جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يمثل تشريعًا مهمًا لا يقتصر على تنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات، وإنما يمس طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، ومدى القدرة على نقل التنمية والخدمات وصنع القرار من المركز إلى الأطراف.
وثمّن الهميسات خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اليوم الأحد، الجهود التي بذلتها الحكومة واللجنة الإدارية النيابية في إعداد المشروع، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته اللجنة من خلال الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية.
وانتقد الهميسات تقديم المشروع بصيغته الحالية، قائلًا إن الحكومة قدمت مشروع قانون يتضمن نحو 70 مادة، في حين أن المواد المستهدف تعديلها لا تتجاوز 6 مواد، متسائلًا عن مبررات تقديمه كقانون جديد بدلًا من قانون معدل.
وأكد أن جوهر الإدارة المحلية يتمثل في نقل جزء حقيقي من القرار إلى المواطنين وممثليهم المنتخبين، وليس مجرد إعادة توزيع الاختصاصات بين أجهزة الإدارة المركزية.
وشدد على ضرورة وضوح العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، محذرًا من تحميل المجالس البلدية مسؤولية قرارات لا تملك صلاحية اتخاذها.
وقال الهميسات: "لا يمكن أن نطالب المجلس البلدي بالمساءلة أمام المواطن، ثم ننتزع منه أدوار القرار”، مؤكداً أن وضوح المسؤولية شرط أساسي لتحقيق المساءلة.
وفي أبرز مقترحاته، دعا الهميسات إلى أن يقدم الوزير المعني بالإدارة المحلية استقالته في حال إقرار مشروع القانون، على أن يعود إلى موقعه بعد إجراء الانتخابات البلدية، باعتبار أن إقرار القانون يمثل مرحلة جديدة في منظومة الإدارة المحلية.
