جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
دعا رئيس كتلة حزب الأمة النيابية صالح العرموطي، مجلس النواب؛ للتصويت على رد مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية، لما تشمل مواده من شوائب علقت عليها الكتلة ولم يتم الأخذ بها من الزملاء في اللجنة القانونية النيابية.
وأكد العرموطي خلال الجلسة السادسة للدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يتعارض مع المادة (11) من الدستور التي تنص على عدم نزع ملكية أي شخص إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، كما رأى أنه يمس بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أن حق الملكية "حق دستوري مصان"، وأن تقدير التعويض يجب أن يبقى من اختصاص المحاكم النظامية، منتقدًا النص المتعلق بنسبة التعويض، واصفًا إياه بأنه مخالف للدستور.
ورد النائب محمد بني ملحم حول مداخلة العرموطي بقوله "هذا مش شغلنا" ، مشيرًا إلى تواجد النواب تحت القبة للتشريع لمناقشة القوانين، لا ردها والاستنقاص من جوهرها.
على صعيد متصل لفت النائب مصطفى العماوي إلى عدم اتخاذ قانونية النواب لملاحظات نقابة المحامين، خاصة وأنها تحمّل آراء شخصيات صاحبة خبرة طويلة في العمل الحقوقي.
