جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب زهير الخشمان، أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية لديها عدد من الملاحظات والتحفظات على بعض مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، وتم إعداد دراسة متكاملة بشأنها ، وإرسالها إلى اللجنة الإدارية النيابية.
وأشار الخشمان خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأحد، إلى أن موقف الكتلة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التشريعية، وليس بهدف تعطيل إقرار القانون، مشددًا على ضرورة إخراجه بأفضل صيغة ممكنة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية، أبرزها تعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات، وربط الخطط والأولويات المحلية باحتياجات المواطنين.
وشدد الخشمان على أهمية إنجاز القانون بالسرعة الممكنة، باعتبار أن البلديات ومجالس المحافظات الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطًا بالخدمات والتنمية المحلية.
وقال إن المطلوب قانون يمنح الإدارة المحلية القدرة على الإنجاز، ويحدد المسؤوليات بوضوح، ويضمن الرقابة والمساءلة، ويضع المواطن والتنمية في قلب القرار المحلي.
