جفرا نيوز -
أقر مجلس النواب المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية، متضمنة نصاً يُبقي لمجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها، خلافاً لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات بشأن تقييد هذه الصلاحية.
وتنص المادة على أن مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات، مع منح مجلس الوزراء حق حل المجلس قبل انتهاء مدته، على أن تُعيّن لجنة مؤقتة تتولى مهامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.
وتأتي هذه الصلاحية بالاستناد إلى المادة 65 من مشروع القانون، التي تمنح الوزير صلاحية التنسيب إلى مجلس الوزراء بحل أي مجلس بلدي، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.
وكان الديات قد أعلن أن اللجنة الإدارية أقرت، ولأول مرة في قوانين الإدارة المحلية والبلديات، «كف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس» وتقييد الحكومة بمدة زمنية.
إلا أن النص الذي أقره المجلس في المادة 36 يُظهر استمرار صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية، بانتظار مناقشة المادة 65 وإقرارها.
وتالياً نص المادة 36 كما أقرها مجلس النواب، إلى جانب النص الحكومي وتعديلات اللجنة الإدارية:
