جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن استخدام مصطلح "إلغاء المؤسسة المدنية" في مشروع القانون جاء لاعتبارات قانونية، وليس لأن الحكومة ترفض فكرة الدمج.
وقال العودات إن المؤسسة المدنية قائمة بموجب قانون مستقل، فيما المؤسسة العسكرية تستند إلى نظام خاص، ما يجعل نقل الحقوق والالتزامات بحاجة إلى إلغاء القانون المنشئ للمؤسسة المدنية ونقل موجوداتها والتزاماتها بنص تشريعي.
وأوضح أن المادة الثانية من مشروع القانون حسمت الأمر؛ إذ نقلت حقوق والتزامات المؤسسة المدنية كافة إلى المؤسسة العسكرية التي أصبحت الخلف القانوني لها.
