جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الفقرة التي أضافتها اللجنة القانونية إلى مشروع القانون؛ جاءت لضمان العدالة بين الأراضي التي صدر بحقها قرار استملاك لمصلحة مشروع السكك الحديدية، والأراضي الواقعة ضمن المسار المرسوم للمشروع التي لم يصدر بشأنها قرار استملاك حتى الآن.
وأوضح العودات خلال سادس جلسات النواب في الدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأراضي استُملك جزء منها، فيما بقيت أجزاء أخرى ضمن مسار السكة الحديدية دون صدور قرارات استملاك، رغم أنها مرسومة ضمن المشروع، والنص يعالج هذه الحالات ويمنحها المعاملة ذاتها التي حظيت بها الأراضي المستملكة والمعوض عنها.
وأضاف أن الهدف من التعديل هو استثناء جميع الأراضي الواقعة ضمن مسار مشروع السكك الحديدية، سواء صدر بشأنها قرار استملاك أم لم يصدر، بما يحقق العدالة بين جميع أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع.
