جفرا نيوز -
مع استمرار حملة تنظيم السلاح وحصره في يد الدولة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية " تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة".
كما أضافت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن "كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة"
وأكدت أن "أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة تعامل معاملة الإرهاب"
إنشاء بنك معلومات إلى ذلك، كشفت الوزارة عن إنشاء بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة سلاح.
فيما أشارت إلى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي، وفق ما نقلت وكالة "واع".
وتستند خطة العراق لحصر السلاح بيد الدولة إلى مشروع وطني أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح قبل عامين، إلا أن رئيس الوزراء العراقي الحالي علي الزيدي وضع هذا الملف منذ انتخابه في صدارة أولوياته.
كما أكد مراراً خلال الأشهر الماضية أن العراق لا يملك خياراً سوى استعادة السيطرة الكاملة على السلاح، مشدداً على أن وجود جماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة يمثل تهديداً لبنية الدولة.
وفي يونيو المنصرم كثفت السلطات العراقية جهودها من أجل حصر السلاح وتسلمت أسلحة من بعض الفصائل.
كما دمجت حملة حصر السلاح ضمن الحملة الكبرى لمكافحة الفساد، وشددت المراقبة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلاح.
ملف معقد
هذا يعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا السياسية والأمنية في العراق منذ عام 2003، وقد تزايد الاهتمام به بعد ظهور جماعات مسلحة خلال الحرب على تنظيم داعش عام 2014، قبل أن يتم تنظيم وضع هيئة الحشد الشعبي قانونيًا عام 2016 باعتبارها جزءًا من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
لكن رغم الإطار القانوني لدمج الحشد ضمن مؤسسات الدولة، ظل ملف تنظيم السلاح والعلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة من الملفات الحساسة في المشهد العراقي، مع استمرار الدعوات السياسية لتأكيد أن تكون القرارات الأمنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
