جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
هاجم رئيس كتلة الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وما يتضمنه من تعديلات على البلديات، واصفًا إياه بـ "مجزرة تشريعية”، وتراجع عن مسار الإصلاح والحياة السياسية.
وانتقد العرموطي إخضاع رؤساء البلديات لموافقة وزير الإدارة المحلية على الإجازات، متسائلًا: "هل يعقل أن يكون رئيس البلدية موظفًا لدى الوزير؟”.
وقال إن البلديات مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تخضع لسلطة الوزير أو المتصرف، مستندًا إلى المادة 121 من الدستور التي تنص على أن "الشؤون البلدية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقًا لقوانين خاصة”.
ورفض العرموطي تغيير تسمية البلديات في مشروع القانون، مؤكدًا أن "تراث البلد لا يجوز هدمه أو تغييره"، ومشددًا على أن الأصل هو انتخاب ممثلي الشعب لا تعيينهم.
كما طالب رئيس اللجنة الإدارية النيابية بتوضيح ما إذا كانت اللجنة أقرت نحو 6 أو 7 مواد بصياغات وتعديلات تختلف عما ورد في مشروع القانون الأصلي المعروض على النواب، عقب نشر تفاصيل والعدول عنها مباشرةً.
