جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات، إن مجلس النواب واللجنة الإدارية لم يكونا سببًا في تأخير الانتخابات، والمجلس لا حق ولا مجال ولا سلطة له في هذا الأمر.
وأوضح الديات خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الإدارية بادرت فور إحالة مشروع القانون إلى المجلس، وقبل بدء أعمال الدورة الاستثنائية، إلى قراءة مواده وفتح الحوارات بشأنه؛ بهدف الإسراع في إنجاز القانون وعدم إضاعة الوقت.
وطالب الحكومة، من خلال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، بإعادة توضيح ما ورد على لسانه أمس، بعد أن نقلت بعض المواقع الإخبارية حديثه بصورة، لا تعكس ما قصده الوزير، على حد تعبيره.
وأكد احترام مجلس النواب واللجنة الإدارية للإرادة الشعبية والمجالس المنتخبة، قائلاً إنهما "ما كنا ولن نكون إلا داعمين ومعززين لذلك”.
ورد المصري موضحًا أن حديثه أمس نُقل خطأ، مؤكدًا أنه لم يحمل مجلس النواب مسؤولية تأخير الانتخابات.
وتابع: "الانتخابات كان يفترض أن تجري في ربيع 2026، لكن الحكومة تأخرت في إرسال مشروع القانون، ولم يصل إلى مجلس النواب إلا في شهر حزيران: "هذا ذنبنا إحنا وليس ذنب المجلس".
وأشاد المصري بسرعة تحرك اللجنة الإدارية، كونها باشرت الحوارات فور وصول القانون، وحتى خلال فترة عدم انعقاد المجلس، إلى أن الحكومة أجرت حوارات مطولة مع 48 جهة، شارك فيها نحو ألفي خبير، بهدف الوصول إلى نسخة متقدمة من القانون.
وأضاف أن القانون يعزز الحاكمية والإنفاذ والمساءلة والمشاركة الشعبية والديمقراطية التفاعلية والموازنة التشاركية ولجان الأحياء، وهذه أفضل نسخة من القانون، أو من أجود نسخه.
