جفرا نيوز -
خالد مفلح البداوي
الثقة لا تُطلب بالكلام، ولا تُفرض بالتصريحات، وإنما تُبنى بالمواقف، وتكبر عندما يرى المواطن أن ما يُقال له يتحول إلى أفعال يشعر بها في حياته اليومية.
فالإنسان إذا تعرّض للخذلان مرة، لا يفقد قدرته على الثقة، لكنه يصبح أكثر حذرًا في منحها. وكذلك المواطن؛ عندما يسمع وعودًا كثيرة ولا يرى نتائجها، يبدأ بالتساؤل، ثم يتردد، ومع تكرار التجارب يصبح أكثر تحفظًا في تصديقه لما يسمع.
وهنا يأتي دور الحكومة في ترجمة البرامج والتوجيهات إلى نتائج ملموسة، لأن المواطن في نهاية المطاف لا يقيس أداء الحكومة بعدد التصريحات، وإنما بما يلمسه من تحسن في الخدمات، وتيسير في معاملاته، وحلول للمشكلات التي تمس حياته ومعيشته.
ويبرز في هذا السياق حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة أداء القطاع العام والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن. وهذا الحرص الملكي يضع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة في تحويل التوجيهات إلى واقع عملي، وفي أن تكون المسافة بين القرار وتنفيذه أقصر، وبين حاجة المواطن والاستجابة لها أقل.
المواطن لا يطلب المستحيل؛ يريد أن يرى وضوحًا في القرارات، وعدالة في التعامل، واهتمامًا حقيقيًا بقضاياه، وأن يشعر بأن المسؤول موجود لخدمة المواطن والاستماع إليه.
وفي المقابل، فإن الثقة لا تعني أن يتوقف المواطن عن النقد، ولا أن تتحول المحبة للوطن إلى صمت عن الخطأ. فالنقد المسؤول جزء من الحرص على الوطن، والحكومة التي تستمع لملاحظات الناس وتتعامل معها بجدية تفتح بابًا أوسع للتفاهم والثقة.
وفي الأردن، تبقى العلاقة بين المواطن والدولة أكبر من حكومة تأتي وتغادر؛ فهي علاقة وطن وانتماء ومسؤولية مشتركة. ولذلك فإن بناء الثقة يجب أن يكون هدفًا دائمًا، لأن المواطن عندما يثق بمؤسسات دولته يصبح شريكًا في الإنجاز، وعندما تضعف الثقة تتسع المسافة بين المواطن والمسؤول.
الثقة ليست شيكًا على بياض، وليست خصومة دائمة. هي مساحة مشتركة تُبنى بالصدق، وتحميها الأفعال، ويثبتها الإنجاز.
والمواطن الذي خُذل مرة لا يريد أن يبقى حذرًا إلى الأبد، بل يريد فقط أن يرى ما يجعله يطمئن من جديد.
فالحكومة تستطيع أن تطلب من المواطن الصبر، لكنها في المقابل مطالبة بأن تمنحه ما يعزز ثقته؛ إنجازًا يُرى، وخدمةً تُلمس، ووعدًا يجد طريقه إلى الواقع.
