جفرا نيوز -
قالت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رند الخزوز، إن ارتفاع كلفة التمويل يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في حماية المواطن، والحفاظ على جاذبية الاستثمار، وإدارة محفظة الدين العام بكفاءة.
وأوضحت الخزوز، في فيديو اقتصادي توعوي، أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي ربع نقطة مئوية، يعادل نظريًا نحو 125 مليون دينار كخدمة دين إضافية إذا انعكس على كامل الدين العام الذي قارب 50 مليار دينار.
وأكدت أن هذا الرقم افتراضي ويهدف إلى قياس حجم حساسية الدين العام لتغير أسعار الفائدة، إذ إن الدين ليس كله متغير الفائدة، كما أنه لن يعاد تمويله كاملًا في الوقت ذاته.
وبيّنت الخزوز أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على المواطن، خصوصًا أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة، من خلال زيادة الاقتطاعات من دخل الأسر والضغط على قدرتها الشرائية.
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في أثر ارتفاع الفائدة على الاستثمار، لأن زيادة كلفة رأس المال تجعل تمويل المشاريع الجديدة وتوسعات الشركات أكثر كلفة، في وقت تستهدف فيه رؤية التحديث الاقتصادي زيادة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق فرص عمل.
وقالت: «إذا كانت السياسة النقدية مطالبة بالحفاظ على جاذبية الدينار، فإن السياسة الاقتصادية مطالبة، بالمقابل، بالحفاظ على جاذبية الاستثمار».
وفيما يتعلق بالدين العام، أشارت الخزوز إلى أن فوائد الدين بلغت خلال عام 2025 نحو 2.18 مليار دينار، بما يقارب 23% من الإيرادات المحلية، لافتة إلى أن تقرير وزارة المالية للربع الثاني من عام 2026 أظهر استحقاق نحو 7.5 مليار دينار من الدين المحلي والخارجي خلال الاثني عشر شهرًا التالية للتقرير.
وأكدت أن الجزء الذي سيعاد تمويله أو تدويره من هذه الديون سيخضع لكلفة التمويل السائدة، داعية الحكومة إلى توضيح اختبارات الحساسية التي أجرتها لمحفظة الدين العام، وبيان أثر ارتفاع الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، والسيناريوهات المعدّة في حال استمرار دورة ارتفاع الفائدة.
وختمت الخزوز بالقول: «كفاءة الحكومة لا تُقاس عندما تكون الظروف مستقرة والحلول متاحة وكلفة التمويل منخفضة، بل عندما تتغير الظروف وترتفع الكلفة وتضيق الخيارات؛ عندها تظهر قدرتها على الاستباق والتحوط واتخاذ القرار في الوقت المناسب»
