جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن اللجنة لم تتعامل مع مشروع قانون الإدارة المحلية كما ورد من الحكومة، وإنما أجرت تعديلات جوهرية عليه بعد الاستماع إلى مختلف الجهات الرسمية والأكاديمية والحزبية والمجتمعية "حذف وتعديل وإضافة”.
وقال الديات مطلع جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اليوم الأحد، إن اللجنة ألغت القيود التعليمية على حق الترشح لعضوية المجالس، وشطبت صلاحية مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية المنتخبة قبل انتهاء مدتها، سيما وأن إرادة الناخبين لا يجوز بقائها معلقة بقرار إداري.
وأضاف أن اللجنة عززت الدور الرقابي لرئيس البلدية، ومنحته صلاحيات متابعة أعمال الجهاز التنفيذي والخدمات والمشاريع المتأخرة، وطلب المعلومات والبيانات، ومتابعة شكاوى المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة عززت مشاركة المواطنين من خلال جلسات الاستماع واللقاءات التشاركية، وأدخلت المرصد الحضري التنموي، ووسعت دور مجالس المحافظات من الإقرار إلى المناقشة والإقرار.
كما رفعت اللجنة حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي من 15% إلى 20%، وشددت المساءلة بشأن الغياب والتقصير.
وشدد الديات على أن اللجنة "لم تمرر النص الحكومي، بل أعادت النظر في عشرات المواد، بالحذف والإضافة والتعديل، بهدف الوصول إلى قانون يعزز الإدارة المحلية ويخدم المواطن.
وتابع: " عمل اللجنة لم يكن تابعًا للحكومة، قائلاً إن "مصلحة المواطن والدستور وتعزيز الإدارة المحلية” كانت الأساس في التعديلات التي أجرتها”.
