تحذيرات من زيادة اعداد العمالة الوافدة العربية غير الرسمية في المملكة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص حذر وزير العمل نضال القطامين من زيادة اعداد العمالة الوافدة العربية غير الرسمية في المملكة، بعد ان اصبح الاردن الملاذ الآمن للعرب في ظل التوترات التي تعيشها دول الاقليم، على فرص العمل المتاحة للأردنيين.
وصف الوزير خلال لقائه امس القطاع الصناعي بحضور وزير الصناعة والتجارة وضع العمالة الوافدة بالأردن " الخطير جدا"، حيث لا توجد لدى وزارة العمل ارقام حقيقية عن اعدادهم وأماكن وجودهم في المملكة.
واكد ان الوزارة تتلقى شكاوى من المحافظات حول تزاحم العمالة الوافدة للأردنيين في الحصول على فرص عمل، وبعض المحافظات تشهد احتجاجات على ذلك. 
ودعا القطامين القطاع الصناعي إلى عدم تشغيل العمالة الوافدة غير الرسمية التي تحمل تصاريح عمل من الوزارة، واللجوء الى تشغيل الاردنيين، مشيرا الى وجود بعض القطاعات تتمادى في تشغيل العمالة الوافدة غير المصرح بها بطريقة كبيرة وبأجور قليلة جدا انعكست سلبا على العامل الاردني.
واكد ضرورة اعطاء الاولوية في تشغيل العامل الاردني رغم الصعوبات التي تواجه صاحب العمل في تشغيله، نتيجة قلة الخبرة والتدريب، وكثرة اعذاره واستمرارية رجوعه الى العشيرة في كل مشكلة تواجهه، وذلك من خلال تعاون القطاع الخاص مع مؤسسة التدريب المهني.
وبين ان زيادة اعداد العمالة الوافدة، يعود الى التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، ودخول رعـايا تلك الدول الى المملكة بصفة سائح او زائر او لاجئ ثم تحولهم الى عمالة وافـدة غيـر رسمـية، اضافة الى عدم توفر قاعدة بيانات حول هويتم وإعدادهم وأماكن وجودهم.
وقال إن وزارة العمل ونتيجة لعدم توفر قاعدة بيانات عن العمالة الوافدة في المملكة، تبنت خطة لتصويب اوضاع جميع العمالة من الجنسيات كافة، وتم منحهم مهلة لتصويب اوضاعهم، حيث ستتخذ الوزارة في 7 اذار المقبل الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين.
واضاف ان وزارة العمل تعمل على ايجاد توازن بين ضرورة رعاية الرعايا العرب الذين وجدوا في المملكة ملاذا امنا وبين توفير فرص عمل للأردنيين. 
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني خلال اللقاء ان المرحلة الحالية تتطلب من القطاع الصناعي التركيز على زيادة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الاردنية في الأسواق الخارجية، داعيا الى الاستفادة من الادوات التمويلية المتوفرة كافة وبشروط سهلة وميسرة في تحقيق هذه الغاية.
واشار الى ان وزارة الصناعة بدأت بمعالجة مشاكل القطاع الصناعي الرئيسية، بطريقة غير تقليدية، وتحديد المشاكل قطاعيا، لما للقطاع الخاص من دور كبير في حل مشكلة البطالة.
من جهته، اكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت على ضرورة تشديد الرقابة على الذين يمارسون اعمالا صناعية من دون ترخيص لما له من اثار سلبية على الصناعة الوطنية، والرقابة على العمالة الوافدة غير المرخصة.
واقترح السماح للمصانع باستبدال العمالة الوافدة غير المؤهلة للعمل ممن تم استقدامهم بتصاريح جديدة لغيرهم واجراء اختبارات للتأكد من خبرات العمال لبعض التخصصات ودعم برامج التدريب التي تقوم بها بعض المؤسسات الصناعية، وإعطاء مهلة للمصانع لتصويب اوضاع العمال الوافدين لديها قبل مخالفتهم.
واقترحت الغرفة من ضمن الحلول لمشكلات العمالة في القطاع الصناعي تشكيل لجنة لتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية من العمالة المحلية والوافدة بصورة اولية وأعداد تصورات بالآليات الممكنة وضرورة التجاوب مع اصحاب العمل في تأمين العمالة الوافدة والتصاريح الخاصة بها وفق آليات اكثر سرعة في الاستجابة لمتطلبات الصناعة.