المركزي يحدد آلية استفادة الجهاز المصرفي من قرض البنك الدولي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- اعلن البنك المركزي انه تم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن الاتفاق مع البنك الدولي للانشاء والتعمير على تقديم قرض بمبلغ 70 مليون دولار للحكومة ليعاد اقراضه من خلال المركزي للبنوك العاملة في المملكة لتقوم بدورها باعادة اقراضه لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر او عن طريق مؤسسات التمويل الاصغر.
وقال البنك ان هذا الاتفاق جاء في اطار حرصه على دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لما لهذه الشركات من دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستمكن هذه الشركات من الحصول على التمويل اللازم لممارسة اعمالها وفق آجال متوسطة او طويلة وباسعار فائدة منافسة.
وحدد «المركزي» آلية تنفيذ الاتفاق وعلى النحو التالي:
اولا: التمويل:
مواصفات القرض المنوي منحه للبنوك:
- العملة الدينار الاردني.
سعر الفائدة:
أ- (2.5%) لعام 2013.
ب- لايبور دولار امريكي 6 اشهر+ 1.8% لما بعد عام 2013.
- مدة القرض 15 سنة.
- فترة السماح 5 سنوات (للاقساط فقط ولا تشمل الفائدة).
- فترة السداد تدفع بشكل نصف سنوي في 1/3 و 1/3 من كل عام.
- الغرض من القرض: تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ب- معايير الاهلية للبنوك (Eligihility Criterin):
على البنوك الراغبة في الاستفادة من القرض تحقيق معايير الاهلية التالية:
1- توفر خبرة لدى البنك في مجال تمويل شركات MSMEs لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حال عدم وجود خبرة للبنك في هذا المجال يشترط وجود خبرة للمدير المعني بتمويل مشاريع MSMEs لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- ان لا يقل اخر تصنيف للبنك حسب نظام CAMEL او نظام ROCA عن تصنيف عادل FairlRate3.
3- ان لا تزيد نسبة صافي الديون غير العاملة على المستوى الموحد للبنك بعد طرح مخصصات التدني المرصودة مقابل هذه الديون عن 8% او ان توجد خطة عمل واضحة لدى البنك لتخفيض النسبة.
4- ان لا تقل نسبة كفاية رأس المال على المستوى الموحد للبنك حسب معيار بازل II عن 12%.
5- ان لا تقل نسبة العائد على الاصول ROA على المستوى الموحد للبنك عن 0.30%.
6- توفر خطة عمل خاصة لتطوير عمليات البنك المتعلقة بشركات MSMEs.
7- ان لا يتضمن تقرير المدقق الخارجي للبنك اية ملاحظات عالقة جوهرية بخصوص بيانات البنك المالية.
ج- على البنوك الراغبة في الاستفادة من القرض، في حال تحقيقها لمعايير الاهلية الواردة في البند (ب) اعلاه التقدم بطلب للبنك المركزي الاردني، حيث سيؤخذ بالاعتبار عند تقييم طلب البنك استراتيجية وخطة البنك الخاصة بتطوير محفظة القروض الخاصة بشركة MSMEs كما سيؤخذ بالاعتبار عند دراسة تجديد القرض او زيادة مبلغه مستقبلا مدى تركيز البنك على تمويل الشركات المملوكة من قبل نساء او شباب والمتواجدة في المحافظات غير محافظة العاصمة.
د- الالتزامات:
في حال الموافقة على طلب البنك سيتم توقيع اتفاقية قرض ما بين البنك المركزي والبنك المقترض، بحيث تتضمن الاتفاقية -على سبيل المثال لا الحصر- التزام البنك المقترض بالاتي:
1- استخدام حصيلة القرض في تمويل شركات MSMEs حصرا سواء بشكل مباشر او من خلال مؤسسات التمويل الاصغر وبحيث لا تزيد التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد عن 15% من اجمالي القرض الممنوح للبنك.
2- فصل القروض الممنوحة لشركات MSMEs الممولة من حصيلة القرض عن باقي تسهيلات البنك وتصنيفها ضمن محفظة منفصلة.
3- ان يتم اقراض شركات MSMEs باسعار فائدة تأخذ بالاعتبار كلفة الاقتراض المنخفضة من البنك المركزي الاردني مقارنة مع كلفة مصادر اموال البنك.
4- ان تتضمن الاتفاقية الموقعة مع العميل، بندا يتعلق بموافقة العميل على قيام البنك المركزي و/ او البنك الدولي بزيارة المشاريع الممولة من حصيلة القرض وعملياتها والاطلاع على اية سجلات او وثائق ذات علاقة بها ان تطلب الامر ذلك.
5- تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية حول القروض الممنوحة ضمن هذا المشروع والشركات والمشاريع الممولة من حصيلة هذا القرض، ورصيد المبالغ المعاد تمويلها من اصل القرض موزعا وفقا لسعر الفائدة الممنوحة للعملاء.
ثانيا: المساعدات الفنية:
في هذا السياق، فان البنك الدولي للانشاء والتعمير على استعداد لتقديم مساعدات فنية للبنوك المهتمة في تطوير قدراتها في مجال تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وطلب المركزي من البنوك في حال رغبتها بالحصول على التمويل ضمن الشروط المشار اليها اعلاه، تزويدها بطلب خطي يتضمن احتياجاتها الحالية من هذا التمويل والمواعيد المتوقعة لسحب هذه المبالغ خلال العام 2013 واسعار الفائدة المتوقع فرضها من قبلها، اخذا بالاعتبار اختلاف مخاطر العملاء وما يؤيد انطباق معايير الاهلية عليها خلال اسبوعين من تاريخ صدور التعميم، وتوجيه مراسلاتها بهذا الخصوص الى وحدة تنفيذ مشروع قرض البنك الدولي في البنك المركزي الاردني، علما انه في حال الموافقة، سيتم اعلام البنوك التي ترغب بالحصول على القرض ليصار الى توقيع الاتفاقيات مع البنك المركزي في هذا المجال، كما انه يحق للبنك المركزي الاردني رفض الطلب دون ابداء الاسباب، مشيرا الى امكانية قيام البنوك الاسلامية بالاستفادة من هذا التمويل وفق ترتيبات خاصة مع البنك المركزي.