جفرا نيوز -
قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار إن مشروع النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 الذي وافق على أسبابه الموجبة مجلس الوزراء أمس يشمل فقط إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين، بمعنى أنه ليس تعديلا على أي جزئية أخرى في النظام.
وأكد النهار على أن الهيئة رفعت لمجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد أن درست الأجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيلها.
وبيّن النهار أن إجمالي عدد الموظفين المجازين بشكل عام من القطاع العام يصل إلى (12) ألف موظف، لافتا إلى أنه ليس كافة المجازين يعملون بالخارج، فالأحكام الجديدة تشمل المجازين بشكل عام داخل المملكة وخارجها، وهناك من هو مجاز للدراسة أو رعاية والديه أو مرافقة الزوج.
وأوضح: الفكرة اليوم أن الأحكام الجديدة أضفت مزيدا من المرونة على أحكام الإجازة بدون راتب وسهّلت على موظفي القطاع العام المجازين حاليا اتخاذ قرارات بشأن استمرارهم في هذه الإجازة أو العودة إلى العمل دون وجود ضغوطات من خلال أحكام النظام.
ولفت النهار إلى أن الهيئة رفعت مشروع التعديلات لمجلس الوزراء وسيرسل إلى ديوان التشريع والرأي لإصداره حسب الأصول، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بإعطائه صفة الاستعجال، كما وجه رئيس الوزراء بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد أن درست الأجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيلها.
وأوضح النهار أن كل موظف مجاز من القطاع العام يمكنه تمديد إجازته أو التصرف بها وفقا للأحكام الجديدة التي تتسم بمرونة كبيرة، وضمن الشروط الجديدة، التي تتضمن أن تكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات، وتوسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و 5 سنوات خارجها، والقرار يشمل الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد، وتخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات، وإلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً، وحرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة بدون راتب.
وبيّن النهار أن الأحكام الجديدة تتضمن أيضا أنه لغايات ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.
وأشار إلى أن أهمية التعديلات لاستمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة، ما يتطلب وجود تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستتمكن الدوائر من استثمار شواغر المجازين بدون راتب في تلبية احتياجاتها الضرورية لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات وفق ضوابط وأسس لهذه الغاية، مؤكدا أن إعادة تنظيم الإجازة بدون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.
الدستور - نيفين عبد الهادي
