاد سبيل قانوني لعدم إدراجهم في إجراءات اللجوء... ففي حالات مثل سبتة، ينبغي التعامل مع الأمر كمسألة تتعلق بإدارة الحدود وليس كقضية لجوء".
ويمثل العداء للهجرة عاملا مؤثرا في السياسة بأنحاء أوروبا منذ عام 2015، حين تدفق أكثر من مليون شخص، على دول الاتحاد الأوروبي.
وعزز تدفق المهاجرين الدعم للأحزاب القومية واليمينية المتطرفة، ودفع العديد من الحكومات نحو تبني سياسات هجرة أكثر صرامة تركز على مراقبة الحدود والردع وعمليات الترحيل.
وتراجعت معدلات الوصول غير النظامي للمهاجرين بنسبة 35% هذا العام، في حين ارتفعت معدلات الترحيل 8% خلال النصف الأول منه.
وتشير تقديرات إسبانيا إلى أن أكثر من 72 ألف مهاجر دخلوا الجيب الواقع في شمال إفريقيا أواخر تموز. وعاد معظمهم، لكن ما زال هناك قرابة 10 آلاف مهاجر في سبتة مما عزز المطالبات في بعض العواصم الأوروبية بتبني نهج أكثر صرامة.
إجراءات إضافية للطوارئ
ترى عدة دول أعضاء أن ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران، ساهم في خفض أعداد الوافدين لكنه لا يوفر أدوات كافية للاستجابة لحالات الطوارئ واسعة النطاق، وذلك رغم تضمنه آليات مخصصة لمثل هذه المواقف.
وقال وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس إن الميثاق عزز قدرة الاتحاد الأوروبي على الحد من تدفق المهاجرين، لكنه لم يقدم ما يكفي.
وصرح للصحفيين قبل اجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "في مثل هذه الحالات، ينبغي تعزيز مراقبة الحدود وتعليق اللجوء".
ويأتي مقترح بليفريس بعد أسبوعين من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستقدم إطارا للطوارئ يسمح للدول الأعضاء بالاستجابة لحالات الوصول المفاجئ لأعداد كبيرة من المهاجرين.
وردا على سؤال عما إذا كان يرى تعليق اللجوء ممكنا وفق قانون الطوارئ الجديد، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر إنه يجب احترام القانون الدولي.
وقال برونر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الذي نوقش فيه إطار حالات الطوارئ "تحتاج أوروبا إلى الوسائل اللازمة لحماية حدودها في جميع الأوقات. فعندما يتم تدبير حركات النزوح واستخدامها سلاحا ضدنا، فإن الأمر لا يقتصر على كونه قضية هجرة فحسب، بل يصبح قضية أمنية... وبالطبع، سنلتزم دائما بالحقوق والقيم الأساسية".
ووافق الوزراء المجتمعون الخميس أيضا على لائحة الإعادة، التي ستتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز إعادة للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي.
وذكر عضوان في البرلمان الأوروبي الأربعاء أن رواندا أجرت محادثات أولية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال استضافة مثل هذه المرافق، وذلك استنادا إلى مناقشات جرت مع مسؤولين من الدولة الإفريقية.
رويترز
