جفرا نيوز -
أكد خبراء اقتصاديون أن النقاش الذي رافق إطلاق الناطق الرقمي الحكومي «فرح» يجب ألا يبقى محصوراً في شكل الشخصية أو طريقة ظهورها، لأن القيمة الحقيقية لهذه التجربة ستتحدد بما تستطيع أن تضيفه للاقتصاد الأردني وصورة المملكة الاستثمارية، ومدى قدرتها على إظهار الأردن كدولة لا تتحدث فقط عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإنما تبدأ بتطبيقهما فعلياً في مؤسساتها.
ولفت الخبراء، إلى أن إطلاق «فرح» يأتي في وقت أصبح فيه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن صناعة تتجاوز إيراداتها 3.6 مليار دولار، وتوفر أكثر من 46 ألف فرصة عمل، وبالتالي فإن الحديث عن الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً تقنياً منفصلاً عن الاقتصاد، بل أصبح مرتبطاً مباشرة بالاستثمار والتوظيف والإنتاجية والصادرات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وأعلنت الحكومة الأردنية إطلاق شخصية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم «فرح»، لتكون أول ناطقة رقمية باسم الحكومة، ضمن مساعي المملكة لتطوير الاتصال الرسمي وتعزيز التحول الرقمي.
وصُممت «فرح» لتقديم المعلومات الحكومية وشرحها للمواطنين باللهجة الأردنية العامية المبسطة، بما يسهّل عرض الملفات والموضوعات المعقدة ويجعلها أقرب إلى مختلف فئات الجمهور.
ومن المقرر أن تقدم الناطقة الرقمية شروحات عن مشاريع «رؤية التحديث الاقتصادي»، إلى جانب إيجازات وتحديثات دورية تتناول عدداً من القطاعات الأساسية، من بينها الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وستظهر «فرح» في مقاطع مصورة رسمية تُنتج من باحة رئاسة الوزراء الأردنية، على أن يجري لاحقاً ربطها بالمنصات الحكومية الرقمية وتطبيقات المراسلة الفورية، وفي مقدمتها «واتساب».
وتهدف الخطوة إلى توفير المعلومات الرسمية بصورة مستمرة، وتسريع الإجابة عن استفسارات المواطنين ضمن بيئة رقمية آمنة، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تبسيط القرارات والمشاريع الحكومية.
ويأتي إطلاق «فرح» في سياق توجه رسمي أردني إلى تحديث أدوات التواصل مع الجمهور، والانتقال من صيغ البيانات التقليدية إلى محتوى رقمي تفاعلي قادر على الوصول إلى المواطنين بسرعة وبلغة أكثر قرباً من حياتهم اليومية.
وقال عضو مجلس إدارة في غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إنه يمكن تقديم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مثل «فرح»، كنموذج عملي يعكس توجه الأردن نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار، وبما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027 ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.
ولفت الساكت إلى أن المهم هو ألا تكون «فرح» مجرد تجربة إعلامية، بل نموذجاً يثبت قدرة الأردن على تبني وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي. وهذا يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين بوجود بيئة تجمع بين الكفاءات البشرية، والقدرات التقنية، والبنية التحتية، والسياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضع إطاراً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، وتعزيز الابتكار والاستثمار وبناء القدرات. لذلك يمكن أن تكون «فرح» أحد الأمثلة التطبيقية على تحويل توجهات الاستراتيجية من إطار سياسات إلى استخدامات عملية ومرئية.
وأشار إلى أنه يمكن وضع «فرح» ضمن الرسالة الأوسع لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف زيادة النمو، وتحسين التنافسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار عبر محركات وقطاعات ذات أولوية. وبالتالي، لا ينبغي تقديمها كمشروع منفصل، وإنما كجزء من قصة التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واعتماداً على التكنولوجيا والابتكار.
وذكر أن النسخة الإنجليزية تتيح تحويل «فرح» إلى أداة للتواصل مع المستثمر الدولي، بحيث تقدم الأردن وفرصته الاستثمارية بلغة يفهمها الجمهور العالمي، ويمكن استخدامها في المؤتمرات والمعارض والفعاليات الاستثمارية الدولية.
ولفت الساكت إلى أنه يمكن استخدامها لتقديم رسائل مختصرة حول لماذا الأردن، وما القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، وما الذي يميز المملكة، مع توجيه المستثمر إلى مصادر رسمية للمعلومات والفرص الاستثمارية. وهنا تصبح «فرح» واجهة تكنولوجية للقصة الاستثمارية الأردنية، وليس فقط مصدراً مستقلاً للمعلومات.
وأضاف أنه كما يجب اعتماد قاعدة واضحة لنموذج «فرح»، وهي ألا تنشئ الحقائق، بل تقدم المعلومات المعتمدة من المصادر الرسمية. وتكون الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد والقطاعات والحوافز والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤية التحديث الاقتصادي مستمدة من الجهات صاحبة الاختصاص ومحدثة بشكل دوري.
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن النقاش الذي رافق إطلاق الناطق الرقمي الحكومي «فرح» يجب ألا يبقى محصوراً في شكل الشخصية أو طريقة ظهورها، لأن القيمة الحقيقية لهذه التجربة ستتحدد بما تستطيع أن تضيفه للاقتصاد الأردني وصورة المملكة الاستثمارية، ومدى قدرتها على إظهار الأردن كدولة لا تتحدث فقط عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإنما تبدأ بتطبيقهما فعلياً في مؤسساتها.
وأوضح الحدب أن ردود الفعل التي ظهرت في الشارع وعلى منصات التواصل يجب التعامل معها باعتبارها جزءاً طبيعياً من إدخال أي تقنية جديدة إلى المجال العام، وليس باعتبارها رفضاً للتكنولوجيا بحد ذاتها. فالمواطن يريد أن يعرف لماذا نستخدم هذه الأداة، وما الذي ستقدمه له، وكم ستكلف، وكيف ستضمن دقة المعلومات وحماية البيانات، وهل ستكون مكملة للاتصال البشري أم بديلاً عنه. وكلما كانت الإجابة الحكومية واضحة ومقنعة، تحولت حالة الجدل إلى فرصة لبناء ثقة أكبر بالتكنولوجيا.
وأشار الحدب إلى أن إطلاق «فرح» يأتي في وقت أصبح فيه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن صناعة تتجاوز إيراداتها 3.6 مليار دولار، وتوفر أكثر من 46 ألف فرصة عمل، وبالتالي فإن الحديث عن الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً تقنياً منفصلاً عن الاقتصاد، بل أصبح مرتبطاً مباشرة بالاستثمار والتوظيف والإنتاجية والصادرات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وبيّن الحدب أن أهمية «فرح» اقتصادياً لا تكمن فقط في توفير قناة إضافية لشرح القرارات الحكومية، وإنما في الرسالة التي يمكن أن ترسلها إلى المستثمر الخارجي. فالمستثمر في قطاع التكنولوجيا عندما يرى أن الحكومة نفسها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في عملها واتصالها، فإنه يتلقى إشارة بأن السوق الأردنية لا تنظر إلى هذه التقنيات باعتبارها مفهوماً مستقبلياً، وإنما باعتبارها جزءاً من البنية المؤسسية والاقتصادية الحالية.
وأضاف الحدب أن الأردن يمتلك بالفعل استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي للأعوام 2023–2027 تتضمن 68 مشروعاً ومبادرة، وتهدف إلى جعل المملكة بيئة إقليمية جاذبة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، ودعم البحث والتطوير، وتشجيع ريادة الأعمال، واستخدام هذه الأدوات لرفع كفاءة القطاع العام. ومن هنا يمكن النظر إلى «فرح» باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة على الانتقال من الاستراتيجيات المكتوبة إلى الاستخدام الفعلي.
ولفت الحدب إلى أن إطلاق النسخة الإنجليزية من «فرح» وربط محتواها بالمؤتمرات الاستثمارية الدولية يفتح باباً اقتصادياً أكبر بكثير من الاستخدام المحلي. فبدلاً من أن تكون مجرد ناطق رقمي يشرح خبراً حكومياً، يمكن تطويرها لتصبح إحدى أدوات الترويج الاقتصادي للأردن، بحيث تقدم للمستثمر بلغات متعددة معلومات واضحة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية، والقطاعات ذات الأولوية، والحوافز، والبنية التحتية، والمهارات المتاحة، وقصص النجاح والمشاريع الجاهزة للاستثمار.
وأشار إلى أنه من الممكن، على سبيل المثال، أن يدخل المستثمر إلى منصة استثمارية أردنية فيسأل عن فرص الاستثمار في التكنولوجيا أو الصناعات الدوائية أو السياحة أو الطاقة، فتحيله «فرح» إلى بيانات موثقة ومحدثة، وتشرح له الفرصة، وحجم السوق، والإجراءات، والجهة الحكومية المعنية، ثم تنقله مباشرة إلى نقطة اتصال بشرية لاستكمال الاستثمار. عندها يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من رحلة المستثمر، وليس مجرد أداة إعلامية.
وأوضح الحدب أن هذا الاستخدام يمكن أن يخفض أيضاً جزءاً من كلفة التواصل والترويج، ويتيح تقديم المحتوى الاستثماري على مدار الساعة وبأكثر من لغة، ويمنح الأردن قدرة على الوصول إلى مستثمرين وأسواق لا يمكن تغطيتها دائماً بالوسائل التقليدية. لكن القيمة هنا لا تقاس بعدد الفيديوهات التي تنتجها «فرح»، وإنما بعدد المستثمرين الذين وصلوا من خلالها، والاستفسارات الاستثمارية التي تحولت إلى اجتماعات، والمشاريع التي انتقلت لاحقاً إلى التنفيذ.
وأضاف أن من المهم أيضاً تحويل التجربة إلى فرصة للشركات الأردنية نفسها، بحيث لا تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحكومية منتجات يتم شراؤها واستهلاكها فقط، وإنما منصة لتطوير صناعة محلية في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي والترجمة الآلية وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتقنيات الصوت والصورة. فكل دينار تنفقه الدولة على التحول الرقمي يمكن أن يحقق أثراً أكبر إذا ساهم في بناء شركات أردنية وخبرات محلية وحقوق ملكية فكرية قابلة للتصدير.
وأكد الحدب أن النجاح الحقيقي سيكون عندما تستطيع شركات أردنية أن تقول في المستقبل إنها طورت حلولاً للقطاع العام في المملكة، ثم باعت الحل نفسه إلى حكومات أو مؤسسات في المنطقة. عندها لا يكون الأردن مستخدماً للذكاء الاصطناعي فقط، وإنما منتجاً ومصدراً له، وهذه هي القيمة الاقتصادية الأعلى.
وبيّن الحدب أن النقاش الشعبي الذي صاحب إطلاق «فرح» يجعل مسألة الحوكمة والشفافية أكثر أهمية، لأن بناء صورة الأردن كوجهة رقمية لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بالثقة فيها. ولذلك من الضروري أن يعرف المواطن دائماً أنه يتعامل مع محتوى مولد أو مقدم بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأن تبقى هناك مسؤولية بشرية واضحة عن صحة المعلومات، وآلية سريعة لتصحيح الخطأ، وضوابط لحماية البيانات والخصوصية، وحدود واضحة للموضوعات التي تستخدم فيها هذه التقنية.
وأضاف أن هذه الضمانات لا تقلل من قوة التجربة، بل تزيد قيمتها الاستثمارية؛ لأن شركات التكنولوجيا العالمية لا تبحث فقط عن سوق يستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنما عن دولة تمتلك قواعد واضحة لاستخدامه المسؤول، وبيانات قابلة للتوظيف بصورة آمنة، وكفاءات بشرية، وتشريعات قابلة للتنبؤ.
ولفت الحدب إلى أن الفرصة الأوسع هي تحويل «فرح» إلى جزء من علامة اقتصادية رقمية للأردن. ففي المؤتمرات الاستثمارية يمكن أن تكون هناك نسخة مخصصة للمستثمر تعرض خلال دقائق خريطة الفرص في المملكة، وفي المعارض الدولية يمكن استخدامها بلغات مختلفة، وفي الحملات الخارجية يمكن أن تقدم مؤشرات الاقتصاد الأردني وقصص الشركات الناجحة، وفي السياحة يمكن توظيف الفكرة للتعريف بالمواقع والخدمات، وفي الصادرات يمكن استخدامها لربط المشترين العالميين بالمنتجين الأردنيين.
وأكد الحدب أن المطلوب لذلك هو وضع مؤشرات أداء اقتصادية واضحة للتجربة، من بينها عدد المستخدمين، ونسبة الأسئلة التي تمت الإجابة عنها بدقة، وكلفة تقديم المعلومة مقارنة بالقنوات التقليدية، وعدد اللغات المستخدمة، وعدد الاستفسارات الاستثمارية التي ولّدتها، وعدد الفرص التي تحولت إلى لقاءات مع مستثمرين، وحجم الاستثمار أو التصدير الذي يمكن ربطه بهذه القناة بمرور الوقت.
واختتم الحدب بالتأكيد على أن «فرح» لا ينبغي أن تقدم للرأي العام باعتبارها غاية بحد ذاتها، وإنما باعتبارها تجربة ضمن مشروع أكبر لتحديث الدولة والاقتصاد. فإذا بقي استخدامها عند حدود تقديم مقاطع رقمية، فستبقى قيمتها محدودة، أما إذا تحولت إلى أداة موثوقة لخدمة المواطن، ومنصة متعددة اللغات لترويج الاستثمار، وفرصة لتطوير شركات الذكاء الاصطناعي الأردنية، فإن السؤال لن يعود: لماذا أطلقنا «فرح"؟ بل كيف نستفيد منها لبناء صورة الأردن كاقتصاد رقمي حديث.
وأكد الحدب أن المعادلة المطلوبة بسيطة: تكنولوجيا تخدم المواطن، وثقة تحمي التجربة، واستخدام حكومي يبرهن على الجاهزية الرقمية، وجاهزية رقمية تجذب شركات التكنولوجيا، واستثمار يولد وظائف وصادرات. عندها فقط تتحول «فرح» من شخصية رقمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية للأردن.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إنه يمكن النظر إلى تجربة «فرح» بما يتجاوز بعدها الإعلامي، باعتبارها نموذجاً مصغراً لقدرة الأردن على الانتقال من الحديث عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى التطبيق الفعلي لهما داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة.
وأضاف أن هذه نقطة مهمة في التنافس على الاستثمارات التكنولوجية؛ فشركات التكنولوجيا العالمية لا تختار مواقعها استناداً إلى الحوافز والكلف فقط، وإنما تنظر إلى جاهزية البيئة الرقمية، وتوافر المهارات، وسرعة تبني التقنيات الجديدة، وقدرة السوق والمؤسسات على استخدامها وتطوير تطبيقاتها.
ولفت إلى أن توسيع الاستخدام المسؤول والمهني للذكاء الاصطناعي في الإعلام والخدمات والتعليم والسياحة والاستثمار يمكن أن يعزز صورة الأردن كبيئة اختبار وتطوير وتطبيق للتكنولوجيا في المنطقة، ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في بناء قطاعات مستقبلية أعلى إنتاجية وقيمة مضافة وقادرة على استقطاب رأس المال والكفاءات.
وذكر أن الفرصة الأهم هي تحويل هذه التجربة من أداة للتواصل إلى جزء من الدبلوماسية الاقتصادية الرقمية للأردن. فالنسخة الإنجليزية من «فرح»، إذا جرى ربطها بمنصات الاستثمار والمؤتمرات الدولية وبقواعد بيانات دقيقة ومحدثة، يمكن أن تقدم للمستثمر بصورة تفاعلية الفرص القطاعية، والمؤشرات الاقتصادية، والحوافز، والكفاءات المتاحة، وقصص النجاح، وأن تنتقل معه من التعريف بالأردن إلى توجيهه نحو الفرصة الاستثمارية المناسبة.
وأضاف أنه عندها يصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد وسيلة لتسويق الاقتصاد الأردني، بل دليلاً عملياً على نوع الاقتصاد الذي يريد الأردن بناءه. والتحدي هو ألا تبقى التجربة رمزية؛ فالقيمة الاقتصادية الحقيقية تبدأ عندما يقود تبني التكنولوجيا إلى استثمارات وشركات جديدة، ووظائف نوعية، وصادرات رقمية، وإنتاجية أعلى، فأفضل ترويج للأردن كمركز للتكنولوجيا هو أن يرى المستثمر التكنولوجيا مستخدمة بالفعل في الأردن، لا أن يقرأ عنها فقط.
وقال الخبير الاقتصادي إياس الشعيبي إن تجربة «فرح» هي إحدى الأدوات الجديدة، حيث إنه لا يحبذ انتقاد التجارب التي توظف الذكاء الاصطناعي، خاصة أن بعض الدول الأخرى تقوم بهذه التجارب.
ولفت الشعيبي إلى أن تجربة «فرح» ستنعكس على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال استفسارات المستثمرين عبر هذه الأداة، موضحاً أن القيمة في الذكاء الاصطناعي تعتبر أداة لتوفير المعلومات لأصحاب القرار.
