جفرا نيوز -
قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الثلاثاء، إن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي يديرها حزب الله اللبناني، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وحظر مصرف لبنان المركزي العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة المالية مع الجمعية التي تصف نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا للأفراد.
في سياق متصل، قال ميليباند، إنّ بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أنه سيتم أيضا تطبيق نظام شامل للعقوبات.
وتأتي خطوة حظر الاستيراد والعقوبات المصاحبة لها، التي اعتبرتها بريطانيا مؤشرا على تجدد الدعم لحل الدولتين، في أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 في الضفة الغربية.
ويعكس هذا القرار توجها لدى المملكة المتحدة لتبني موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل في عهد رئيس الوزراء آندي بورنم، الذي تولى مهامه، في تموز عقب استقالة كير ستارمر.
كما تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية الواقعة ضمن الأراضي المحتلة، مما عزز مخاوف بعض الدول الغربية من أن تقوض هذه الاعتداءات المسار نحو حل الدولتين.
