المصري يوضح أمام النواب أخطر مادة في “الإدارة المحلية”

أكد نائب الرئيس ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن هناك فهمًا خاطئاً للنص المتعلق باستيفاء كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة.

وأوضح المصري خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية، اليوم الثلاثاء، أن النص الذي ورد بقرار اللجنة لمشروع قانون الادارة المحلية لسنة 2026، على: "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على ٥٠% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.

وأكد أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك من جانبي الطريق، بحيث تتحمل كل جهة 25%.

وبيّن أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تُعد جزءاً منه، وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على صاحب قطعة بعينها، وهذا النص مستقر منذ عام 1955.

وقال المصري إن مجلس الوزراء يملك، بناءً على تنسيب المجلس البلدي، تخفيض النسبة في الحالات التي يخدم فيها الطريق مشروعًا أو منطقة تتجاوز خدمة أصحاب الأملاك؛ والنسب المفروضة حاليًا تتراوح بين 30 و40%.

وأوضح أن اللجنة أضافت حكمًا يقضي بتحمل البلدية كلف معالجة الانهيارات التي تحدث بعد إنشاء الطريق نتيجة الأمطار أو انهيار الصخور أو مشكلات التصريف، مما يعني عدم تحميله للمواطن بالمطلق.